5.3 تريليون جنيه زيادة مستهدفة بالموازنة الجديدة لمواجهة التحديات العالمية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه الاقتصاد المصري عددا من التحديات الكبيرة التي خلفها استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وامتداد آثارها إلى مدينة رفح الفلسطينية وما تلاها من استمرار التهديدات الإقليمية نتيجة ذلك الصراع وهو ما وضع الاقتصاديات العالمية والإقليمية في مأزق للخروج من تلك السلسلة غير المنتهية من الأزمات.
مخططات الدولة المصرية لم تكن بعيدة عن تضمين تأثيرات ذلك الصراع علي كيان الاقتصاد القومي وأثره بجميع نواحي حياة ومقدرات ملايين من المصريين ومحاولات السيطرة عليها أو تقليل تبعاتها، وهو ما ظهر جليا في التوجهات الخاصة بإعداد الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2024 المقبلة والتي سيبدأ العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل.
تراجع الناتج المحلي
موازنة العام المالي الجديد والتي تصنف على أنها الأكبر في تاريخ مصر من حيث المصروفات والإيرادات والتي تعرف بـ"الاستخدامات" المقدرة بنحو 6.525 تريليون جنيه ويقترب معدل نموها من 27% عن العام المالي الجاري؛ إذ تسجل في الوقت الحالي 5.142 تريليون جنيه.
وفقا لبيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025 والذي تنفرد "البوابة" بنشر أبرز بنودها.
تتضمن البنود رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.1 تريليون جنيه بما يعادل 357 مليار دولار؛ بزيادة تبلغ 5.3 تريليون جنيه عن العام المالي الجاري المقدر بـ11.843 تريليون جنيه وتعادل 247.24 مليار دولار، بما يعني وصول معدل نمو الناتج المحلي إلى 44.4% على أساس سنوي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة المالية الموازنة العامة قطاع غز أخبار الاقتصاد الناتج المحلي العام المالی تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
مدير "الصحة العالمية" يُحذر: العجز المالي يهدد استمرارية المنظمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات نُشرت يوم الثلاثاء من جنيف، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، عن قلقه حيال الوضع المالي الصعب الذي تواجهه المنظمة نتيجة انخفاض الدعم المالي من بعض الدول الأعضاء، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وخلال كلمته الافتتاحية أمام ممثلي الدول المشاركة، أوضح جيبرييسوس أن الامتناع الأمريكي عن تقديم الحصص المالية المقررة لعامي 2024 و2025، بالإضافة إلى تراجع مستوى المساعدات التنموية من عدد من الشركاء، قد تسبب في عجز مالي كبير من المتوقع أن يؤثر بوضوح في السنوات التالية.
وأشار إلى أن هذا النقص المالي سيؤدي إلى تقليص نطاق الأعمال التي تضطلع بها المنظمة، مضيفًا أن أحد أبرز تداعيات ذلك سيكون تقليص عدد العاملين فيها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2027، حيث تُقدّر الفجوة في تمويل الأجور بما يتراوح بين 560 و650 مليون دولار.
وجاءت هذه التصريحات ضمن جلسة رسمية ضمت ممثلي الدول الأعضاء، وتضمنت تحذيرات واضحة بشأن مستقبل المنظمة ما لم يُعاد النظر في حجم الالتزامات المالية من جانب الدول المساهمة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية