بنك عُمان العربي يُعيِّن "أوبار كابيتال" موفرًا للسيولة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة أوبار كابيتال عن تعيينها كموفر سيولة لبنك عمان العربي، المدرج في بورصة مسقط بعد أن تم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.
وتعد أوبار كابيتال أكبر مزود للخدمات المالية وأكثرها تنوعًا في سلطنة عُمان مع أكثر من 30 شراكة في دول المنطقة و20 علاقة عمل أخرى عبر عشرات الدول.
وتصدرت أوبار كابيتال كأول شركة حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط صانع السوق في بورصة مسقط؛ حيث تتوفر لدى الشركة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لتقديم الخدمة.
وستعمل أوبار كابيتال بالتداول على أسهم بنك عمان العربي بشكل مستقل وذلك اعتبارا من تاريخ 21 مايو 2024؛ ضمن ضوابط معينة ومعايير محددة بموجب متطلبات الجهات التنظيمية.
ويتم تعيين موفر السيولة لتعزيز السيولة على أسهم الشركات المدرجة وتلبية إحتياجاتهم من خلال آلية التداول وذلك للحد من التفاوت بين سعري العرض والطلب، والعمل على رفع حجم التداول اليومي وأيضًا الحد من تقلبات السعر، مما يقلل في خفض مخاطر ضعف السيولة على الأسهم المدرجة.
وقال الشيخ عبد العزيز السعدي الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابيتال: "سعداء بتعييننا كموفر سيولة على سهم بنك عمان العربي، وتهدف خطة أوبار كبيتال إلى خلق مستويات تداول صحية منتظمة، وتعزيز أوامر العرض والطلب بشكل يومي، ولقد أثبتت خدمة موفر السيولة على الشركات المدرجة فعاليتها في تحسين السيولة مما ينعكس على قيمة المساهمين وهو مؤشر على التزام الشركة تجاه مساهميها، كما إننا نرحب ببنك عمان العربي ونؤكد لمساهميه على حرصنا على تنفيذ التزاماتنا المتفق عليها".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السعودية تتيح للأجانب الاستثمار في أسهم الشركات العقارية في مكة والمدينة
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن السماح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، اعتبارًا من اليوم الإثنين.
وتهدف هذه الخطوة حسب السلطات السعودية، إلى تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، وذلك بعد ثلاث سنوات من السماح للأجانب بالاستثمار في الصناديق العقارية المخصصة في المدينتين.
ويسعى هذا القرار إلى تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز السيولة المالية للمشاريع العقارية القائمة والمستقبلية في مكة والمدينة.
وبحسب البيان، سيقتصر الاستثمار الأجنبي على أسهم الشركات السعودية المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما.
وتحدد الهيئة أن ملكية الأجانب في تلك الشركات يجب ألا تتجاوز 49% من إجمالي الأسهم، باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين الذين لا يحق لهم التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري، حيث أصدرت الهيئة العامة للعقار أكثر من 130 ترخيصًا للاستثمارات العقارية الأجنبية في الربع الثالث من 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في القطاع العقاري السعودي وجاذبيته.
وأشار عبد الله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، إلى أن هذا النمو في الترخيصات يعكس قوة التشريعات السعودية وجاذبية المملكة كوجهة للاستثمار، خاصة في ظل مساهمة القطاع العقاري بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور