نشر المجلد الرابع لمجموعة مبادئ قرارات لجان الاستئناف الزكوية والضريبية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
نشرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية المجلد الرابع لمجموعة المبادئ المستخرجة من قرارات لجان الاستئناف الزكوية والضريبية على موقعها الإلكتروني؛ وذلك ضمن إطار سعيها المستمر في تحقيق مبدأ الشفافية وإثراء الساحة العلمية في المنازعات الزكوية والضريبية.
ويأتي نشر هذه المبادئ بهدف الإسهام في إيضاح ما استقرت عليه اللجان الاستئنافية من قرارات، مكونةً بذلك أساسًا متينًا ومرجعًا علميًا لأعضاء اللجان وعموم المتعاملين والمهتمين.
أخبار متعلقة تسجيل 23 مخالفة وإنذار 14 منشأة برفحاء خلال أسبوعدروب الحج القديمة.. تراث يمتد عبر العصور وينقل الثقافة والمعرفة| https://t.co/PtTHXHHM5D pic.twitter.com/nUAHqLtngv— الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية (@_GSTC) May 12, 2024مجموعة مبادئ
وقد احتوت مجموعة المبادئ على ما يزيد عن (40) مبدأً قضائيًا صادرًا عن اللجان الاستئنافية الزكوية والضريبية، وجرى تصنيفها إلى أربعة أنواع رئيسية هي: المبادئ الشكلية، والمبادئ العامة، والمبادئ الزكوية، والمبادئ الضريبية ويمكن للمختصين والمهتمين الاطلاع عليها عبر موقع الأمانة العامة الإلكتروني: https://gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/DecisionsRules/Documents/897.pdf.
يذكر أن الأمانة العامة تولي اهتمامًا بالغًا في توعية المتعاملين والمختصين من خلال نشر سلسلة من الأحكام والمبادئ القضائية، وأبرز الدفوع المثارة أمام اللجان وموقف اللجان منها، حيث نشرت عبر موقعها الإلكتروني مجموعة من المدونات، والمبادئ القضائية المستخرجة من القرارات النهائية الصادرة من اللجان.
ودعت الأمانة العامة عموم المختصين والباحثين والمهتمين والمتعاملين معها إلى التعرف على المزيد ومتابعة المستجدات عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي X (@_GSTC)، LinkedIn (GSTC)،Telegram (@GSTC_SA) أو التواصل معها عبر مركز الاتصال الموحد (8001220000).
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن واس الرياض الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية الشفافية المنازعات الزكوية الزکویة والضریبیة الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بشأن الرسوم القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:
تفاصيل بيان المحامين
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان نقابة المحامين
البيان الصادر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون وبعيدًا عن مؤسسات الدولة المنظمة لكل الرسوم.
واستكمالاً لما تقرر في الاجتماع المشترك السابق فى 8/3/2025، وإزاء إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض تلك الرسوم، والذى أدى إلى خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضى المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين.
وباعتبار أن المحام هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدى رسالة سامية؛ مما كان يقتضى فى حال إصدار أى قرارات تتعلق بأداء هذه الرسالة إشراك نقابة المحامين فى حوار مجتمعى قبل إصداره مراعاة للمصلحة العامة واحترامًا للقانون.
وعلى ذلك وبعد مناقشة هذا الأمر الجلل والأزمة التى فرضت على المجتمع المصرى وعلى المحاماة، وتنال من حق التقاضى وبدون مبرر مقبول؛ فقد انتهى الحاضرون إلى ضرورة مواجهتها وبكل الطرق القانونية
المتاحة وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة من بعض أعضاء النقابة العامة ونقباء الفرعيات.
إجراءات تصعيدية
كما قرر الحاضرون بالاجماع اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة وتبدأ بالآتي:
أولاً: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة؛ تبدأ من الثانية عشرة والنصف ظهرًا وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.
ثانيًا: الامتناع التام عن توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025.
وعلى السادة المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المقررة سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين.
وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفتة لإنفاذ قانون المحاماة.
ثالثًا :ـ تقرر مخاطبة كل الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضى وعلى استقرار المجتمع.
رابعًا: تؤكد نقابة المحامين على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط فى اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار، أفرادًا ومؤسسات.
خامسًا: تقرر حظر نشر آية أخبار على وسائل التواصل الاجتماعى أو غيرها تخالف البيان الصادر بجلسة اليوم.
سادسًا :ـ والمجلس فى حالة انعقاد دائم لإتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة.
سابعًا وأخيرًا: يؤكد جميع الحاضرين على دعمهم التام للقيادة السياسية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية ــ عربيًا ودوليًا ــ وبصفة خاصه الوقوف ضد آية محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومي المصري.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا