افتتاح فعاليات "ملتقى التوظيف والخريجين 2024 الأول بعلوم الأزهر أسيوط
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
افتتح الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ومعالي اللواء الوزير عصام سعد محافظ أسيوط فعاليات "ملتقى التوظيف والخريجين 2024 " الأول بكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط.
جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور علاء جاد الكريم عميد كلية العلوم والأستاذ الدكتور أبوبكر عبدالهادي وكيل كلية العلوم والأستاذ جمال جلال نقيب العلميين بأسيوط والأستاذ على سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط والأستاذ إيهاب عبدالحميد رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط والسيد العميد هاني حرفوش قائد منطقة التجنيد بأسيوط والوادي الجديد وعدد من السادة عمداء كليات الفرع وأعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة والطلاب بكلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط.
بدأت فعاليات الملتقى الذى قدمه الدكتور عبدالله عليان المدرس بقسم الحيوان بكلية العلوم، بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم ثم كلمة ترحيب من الأستاذ الدكتور أبوبكر عبدالهادي وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم بكلية العلوم بالسادة الحضور من داخل فرع الجامعة وخارجه، مشيرا إلى أن الملتقى يأتي فى إطار توجهات الدولة المصرية ورؤية جامعة الأزهر فى رفع كفاءة الخريج وصقل مهارات الطلاب من خلال تقديم برامج تدريبية متميزة و توفير فرص عمل للخريجين، وأوضح أن كلية العلوم بجامعة الأزهر تشهد ازدهارا وتقدما ملموسا حيث تضم حاليا ١٥ برنامج وتضم معامل متميزة وحاصلة على شهادة الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، كما تضم نخبة متميزة وقامات علمية ذات كفاءة عالية.
من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور علاء جاد الكريم عميد كلية العلوم أن الملتقى يشارك فيه أكثر من ثلاثين هيئة ومؤسسة ومصنع من قطاع الصعيد ويعد الأكبر على مستوى الصعيد من حيث عدد المشاركين، ويهدف الملتقى إلى تحقيق متطلبات سوق العمل و توفير فرص توظيف و تدريب لطلاب وخريجي كلية العلوم بمختلف تخصصاتهم، حيث يشارك فيه هيئات تمثل قطاع البترول والكهرباء والمياه والأدوية والتحاليل الطبية والمحميات وعلوم البحار وإدارة المشروعات بمحافظة أسيوط وقطاع الأسمدة والطب الشرعي والاستشعار عن بعد، مضيفا أنه تم الاتفاق على توفير ٥٠٠ وظيفة فورية للخريجين و٥٠٠ فرصة تدريب متميزة بمجرد انتهاء فعاليات المؤتمر اليوم، كما تم الاتفاق على توفير عدد من ورش العمل للطلاب والخريجين من عدد من الهيئات والمؤسسات.
وفى الختام ثمن كل توجهات الدولة المصرية وإدارة جامعة الأزهر جامعا وجامعة فى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم.
وفى كلمة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر عبر الهاتف، نقل فضيلته تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر للسادة الحضور، مقدما الشكر للسيد محافظ أسيوط على دعمه الدائم لفرع الجامعة بأسيوط والهيئات المشاركة والقائمين على تنظيم الملتقى، مثمنا تلك الخدمة المجتمعية والتعاون المثمر من أجل مصلحة الجميع، وهو ما يعود بالنفع على مصرنا، داعيا الله عز وجل أن يكلل تلك الجهود الطيبة بالنجاح والتوفيق.
وأعرب العميد هاني حرفوش مدير التجنيد بأسيوط والوادي الحديد عن سعادته بوجوده فى جامعة الأزهر فرع أسيوط، صرح ومنارة الدين والعلم ومشاركته فى تلك الفاعلية، مؤكدا أنه لا قوة بدون إعداد وإخلاص وتحصيل كافة سبل القوة من تدريب وتطوير للمهارات، مصداقا لقوله تعالى " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا يعلمهم إلا الله.."، داعيا الطلاب إلى تحصيل كل ما يسهم فى تحقيق المتطلبات المناسبة لسوق العمل متمنيا التوفيق لجميع المشاركين فى الملتقى.
تفاعل الأزهر جامعا وجامعة مع كل توجهات الدولة المصرية فى دعم المبادرات التى تهتم بتمكين الشبابوفى كلمته نقل الأستاذ الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر للسادة الحضور، مؤكدا على تفاعل الأزهر جامعا وجامعة مع كل توجهات الدولة المصرية فى دعم المبادرات التى تهتم بتمكين الشباب وإعدادهم خير إعداد لسوق العمل ولعل حاضنة " رواق " بجامعة الأزهر خير دليل على ذلك، مشيرا لأهمية الملتقى لكونه الأول من نوعه بفرع الجامعة للوجه القبلي ولكونه يضم عددا كبيرا من الشركات والهيئات والمؤسسات بقطاع الصعيد، كما يخدم الطلاب والخريجين على السواء من خلال توفير فرص العمل والتدريب الذي يتماشى مع سوق العمل، كما يتيح لطلاب وخريجي الجامعة فرص التواصل مع ممثلي الشركات شخصيًا والتقديم على الوظائف وفرص التدريب المتاحة.
وأشار أن مثل هذه الفعاليات هامة جدا فى الربط المبكر بين الدراسة الجامعية وفرص العمل والتدريب المطلوب، الذي يلبي احتياجات سوق العمل، وهو ما يجعل الخريج والطالب على دراية بسوق العمل الواقعي فى مجال تخصصه، فى ظل التغيرات المتزايدة والتطورات الكبيرة فى سوق العمل، متمنيا للحضور النجاح والتوفيق فى هذا الملتقى وأن يعود بالنفع على الجميع.
وأعرب اللواء الوزير عصام سعد محافظ أسيوط محافظ عن سعادته وجوده فى رحاب جامعة الأزهر تحت القيادة الرشيدة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر و مشاركاته الدائمة فى فاعليات فرع جامعة الأزهر للوجه القبلي، والذي يتطور بشكل كبير فى شتى المجالات، وأكد أن ملتقى التوظيف والخريجين هو أحد أهم الفاعليات التى تخدم توجهات الدولة المصرية فى مواكبة الخريج لسوق العمل، داعيا الخريجين إلى التسلح بكافة المهارات اللغوية والتكنولوجية للحصول على فرص عمل متميزة، والانتماء بصدق وإخلاص لرفعة بلدنا الغالية.
ثم تحدث عدد من ممثلي الهيئات والمؤسسات والمصانع والشركات المختلفة، معربين عن شكرهم وفخرهم بوجودهم بكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط، وأوضحوا بالشرح الوافي أهم الفرص الوظيفية المتاحة والمطلوبة وأهم البرامج التدريبية التي تقدمها تلك الهيئات للطلاب والخريجين، والتى تتماشى مع سوق العمل الحالي، كما حثوا الطلاب على الحرص على التطوير وصقل المهارات بشكل دائم فى ظل التطور الكبير فى مجالات العمل المختلفة وحضور ورش العمل التي تقدمها تلك الهيئات، ودار حوار تفاعلي بين الطلاب وبين ممثلي تلك الهيئات، تم فيه توضيح كافة التساؤلات التى تدور فى أذهان الطلاب، من المهارات المطلوب توافرها وكيفية التقدم للحصول على تلك الوظائف أو الحصول على التدريب اللازم.
وفي الختام تم تقديم الدروع التذكارية للمحافظ وممثلي الهيئات والمؤسسات على مشاركتهم الإيجابية في الملتقى وعدد من الطلاب الأوائل بالكلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر جامعة الأزهر ملتقي التوظيف ملتقى التوظيف والخريجين محمد عبدالمالك الهیئات والمؤسسات رئیس جامعة الأزهر الأستاذ الدکتور بکلیة العلوم للوجه القبلی کلیة العلوم محافظ أسیوط سوق العمل عدد من
إقرأ أيضاً:
معًا نتقدم .. منصة وطنية جامعة
يشكلُ ملتقى (معًا نتقدم) منصة وطنية جامعة للتفاعلِ بين الحكومةِ والمجتمع، ونركز هنا على مصطلح (التفاعل) كمصطلحٍ أوسع من (الحوار)؛ لأنه مع توالي نُسخِ عقد الملتقى تضافُ بعض الأحداث الموازية على هامش الحوار عن السياسات العامة والإجراءات والنسق الحكومي؛ ففي نسخة هذا العام (فبراير 2025) تم الإعلان عن إطلاق بعض المنصات الوطنية، وهي: المنظومة الوطنية للتخطيط والتقييم ومتابعة الأداء، والمنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات (تجاوب)، والبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية، عوضًا عن إقامة بعض الأركان التفاعلية المصاحبة، هذا غير أن نمط الحوار كان مرتكزًا إلى الاستجابة الفورية فيما يطرح من بعض القضايا، وخاصة تلك التي تعنى ببعض الحالات الاستثنائية والفردية، سواء في قضايا الشباب، أو ريادة الأعمال، أو الحماية الاجتماعية ومنظومات التقاعد، كما أن هناك سردية غلبت على حديث المسؤولين الحكوميين بتضمين بعض استجاباتهم لقصص نجاح عايشوها في سياق المجتمع، وتحديدًا في قطاع الأعمال الريادية. من الجيد أن تتطور هذه المنصة بمرور الوقت كونها تنقل الحكومة إلى نمط (تفاعلي) أكبر، وهو ما تحتاجه مسارات تنفيذ «رؤية عُمان 2040» في راهنها، حيث إن وجود (اليقين الجمعي) بأهمية الرؤية، واستحضار المجتمع للمبادرات والمشروعات والمنجزات في سبيل تحقيقها، ووجود ما يلتمس لدى الأفراد من بعض ثمار مراحلها الأولى تعتبر كلها دعامات أساسية في سبيل تحقيقها كطموحٌ وطني جامع.
نحاول في هذه المقالة تقديم بعض الأفكار التي في تقديرنا من شأنها أن تضيف إلى هذا الحدث السنوي المهم، ويمكن أن نبدأ من فكرة أن تكون هذه المنصة حدثًا وطنيًّا للإعلان عن المشاريع الوطنية الكبرى في القطاعات المختلفة؛ سواء كانت في قطاعات الهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية، أو في القطاعات الاقتصادية الكبرى، أو المشروعات في قطاع تطوير العقار والعُمران. ما يحدث اليوم هو أن هناك مشروعات متعددة ومتوالية يتم الإعلان عنها على مدار العام؛ ولكن ذلك يتم بطريقة مجزأة؛ فتأخذ بعض المشروعات حيزها الكافي من التناول والانتشار والمناقشة وفهم أبعاد الأهمية الاستراتيجية، فيما بعضها الآخر يأخذ حيزًا محدودًا من ذلك وربما يغيب وسط مجموعة من الأحداث وإعلانات المشروعات الأخرى. إن اتخاذ منصة مثل هذا الملتقى للإعلان وإعطاء (الزخم التنموي) للمشروعات الوطنية الاستراتيجية، واتخاذ الملتقى كمنصة لمتابعة مراحل الإنجاز والتقدم فيها لاحقًا بشكل سنوي من شأنه أن يحقق معادلة (الزخم التنموي) المنشود لبعض المشروعات. مع أهمية التركيز على المشروعات الخدمية التي تخدم جوانب الصحة والتعليم والتنقل والإسكان، كونها تتماس بشكل مباشر مع الاحتياج الاجتماعي والضرورات التي ينشدها المجتمع. ونعتقد كذلك أنه من الجيد أن تخصص لهذا الملتقى منصة إلكترونية دائمة، تكون مزودة بالتقارير والتحديثات والبيانات والمعلومات حول ما يتمخض عنه، سواء كان من إجراءات حكومية استحدثت على إثر النقاشات الموسعة فيه، أو مشروعات تم الإعلان عنها خلال أحداثه، أو تحسينات في الخدمات تم البدء فيها على وقع مناقشاته. وهذا ما يكسب الملتقى في تقديرنا متابعة أوسع، ويجعله أكثر من فرصة موسمية سنوية للتفاعل مع الحكومة إلى منصة جامعة يستطيع المواطن من خلالها التعرف على الأحداث/ المشروعات/ السياسات العامة بشكل مستمر وبتفاصيلها المبسطة والقريبة من الفهم العام.
ويمكن للقيمين على الملتقى كذلك مناقشة إمكانية إقامة بعض النسخ القادمة منه خارج مسقط، وهو ما سيدعم التركيز على ملامح النمو الاقتصادي لا مركزيًّا، وأن يشهد المشاركون مسارات التنمية المحلية في المحافظات عبر مشروعاتها الاستراتيجية ومرافقها الخدمية، كما سيمكن من اقتراب الملتقى من خارج المركز، وهو ما يتناغم من دعم جهود التنمية المحلية من ناحية، ويتيح الفرص للساكنة خارج المركز للاقتراب من مشهد السياسات العامة -مع إدراكنا أن عملية اختيار المشاركين تأخذ في الاعتبار تنوع ساكنيتهم عبر المحافظات المختلفة- ولكنها التحرك المكاني نعتقد أنه قد يوسع فكرة التفاعل مع الحدث خلال النسخ القادمة. ومن بين الأفكار التي ننشدها توسيع نطاق التفاعل بإشراك القطاع الخاص لإيجاد وتقديم التحديثات حول المشروعات الكبرى التي يقودها جنبًا إلى جنب مع الحكومة، وتقديم رؤيته ومقاربته الاقتصادية لمشهد التنمية والاقتصاد الجديد الصاعد، والتفاعل المباشر مع المواطنين عبر تقديم تلك الرؤية بما يعتريها من تحديات وتسهيلات. ويمكن له كذلك أن يستثمر في هذه المنصة للإعلان عن مشروعات الاستثمار الاجتماعي الكبرى التي تقودها شركاته ومؤسساته العاملة في مختلف القطاعات وعلى امتداد الجغرافيا.
ومن بين الأفكار التي نركز عليها كذلك إمكانية إضافة جلسة موازية تعنى سنويًّا بتسليط الضوء على متغيرات ومستقبل عمل الحكومات، والكيفية التي تواكب من خلالها مؤسسات الدولة تلك المتغيرات ومحكات المستقبل، ويمكن خلالها استضافة المتحدثين الدوليين المختصين في مثل هذه الجوانب، ويتم خلالها سنويًّا العمل على إعلان السياسات/ المنصات/ الإجراءات المواكبة لتلك المتغيرات، بما فيها مشروعات التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية، أو التشريعات التي من شأنها أن تجود العلاقة بين الحكومة والمتعاملين باختلافهم. تتوقع التحليلات أنه بحلول عام 2030 فإن 80-90% من التفاعلات بين الحكومات والمستفيدين ستكون عبر الإنترنت، في الوقت الذي يعظم فيه الذكاء الاصطناعي أهمية وجود مهارات جديدة لدى الموظفين الحكوميين، وتتعاظم فيه ضرورات استثمار الحكومات في الأمن السيبراني لتعزيز منظومة خدماتها الحكومية، كل هذه المتغيرات الناشئة وأكثر من الجيد أن تُفرَد لها نقاشات حول المتغير العالمي فيه وكيفية الاستجابة له في السياق المحلي. وفي العموم تشكل تجربة (معًا نتقدم) أداة مهمة لتعزيز الوعي بالسياسات العمومية، وتمكين المسؤولين الحكوميين من فهم (رجع الصدى) على بعض السياسات والإجراءات القائمة، وتقريب المحددات الحكومية من فهم الحاجيات الاجتماعية القصوى في قطاعات التنمية المختلفة.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية