5.3 تريليون جنيه زيادة مستهدفة بالموازنة الجديدة لمواجهة التحديات العالمية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه الاقتصاد المصري عددا من التحديات الكبيرة التي خلفها استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وامتداد آثارها إلى مدينة رفح الفلسطينية وما تلاها من استمرار التهديدات الإقليمية نتيجة ذلك الصراع وهو ما وضع الاقتصاديات العالمية والإقليمية في مأزق للخروج من تلك السلسلة غير المنتهية من الأزمات.
مخططات الدولة المصرية لم تكن بعيدة عن تضمين تأثيرات ذلك الصراع علي كيان الاقتصاد القومي وأثره بجميع نواحي حياة ومقدرات ملايين من المصريين ومحاولات السيطرة عليها أو تقليل تبعاتها، وهو ما ظهر جليا في التوجهات الخاصة بإعداد الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2024 المقبلة والتي سيبدأ العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل.
تراجع الناتج المحلي
موازنة العام المالي الجديد والتي تصنف على أنها الأكبر في تاريخ مصر من حيث المصروفات والإيرادات والتي تعرف بـ"الاستخدامات" المقدرة بنحو 6.525 تريليون جنيه ويقترب معدل نموها من 27% عن العام المالي الجاري؛ إذ تسجل في الوقت الحالي 5.142 تريليون جنيه.
وفقا لبيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025 والذي تنفرد "البوابة" بنشر أبرز بنودها.
تتضمن البنود رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.1 تريليون جنيه بما يعادل 357 مليار دولار؛ بزيادة تبلغ 5.3 تريليون جنيه عن العام المالي الجاري المقدر بـ11.843 تريليون جنيه وتعادل 247.24 مليار دولار، بما يعني وصول معدل نمو الناتج المحلي إلى 44.4% على أساس سنوي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة المالية الموازنة العامة قطاع غز أخبار الاقتصاد الناتج المحلي العام المالی تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تراجع أرباح «شي إن» يزيد من التحديات أمام طرحها العام المخطط له في بورصة لندن
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهدت شركة "شي إن" المتخصصة في الأزياء السريعة ومقرها سنغافورة، انخفاضاً في صافي أرباحها بنسبة تقارب 40% خلال عام 2024، لتصل إلى مليار دولار أميركي.
جاء هذا التراجع على الرغم من زيادة المبيعات السنوية بنسبة 19%، حيث بلغت 38 مليار دولار، وهي أرقام أقل بكثير من التوقعات السابقة للشركة التي كانت تشير إلى صافي ربح بقيمة 4.8 مليار دولار ومبيعات بقيمة 45 مليار دولار لعام 2024.
يُعزى هذا الانخفاض في الأرباح إلى عدة عوامل، أبرزها المنافسة المتصاعدة من شركة "Temu"، التي تبنّت نموذجًا مشابهًا لـ"شي إن" في شحن البضائع الصينية منخفضة التكلفة إلى المستهلكين العالميين، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.
تحديات تواجه طرح شي إن في بورصة لندن
هذه المنافسة أدت إلى زيادة تكاليف الشحن الجوي والإنفاق على التسويق لـ"شي إن". بالإضافة إلى ذلك، تواجه الشركة تحديات في الحصول على الموافقات التنظيمية لطرح أسهمها في بورصة لندن، وسط تغييرات جيوسياسية تضغط على تقييمها المالي.
في عام 2023، قُدّرت قيمة "شي إن" بـ66 مليار دولار خلال جولة تمويلية، ولكن بعض المستثمرين يضغطون لخفض هذا التقييم إلى حوالي 30 مليار دولار لتسهيل عملية الطرح العام الأولي.
من الجدير بالذكر أن "شي إن" كانت قد خططت لطرح أسهمها في نيويورك أواخر عام 2023، لكنها تحولت إلى لندن بعد رفض لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. ومع ذلك، تأخرت عملية الطرح بسبب عدم اليقين حول الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية في كل من لندن وبكين.
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه "شي إن" ضغوطًا متزايدة لتحسين ربحيتها وتعزيز مكانتها في سوق الأزياء السريعة العالمية، خاصة مع التحديات التنظيمية والمنافسة الشديدة التي تؤثر على أدائها المالي وخططها المستقبلية.
تواجه شركة «شي إن» ضغوطاً من بعض المستثمرين وأصحاب المصلحة لخفض تقييمها من 66 مليار دولار، كما حُدّد في جولة التمويل الأخيرة عام 2023، إلى نحو 30 مليار دولار، وذلك بهدف تسهيل عملية الطرح العام الأولي المتوقع في النصف الأول من هذا العام.
وكانت الشركة قد أبلغت مستثمريها في وقت سابق أن الإدراج قد يتم في أقرب وقت بحلول أبريل نيسان، ولكن هذا الموعد قد يتأجل إلى النصف الثاني من العام بسبب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشديد القواعد الجمركية التي كانت تستفيد منها «شي إن» عند بيعها للعملاء في الولايات المتحدة. فقد أنهى ترامب هذا الشهر العمل بقاعدة «دي مينيميس»، التي كانت تتيح استيراد الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة دون فرض رسوم جمركية عليها. كما فرضت إدارته رسومًا إضافية بنسبة 10% على البضائع الصينية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المباعة من قبل «شي إن» و«Temu».
وفي حال تأجيل الطرح العام إلى النصف الثاني من العام، ستضطر «شي إن» إلى إعادة تقديم مستنداتها التنظيمية إلى السلطات البريطانية. وكانت الشركة قد قدمت مستندات سرية لهيئة تنظيم الأسواق المالية في المملكة المتحدة العام الماضي، قبل تنفيذ قواعد الإدراج الجديدة، غير أن الفترة الانتقالية لإكمال عمليات الطرح وفق القواعد القديمة ستنتهي في يوليو.
ورغم أن إعادة التقديم ستكون خطوة إجرائية في الغالب، وفقًا لثلاثة محامين كبار متخصصين في القانون التجاري البريطاني، إلا أن اضطرار الشركة إلى إعادة الملف يبرز التحديات التي واجهتها في مساعيها لإدراج أسهمها في البورصة.
المنافسة بين شي إن وتيمو
بدأت «شي إن» التخطيط للطرح العام الأولي في بورصة نيويورك أواخر عام 2023، لكنها حولت وجهتها إلى المملكة المتحدة بعد أن واجهت رفضًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. إلا أن عملية الإدراج تعثرت وسط حالة من عدم اليقين بشأن الحصول على الموافقات التنظيمية في كل من لندن وبكين.
ويأتي تراجع أرباح «شي إن» في ظل احتدام المنافسة مع «Temu»، التي تبنّت نموذجها القائم على شحن البضائع الصينية منخفضة التكلفة إلى الأسواق الخارجية. وقد نجحت «Temu» في جذب بعض موردي «شي إن» في الصين، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن الجوي والإنفاق على التسويق لدى الأخيرة.
وفي أواخر عام 2023، حاولت «شي إن» مواجهة تهديد «Temu» عبر توسيع نطاق أعمالها إلى ما هو أبعد من الأزياء، وهي خطوة ذكرت تقارير سابقة أنها أضرّت بربحيتها. غير أن الشركة عادت منذ ذلك الحين للتركيز على نشاطها الأساسي.
كما أنفقت «شي إن» مبالغ ضخمة على جهود الضغط السياسي في العواصم الغربية، من واشنطن إلى لندن، حيث استعانت بمستشارين سياسيين بارزين، من بينهم كاش باتيل، المعروف بولائه للرئيس دونالد ترامب، والذي عمل مستشاراً لشركة «Elite Depot» المالكة لـ«شي إن». وقد استقال باتيل من منصبه كمستشار قبل تأكيد تعيينه مؤخرًا مديرًا لمكتب التحقيقات الفدرالي ، لكنه احتفظ بأسهم في الشركة تتراوح قيمتها بين مليون وخمسة ملايين دولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية