5.3 تريليون جنيه زيادة مستهدفة بالموازنة الجديدة لمواجهة التحديات العالمية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه الاقتصاد المصري عددا من التحديات الكبيرة التي خلفها استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وامتداد آثارها إلى مدينة رفح الفلسطينية وما تلاها من استمرار التهديدات الإقليمية نتيجة ذلك الصراع وهو ما وضع الاقتصاديات العالمية والإقليمية في مأزق للخروج من تلك السلسلة غير المنتهية من الأزمات.
مخططات الدولة المصرية لم تكن بعيدة عن تضمين تأثيرات ذلك الصراع علي كيان الاقتصاد القومي وأثره بجميع نواحي حياة ومقدرات ملايين من المصريين ومحاولات السيطرة عليها أو تقليل تبعاتها، وهو ما ظهر جليا في التوجهات الخاصة بإعداد الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2024 المقبلة والتي سيبدأ العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل.
تراجع الناتج المحلي
موازنة العام المالي الجديد والتي تصنف على أنها الأكبر في تاريخ مصر من حيث المصروفات والإيرادات والتي تعرف بـ"الاستخدامات" المقدرة بنحو 6.525 تريليون جنيه ويقترب معدل نموها من 27% عن العام المالي الجاري؛ إذ تسجل في الوقت الحالي 5.142 تريليون جنيه.
وفقا لبيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025 والذي تنفرد "البوابة" بنشر أبرز بنودها.
تتضمن البنود رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.1 تريليون جنيه بما يعادل 357 مليار دولار؛ بزيادة تبلغ 5.3 تريليون جنيه عن العام المالي الجاري المقدر بـ11.843 تريليون جنيه وتعادل 247.24 مليار دولار، بما يعني وصول معدل نمو الناتج المحلي إلى 44.4% على أساس سنوي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة المالية الموازنة العامة قطاع غز أخبار الاقتصاد الناتج المحلي العام المالی تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
زيادة 0.2%.. ارتفاع محدود للذهب في البورصة العالمية والأوقية تسجل 2633 دولارا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع بعد أن استطاع أن ينهي تداولات الأسبوع الماضي بشكل إيجابي، وذلك بالرغم من التراجع الذي سجله خلال الأسبوع الماضي بفعل توقعات البنك الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الاثنين للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2633 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2622 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2628 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
وارتفع يوم الجمعة الماضية بنسبة 1.1% بفعل ضعف الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة بعد أن أشارت البيانات الأمريكية إلى تباطؤ التضخم الأساسي وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي.
تباطؤ التضخم أعطى بعض التفاؤل للأسواق أن البنك الفيدرالي في استطاعته استكمال عمليات خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، نظرا لأن تراجع التضخم يمكن البنك الفيدرالي من استمرار سياسة التيسير النقدي.
يأتي هذا بعد أن أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي عن خفض أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي وللمرة الثالثة هذا العام، ليقوم بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ويصل بذلك إجمالي عمليات الخفض خلال العام إلى 100 نقطة أساس.
بينما أشارت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي إلى تقليل عمليات خفض الفائدة خلال 2025 إلى مرتين فقط، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى خفض الفائدة 4 مرات خلال العام المقبل، ليتسبب هذا في دفع أسعار الذهب إلى تسجيل أدنى مستوى منذ شهر عند 2583 دولار للأونصة يوم الأربعاء الماضي، بينما ارتفع الدولار لأعلى مستوياته في عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية.
بقاء أسعار الفائدة مرتفعة يعد أمر سلبي بالنسبة لأسعار الذهب وذلك لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
من جهة أخرى قالت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي واثنان آخران من صناع السياسات في الفيدرالي إنهم يشعرون بأن البنك من المرجح أن يستأنف تيسير السياسة النقدية خلال العام المقبل لكنهم أشاروا إلى أنهم سيأخذون وقتهم نظرًا لأن الفترة الانتقالية من سياسة التشديد النقدي إلى التيسير النقدي قد انتهت.
وتبدأ أحجام التداول في الأسواق المالية بالتراجع بداية من هذا الأسبوع بسبب فترة الأعياد، وقد بدأ الذهب هذه الفترة بشكل إيجابي بعد أن استطاع أن يغلق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2600 دولار للأونصة، وأن يجد بعض الدعم من تراجع التضخم الأمريكي.
الحدث الكبير القادم بالنسبة لأسعار الذهب قد يكون تولي دونالد ترامب الرئاسة في يناير القادم، والقوانين الجديدة التي سيتم فرضها، والتي قد تحدد مصير تحركات الذهب على المدى القصير إلى المتوسط، خاصة أن الأسواق تضع احتمال حالياً أن يستكمل البنك الفيدرالي خفض الفائدة في شهر يونيو 2025، وأن يكون مجمل عمليات الخفض مرتين فقط خلال العام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023