جهاز تنمية المشروعات يتيح فرص تدريبية مجانية لأصحاب المشروعات لتأهيلهم على التصدير
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والمحليين لإتاحة الخدمات اللازمة لنمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر خاصة المشروعات الصناعية والزراعية وذلك لقدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التوسع في تمويل ودعم تلك المشروعات لتوفير احتياجات السوق المصري وفتح منافذ تسويقية جديدة لها في الخارج.
وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة من خلال برنامج “خطوة نحو التصدير “" STEP " الذي يتم تنفيذه في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجهاز والمركز والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
ويهدف البرنامج إلى مساعدة أصحاب المشروعات وخاصة الصناعية والزراعية وذلك لتعريفهم بآليات وشروط ومعايير التصدير للأسواق العالمية ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم ويتم الاستعانة في هذه الدورات بمجموعة من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في مجال التصدير.
وأضاف رحمي أن الجهاز يقوم بترشيح عملائه من أصحاب المشروعات التي تتمتع بإمكانات واعدة ومنتجات متميزة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية للمشاركة في البرنامج التدريبي الذي يتم تقديمه مجانا حيث شارك العشرات منهم في الدورتين التدريبيتين اللتين تم تنظيمهما بكل من محافظتي الإسكندرية وبورسعيد مشيرا إلى أنه يجري التنسيق لتنفيذ البرنامج بمدينة العاشر من رمضان ومحافظات سوهاج والبحيرة والمنيا والدقهلية خلال الفترة القادمة. وأوضح أن أصحاب المشروعات الذين يشاركون في البرنامج التدريبي يمكنهم التقدم لمختلف أفرع الجهاز بالمحافظات للاستفادة من التمويلات التي يقدمها مما يمكنهم من التوسع في مشروعاتهم وزيادة انتاجهم وتطويره ليتفق مع متطلبات التصدير للخارج.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة
خلفان الطوقي
التجارة في تطور مُستمر، والاستثمار في توسع لا يتوقف، ومجالاته لم تعد تقليدية، عليه كان لا بُد من مقابلته بقوانين وتشريعات متكاملة وعصرية، لتعمل كل هذه الآليات جنبًا إلى جنب، فصدرت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- أيده الله- بإنشاء المحكمة الخاصة بالتجارة والاستثمار.
ومن خلال ردود فعل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بعد التوجيه السامي بإنشاء هذه المحكمة، يتضح أنَّ لديهم تطلعات وأمنيات أههما:
- السرعة: بمعنى السرعة في تداول القضايا التجارية والبت فيها، فمعلوم أنَّ هناك بعض القضايا تستمر لفترات طويلة مكلفة المال والوقت والجهد.
- التخصص: بحيث تكون هذه المحكمة متخصصة، ومن يديرها متخصصون وخبراء في كواليس التجارة والاستثمار، ولهم باع وخبرات تراكمية في هذا العالم المليء بالخير والشر، والكثير من المتغيرات والظروف والحيثيات.
- الطمأنينة: والتي تشمل الشفافية والعدالة والاستقلالية التامة في الأحكام، خاصة وأن عمان تسعى لاستقطاب مزيدٍ من الاستثمارات وخاصة رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى إقناع أصحاب الأعمال الحاليين بضخ مزيدٍ من رؤوس الأموال والاستثمارات بكافة أنواعها وأحجامها.
- البناء على ما سبق: تكملة البناء لما تم عمله سابقاً كهيئة حسم المنازعات التجارية منذ عام 1981 والمحكمة التجارية ومركز عمان للتحكيم التجاري وغيرها من جهود يمكن الاستفادة منها وتطويرها وتحسينها بما يتناسب ومتطلبات الحاضر وتعقيداته وخيال المستقبل.
- التجديد: ويكون ذلك مما هو موجود معنا وتحسينه وتطويره، والاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية ومزجها بما هو متوافر لدينا لكي نبدأ من حيث انتهى الآخرون.
وأخيرًا.. إنَّ محكمة الاستثمار والتجارة لن تخدم أصحاب الأعمال فقط؛ بل إنَّ عوائدها سوف تشمل الجميع من مواطنين وتجار ومستثمرين والحكومة نفسها وسمعة ومكانة للدولة في المؤشرات الدولية.
رابط مختصر
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت