وفاة أول رجل خضع لزراعة كلية خنزير.. والمستشفى تكشف عن الأسباب
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
توفي أول رجل أجرى عملية زرع كلية خنزير في العالم، البالغ من العمر 62 عاما، وخضع لعملية استغرقت وقتها 4 ساعات، بمستشفى ماساتشوستس العام، وغادرها بعد أسبوعين، جاء ذلك حسب ما أعلنت عائلة المتوفى ريتشارد سليمان.
كان جراحون في مدينة بوسطن بولاية ماساشوستس الأمريكية، قاموا بزراعة كلية مأخوذة من خنزير، داخل جسم المتوفى، والذي كان يعاني بالإصابة من مرض الفشل الكلوي.
واعتبرت هذه العملية في وقت أن أجريت سابقة طبية، وبمثابة حل لمشكلة النقص المزمن في المتبرعين بالأعضاء، والتي تشكل معضلة لعديد المرضى حول العالم.
وحسب شبكة «إي.بي.سي» نيوز الأمريكية، أكد مستشفى ماساتشوستس، أنه لا يوجد ما يشير إلى أن وفاة سليمان المفاجئة كانت بسبب عملية زرع كلية الخنزير، حيث قال المستشفى في بيان «يشعر فريق رزاعة الأعضاء بحزن عميق للوفاة المفاجئة للسيد ريك سليمان، وليس لدينا ما يشير إلى أنها كانت نتيجة لعملية زرع الأعضاء، التي أجراها مؤخرا».
وأضاف المستشفى إن سليمان، كان يعاني من مرض السكري من النوع الثاني، إضافة إلى ارتفاع ضغط الدم، لسنوات عديدة، كما أن الرجل كان يخضع لغسيل الكلى لسنوات عديدة، قبل أن يتلقى عملية زرع كلية من متبرع بشري متوفى في ديسمبر من عام 2018 في مستشفى ماساتشوستس العام.
وأكد بيان المستشفى، أنه سبق وأن أجريت عمليات زرع كلى من خنازير معدلة وراثيا لشخص متوف دماغيا ويحتضر، ليعيش بعدها مدة شهرين فقط، أما الأشخاص الأحياء فكانت حالة ريتشارد سليمان هي المرة الأولى.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: زراعة كلي زرع كلية خنزير
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع رد الشهود لأسباب شخصية
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يستكمل مجلس النواب مناقشته على مدار الجلسات العامة الماضية رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
وطبقا للمادة (285) فإنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
كما أجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
كما تنص المادة (287) على أن تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.