مدير الزراعة بـ«مستقبل مصر» لـ«الوطن»: نحقق أعلى إنتاجية للفدان (حوار)
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد المهندس شاهين حامد، مدير الإدارة الزراعية في جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروعات «الجهاز» في أكثر من 6 محافظات على مستوى الجمهورية تتبع المعايير العلمية، فضلاً عن استخدام أحدث التقنيات التي من شأنها أن توفر أعلى إنتاجية للفدان، وأقل استهلاك ممكن للمياه ووفر في الأسمدة والمبيدات.
وأضاف مدير الإدارة الزراعية في جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في حوار خاص لـ«الوطن»، أن إدارة المشروع حريصة على حسن استغلال كل نقطة مياه، وأن المشروع يعمل على زراعة جميع المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح، والذرة، والبسلة، والفاصوليا، والبنجر، والبطاطس، وغيرها من المحاصيل.
وشدد المهندس شاهين حامد، على انفتاح جهاز مستقبل مصر للتعاون مع جميع المستثمرين الجادين في العمل بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي، مع توفير كل التسهيلات والبنية التحتية التي يحتاجونها لنجاح عملية الاستزراع وفق أعلى معايير الجودة، وإلى نص الحوار:
* إلى أين وصلت عملية استصلاح وزراعة الأراضي في جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؟
- تعددت مشروعات جهاز مستقبل مصر للاستصلاح الزراعي؛ فكان أساسًا لدلتا مصر الجديدة، وامتدت حتى المنيا، وبني سويف، والفيوم، وأسوان، والداخلة، والعوينات، في ضوء عملنا على تحقيق حلم استصلاح وزراعة 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027.
* وما أبرز المحاصيل التي يتم زراعتها في مشروعات «مستقبل مصر»؟
- نعمل على زراعة جميع المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح، والبنجر، والذرة، والبسلة، والفاصوليا، والبنجر، والبطاطس، وغيرها.
* وما أبرز التقنيات التي تعملون عليها في عملية زراعة المحاصيل الاستراتيجية؟
- يعتمد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على الزراعة بأنظمة الري المحوري، والري بالتنقيط، والزراعة تحت الصوب الزراعية، بأنظمة وتكنولوجيا الري الحديث، للحفاظ على الموارد المائية المتاحة، وحسن استغلال كل قطرة مياه في الزراعة.
* ماذا عن معدلات الإنتاج في المحاصيل التي تزرعونها في مشروعات جهاز مستقبل مصر؟
- لدينا بالفعل أحد أفضل الإنتاجيات المتاحة باستخدام الأصناف المحلية للمحاصيل الاستراتيجية المختلفة؛ فنحن نعمل على إجراء تجارب وأبحاث للزراعات، فيما يخص التقاوي، والأسمدة، والري، للوصول إلى أعلى معدلات الإنتاج من كل المحاصيل الزراعية.
* وما معدلات الإنتاج الحالية من تلك المحاصيل؟
- لدينا من 18 إلى 22 إردب للفدان الواحد من القمح، ومن 3.5 إلى 4 أطنان من الذرة، ومن 40 إلى 45 طنا للفدان من البنجر، ومن 18 إلى 22 طنا للفدان من البطاطس، وطن ونصف للفدان من الفاصوليا، ومن 750 كيلوجراما إلى طن للفدان من السمسم، وهذه نبذة فقط عن أبرز المنتجات وليس حصر لكل منتجاتنا.
* وما الفترة التي ينتج فيها تلك الكميات من المحاصيل؟
- كل 120 يوما تقريبًا.
* ماذا عن استهلاك المياه في مشروعاتكم؟
- نحن نستخدم أفضل أنواع الري الحديث لترشيد المياه، وتوفير الأسمدة وغيرها، ونتبع أفضل المناهج العلمية، ومن ثم نحقق أعلى الإنتاجيات.
* وما أهم الأهداف التي تحققها الدولة المصرية من مشروع مستقبل مصر في رأيك؟
- أننا نزرع غذائنا، وأن مصر تقلل من القيمة الاستيرادية اللازمة من المحاصيل الاستراتيجية المختلفة، رغم الزيادة السكانية المضطردة؛ فنحن نوفر عملية صعبة من الاستيراد، ونوفر لمصر عملة صعبة أيضًا من التصدير.
* وهل يعمل جهاز «مستقبل مصر» وحده في مجالات الزراعة أم يتعاون مع الغير؟
- جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة حريص على منح جميع التسهيلات للمستثمرين الجادين الراغبين في العمل مع الجهاز في مشروعات الاستصلاح والزراعة ليكونوا شركاء في النجاح، ونحن نوفر لهم جميع إمكانيات البنية التحتية اللازمة لعمل مشروعاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استهلاك المياه الإدارة الزراعية البنية التحتية الدولة المصرية الزيادة السكانية الصوب الزراعية المحاصيل الاستراتيجية المحاصيل الزراعية جهاز مستقبل مصر للتنمیة المستدامة المحاصیل الاستراتیجیة فی مشروعات للفدان من
إقرأ أيضاً:
جهاز مستقبل مصر ينفذ مشروعات لاستصلاح 4.5 مليون فدان.. والدلتا الجديدة بداية تحقيق الأمن الغذائي للبلاد
تسعى الدولة، إلى زيادة الإنتاج الزراعي في البلاد عبر التوسع الرأسي لرفع إنتاجية الفدان الواحد أو التوسع الأفقي باستصلاح أراضي جديدة لزيادة المساحة المنزرعة، وذلك بهدف توفير احتياجات السوق المحلي من المحاصيل الأساسية لخفض فاتورة الواردات، ومن الخضروات والفاكهة بأعلى جودة وأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين، علاوة على تصدير الفائض للخارج مما يسهم في زيادة تدفقات البلاد من النقد الأجنبي وتحقيق استقرار في سعر العملة.
ولتحقيق هذا المستهدف، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بإنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يختص بإنشاء مشروعات استصلاح متكاملة تضم أنشطة زراعية وتصنيع غذائي ولوجيستي للتداول والتخزين ومزارع للثروة الحيوانية والداجنة وكذلك تنمية عمرانية، وذلك بهدف خلق مجتمعات اقتصادية إنتاجية تجذب السكان للخروج من وادي النيل الضيق، وتوفر ملايين فرص العمل، مما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وأسند لإدارة الجهاز العميد دكتور بهاء الغنام، والذي يمتلك خبرة ورؤية وإصرار لتحقيق أهداف الجهاز وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.
وبدأ جهاز مستقبل مصر، العمل منذ اليوم الأول بتنفيذ 7 مشروعات للاستصلاح الزراعي بداية من منطقة الدلتا الجديدة، مرورًا بالمنيا وبني سويف والفيوم، وصولا إلى أسوان والداخلة والعوينات مستهدفًا زراعة 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027، ليصبح الجهاز أحد أكبر الكيانات على مستوى العالم العاملة في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.
حقق جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، قصة نجاح في تنمية مشروع الدلتا الجديدة، والذي يعد أكبر مشروع متكامل في مصر لاستصلاح الأراضي بمساحة 2.2 مليون فدان، بداية من توفير مصادر المياه اللازمة للمشروع، بكميات بلغت 17.5 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، اللازمة لاستصلاح هذه المساحة الضخمة، عبر تنفيذ الدولة المشروع القومي لتبطين الترع، مما ساهم في توفير مليارات الأمتار من المياه التي كانت تُهدر بطول مجاري الشبكة المائية في كافة أنحاء الجمهورية، إضافة إلى تنفيذ محطة الدلتا الجديدة، بطاقة إنتاجية 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، حصلت على العديد من الشهادات العالمية منها شهادة موسوعة جينيس كأكبر محطة معالجة في العالم.
ونقلت المياه عبر "نهر نيل جديد" يمتد على مسار مكشوف ومواسير نقل مياه تحت الأرض بأطوال تصل إلى حوالي 500 كم. ويهدف هذا النهر إلى نقل المياه إلى المناطق الصحراوية المستهدفة بمشروع الدلتا الجديدة، مما يساهم في زراعة الأراضي الصحراوية، كما يعمل المشروع على تحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة، ويقلل من آثار التغيرات المناخية، ويخفف من عبء المياه الزائدة في المناطق المجاورة، علاوة على ذلك يمتد مسار نهر النيل الجديد إلى مدن يصلها النهر لأول مرة منها مدينة 6 أكتوبر، وسفنكس الجديدة، والشيخ زايد، و سيمتد ليصل لمناطق أخرى مستقبلا.
يحقق نهر النيل الجديد العديد من العوائد الهامة على المستوى الزراعي والاقتصادي، أبرزها المساهمة في تعزيز الإنتاجية الزراعية وتوفير الفرص الاقتصادية الجديدة من خلال الاستثمار في الزراعة والصناعة. كما يساهم في خلق فرص عمل للشباب وتعزز الاستدامة البيئية من خلال الإدارة الجيدة للمياه.
وبعد توفير المياه، تم اختيار أفضل المواقع بصحراء مصر الغربية بجوار دلتا النيل القديمة من جهة الغرب، يمتد المشروع ليشمل محافظات البحيرة والجيزة ومطروح، ويقع على امتداد محور الشيخ زايد ومحور تحيا مصر ويمر من خلاله الطريق الدائري الإقليمي، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في الربط بين محافظات الدلتا القديمة ومحافظات الجنوب وكذلك سهولة الوصول إلى الموانئ، كما يبعد المشروع مسافة تقدر بحوالي 30 دقيقة فقط عن مدينة السادس من أكتوبر.
وفقًا لدراسات عديدة أجرتها مكاتب استشارية محلية وعالمية كبرى، أثبتت أن جودة أراضي الدلتا الجديدة أفضل من الدلتا القديمة، والتي استهلكت على مدار العقود الماضية، وتم تصميم المشروع ليضم أراضي زراعية على مساحة 2.2 مليون فدان مزروعة بأفضل الأصناف عالية الجودة من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وبنجر السكر وغيرها من المحاصيل، مما يؤدي إلى تقليل فاتورة استيراد هذه المحاصيل، وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، وكذلك من الخضروات والفاكهة لتلبية احتياجات السوق، وتصدير الفائض للخارج، بهدف زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، والتي تورد لكل الأسواق حول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والمملكة المتحدة، والصين، ودول عربية وشرق آسيا وأفريقيا أيضًا.
كما يضم مشروع الدلتا الجديدة، 100 صومعة لتخزين الحبوب بسعة 500 ألف طن، وثلاجات لحفظ الأغذية، ومجمعات صناعية للتصنيع الغذائي لتلبية احتياجات السوق، وتصدير الفائض للخارج، وكذلك سوق لوجيستي على مساحة 550 فدان يوفر أكثر من 20 مليون طن سنويًا من تداول الحاصلات الزراعية، ليصبح أكبر سوق لوجستي في الشرق الأوسط.
ويسهم مشروع الدلتا الجديدة في تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية الهامة. إذ يعزز الإنتاج الزراعي المحلي، ويعمل على زيادة المساحة المنزرعة بنسبة تصل إلى 23% من المساحة الزراعية الحالية في مصر، وهو ما يعادل تقريبًا زيادة ربع المساحة الزراعية في البلاد. كما يساهم المشروع في تحسين الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية
يمثل مشروع الدلتا الجديدة خطوة كبيرة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، من خلال الابتكار الزراعي واستخدام تقنيات حديثة في الري ومعالجة المياه. هذا المشروع لا يعزز فقط قدرة مصر على مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، بل يسهم أيضًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والبيئي على المدى الطويل.