بنك عُمان العربي يُعيِّن "أوبار كابيتال" موفرًا للسيولة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة أوبار كابيتال عن تعيينها كموفر سيولة لبنك عمان العربي، المدرج في بورصة مسقط بعد أن تم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.
وتعد أوبار كابيتال أكبر مزود للخدمات المالية وأكثرها تنوعًا في سلطنة عُمان مع أكثر من 30 شراكة في دول المنطقة و20 علاقة عمل أخرى عبر عشرات الدول.
وتصدرت أوبار كابيتال كأول شركة حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط صانع السوق في بورصة مسقط؛ حيث تتوفر لدى الشركة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لتقديم الخدمة.
وستعمل أوبار كابيتال بالتداول على أسهم بنك عمان العربي بشكل مستقل وذلك اعتبارا من تاريخ 21 مايو 2024؛ ضمن ضوابط معينة ومعايير محددة بموجب متطلبات الجهات التنظيمية.
ويتم تعيين موفر السيولة لتعزيز السيولة على أسهم الشركات المدرجة وتلبية إحتياجاتهم من خلال آلية التداول وذلك للحد من التفاوت بين سعري العرض والطلب، والعمل على رفع حجم التداول اليومي وأيضًا الحد من تقلبات السعر، مما يقلل في خفض مخاطر ضعف السيولة على الأسهم المدرجة.
وقال الشيخ عبد العزيز السعدي الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابيتال: "سعداء بتعييننا كموفر سيولة على سهم بنك عمان العربي، وتهدف خطة أوبار كبيتال إلى خلق مستويات تداول صحية منتظمة، وتعزيز أوامر العرض والطلب بشكل يومي، ولقد أثبتت خدمة موفر السيولة على الشركات المدرجة فعاليتها في تحسين السيولة مما ينعكس على قيمة المساهمين وهو مؤشر على التزام الشركة تجاه مساهميها، كما إننا نرحب ببنك عمان العربي ونؤكد لمساهميه على حرصنا على تنفيذ التزاماتنا المتفق عليها".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حققت فائض بنسبة 6.5٪.. النقد العربي: الأوضاع المالية للكويت تحسنت بشكل ملحوظ
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الأوضاع المالية العامة للكويت تحسنت بشكل ملحوظ مع تحقيق فائض مالي بنسبة 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2021 وما يقدر بنحو 23.4 بالمئة في السنة المالية 2023/2022، وهو ما يُعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات النفط والسيطرة على النفقات.
و أضاف التقرير أنه على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات قائمة في مجال تنويع مصادر الإيرادات وإدارة النفقات بكفاءة تعكس مسودة موازنة السنة المالية 2024/2023 توسعًا ماليا يهدف إلى دعم الاقتصاد وتحقيق التوازن بين الاحتياجات قصيرة المدى والاستدامة المالية على المدى الطويل.
و أشار التقرير إلى أن الحكومة تعطي ضبط أوضاع المالية العامة أهمية بالغة لتعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل. وتشكل تدابير مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتوسيع ضريبة دخل الشركات لتشمل الشركات المحلية، وترشيد النفقات، بما في ذلك إعانات الدعم، ضرورة أساسية لبناء إطار مالي قوي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية