سلام من المنامة: نحن بأمس الحاجة للالتفاف حول بعضنا البعض
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
ألقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال الوزير أمين سلام كلمة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة - الدورة العادية 33 في المنامة، واستهلها بتوجيه "تحية لبنانية عربية كلّها عز وكرامة ومحبة لجميع الحاضرين فردا فرداً والى شعوبنا العربية".
وقال: "أتشرف بتقديم جزيل الشكر وفائق الاحترام والتقدير لـجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وللشعب البحريني المتمسّك بعروبته وقوميته منذ الاستفتاء الذي أجرته الامم المتحدة عام 1970 وادى الى استقلالها عام 1971 والمدافع عن القضايا العربية والداعم والمساند لها.. على كرم استضافتكم واحتضانكم وللمرة الاولى للقمّة العربية لعام 2024 في دورتها الثالثة والثلاثين هنا في العاصمة البحرينية، المنامة. كما اشكر المملكة العربية السعودية، بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان والشعب السعودي، على كل الجهود التي بذلتموها خلال ترؤسكم الدورة السابقة. كما واغتنم الفرصة اليوم لأبارك لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم متمنياً لجلالتكم وللشعب البحريني العزيز العزّ الازدهار والتقدم والصحة والعافية ودوام التوفيق، ومتمنياً التوفيق لهذه القمة".أضاف: "لا بد من البدء من القضية العربية المحورية الاساس فلسطين. فنحن نجتمع اليوم هنا، في حضرة مملكة البحرين، وامام شعبنا العربي من المحيط الى الخليج لمناقشة وضع امتنا العربية على جميع الصعد وكل بحسب امكانياته. فكيف سنناقش وضعنا، واول ما يجب الحديث عنه هو حقوق الانسان بشكل عام وهو امر بديهي الا في فلسطين حيث يهان الانسان وحقوقه وكل من يأتي عى ذكرها بطغيان واجرام الاسرائيلي وامام أعيننا؟ ونحن نعلم كلنا ان انعقاد دورتنا هذه في ظروف سياسية امنية وعسكرية اقليمية تعتبر من أدق المراحل وأخطرها على منطقتنا العربية بشكل عام وعلى الوجود الفلسطيني والقضية الفلسطينية بشكل خاص. كما اتقدم بالشكر والتقدير للأمين العام لجامعة الدول العربية معالي الدكتور احمد ابو الغيط لمتابعته المتواصلة لقضايا الأمة العربية المحقة والعادلة ولجهوده الحثيثة في دعم مسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر الى الأمينين العامين المساعدين للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولكافة العاملين في الأمانة العامة على الجهود التي يبذلونها لإنجاح أعمال المجلس وكافة لجانه".
وتابع: "لا بد لي من ان اتقدم بالتعازي وان انحني امام الشهداء من الاطفال والنساء والمسنين والابرياء الذين يسقطون يوميا على مذبح الشهادة في كل من فلسطين ولبنان، فبينما نحن نرحب ببعضنا البعض هنا، هناك على بعد بضعة كلمترات منا وفي هذه الأثناء واللحظات ارضان عربيتان لبنان بلدي الغالي وفلسطين الحبيبة التي تسكن قلوبنا ووجداننا وارواحنا وضمائرنا وانسانيتنا، هناك من يلملم اشلاء اولاده وعائلته وجيرانه، فأخوتي في فلسطين يسحقون عن وجه الارض واهلي في جنوب لبنان يشردون ويقتلون وتحرق تربة اراضيهم، ويبدو ان رفح وضعت على سكة التصفية الانسانية والوجودية ايضا. اعداد الضحايا والمصابين تجاوزت المئة الف انسان والى ازدياد وارتفاع. فبلادنا العربية كلها في حالة حرب نفسية ووجدانية وروحية وتحت قصف حتى لو لم يكن قصفا او عدوانا عسكريا، بل وبسبب التغيرات في العالم يبدو ان الامور سائبة وشريعة الغاب سائدة والقوي يقضي على الضعيف وطنا كان او انسانا وسحقت كل المعايير والمواثيق الإنسانية والدولية وكأنها لم تكن او بالأحرى تطبق غب الطلب. فلنحدد بوصلتنا، التي عندما اهملناها تفرقنا واغتصبت قراراتنا ووحدتنا، فقضيتنا نحن العرب هي: فلسطين".
وقال: "لا بد من التذكير ان الاقتصاد هو: تحسين وتطوير الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للانسان والمجتمع. وهو تخطيط وتنظيم وادارة. فنمو وتطور ونجاح وتلبية حاجات. وكيف السبيل لذلك وبلادنا العربية مشرذمة! ففلسطين تحت القصف والابادة، والتهجير والدمار والخراب، وما زاد المصائب مصيبة هو قرار وقف الدعم عن "الاونروا" وهذا بلاء كبير على لبنان وفلسطين واينما وجد لاجئون وتداعياته المدمرة ستنعكس على الامة العربية برمتها. استمعوا لكلام دوروثي كلاوس المسؤولة الاممية فيما يتعلق بالخدمات الصحية التي تقدمها "الأونروا" في لبنان، قائلة ان 200 ألف لاجئ فلسطيني يزورون مراكز الوكالة الصحية سنويا، والتي تساهم كذلك في تحمل ما بين 50 و60% واكثر في بعض الاوقات، من نفقات علاج لاجئي فلسطين لدى القطاع الخاص في لبنان، وبالاضافة الى المساعدة النقدية التي تقدمها "الأونروا" إلى 65% من اللاجئين، والتي مكنت من خفض الفقر من نسبة تبلغ 93% إلى 80% حاليا. لذا "لا يوجد أحد قادر على تولي هذه الخدمات" التي تقدمها الوكالة للاجئي فلسطين في لبنان، ولن يكون لدى الوكالة تمويل اعتبارا من نهاية شهر شباط. وهذا يعني أن عمليات الاونروا ستتوقف خلال شهر آذار، ما له تأثير على اكثر من 250,000 من لاجئي فلسطين الذين حسب تقديرات المنظمة يقيمون حاليا في لبنان والذين يعتمدون على خدمات الوكالة بالاضافة الى وجود 40 ألف طفل في مدارس المنظمة ومراكز التدريب المهني، ولا يوجد لديهم ملجأ آخر يذهبون إليه. وهذا يعني أن عشرات الالاف من الاطفال في الصفوف من الأول إلى الثاني عشر لن يتمكنوا من مواصلة تعليمهم وكلنا يعلم مصير الأجيال التي لا تتعلم!. لهذا القرار تأثير كارثي مباشر علينا كلبنانيين واعلان حرب باردة على اقتصاد وكيان الشعب اللبناني الوجودي والمقيمين فيه، والذي سيؤثر حتما على كل من هو حاضر في هذا الاجتماع وكل المنطقة، فها هي الاجيال الصاعدة من دون تعليم وثقافة، ولبنان وطن جبران خليل جبران وايليا ابو ماضي ومهد الابجدية وجامعة الشرق، اذكركم بالمقولة الشهيرة: مصر تكتب، ولبنان يطبع والعراق يقرأ.. اين نحن من ذلك؟!".
أضاف: "نحن كحكومة لبنانية اوضحنا بشكل جلي أننا اليوم وتحديدا في هذه الحقبة المصيرية لا نملك الموارد اللوجستية والمالية والسياسية اللازمة لتولي مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين او اي لاجئ آخر، ولبنان ارض الفصول الأربعة، ارض الأنهر والينابيع، لبنان ساحل العرب على المتوسط ، لبنان الذي تحبون وتعرفون يواجه اليوم خطرا وجوديا جديا وأقولها من دون مبالغة، وهذا لانه يحمل عبء دول العالم اجمع على مساحة 10452كلم. هل هذا هو المصير الذي نريد للبنان العربي الذي في الماضي والحاضر والمستقبل كان وسيبقى قيمة مضافة استثنائية لهذه الأمة العربية؟".
وتابع: "نحن أيها السادة والسيدات الكرام نناقش مساعدة اللاجئين؟ ولماذا هناك لاجئون في المبدأ والاساس؟! لان هناك ظلما واستبدادا واحتلالا وانتزاع حقوق بالقوة. 1.2 مليار دولار خسائر مرتبطة بشكل اساسي بالدمار في لبنان، من اكتوبر الماضي الى اليوم جراء العدوان الاسرائيلي على جنوبنا الحبيب، حيث تعرضت اكثر من 90 قرية لاكثر من 1800 هجوم، مما تسبب في وقوع إصابات ونزوح داخلي لأكثر من 70000 شخص، وإلحاق أضرار جسيمة بالمساكن والشركات وخسائر مرتبطة بشكل مباشر بالدمار الذي لحق بالاراضي الزراعية وتلوثها نتيجة للقصف الاسرائيلي واستعمال الفوسفور الابيض للاذى والتخريب ما ادى الى فقدان خصوبة التربة وتلف الأراضي والمحاصيل الزراعية التي تعتبر مصدر رزق أساسي في المناطق الحدودية جنوب لبنان وتلوث مصادر المياه والماشية وتهديد صحة الانسان بالتلويث الكيميائي بالاضاف الى ان المحاصيل الرئيسية مثل الزيتون والخروب والحبوب والمحاصيل الشتوية تضررت بشكل كبير وقد أفادت التقارير باحتراق 47000 شجرة زيتون معمرة وهذا يحتاج الى عشرات السنين لعودتها الى دورتها الزراعية الطبيعية، بالاضافة الى الدمار في البنى التحتية والطرقات والمباني والى اكثر من ٥٠٠ مليون دولار خسائر نتيجة إقفال المؤسسات وتوقف الأعمال، في الوقت الذي تغيب فيه مشاريع الحلول للأزمة التي تخطت شهرها الرابع".
وأردف: "وفق ما كشفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير بعنوان "حرب غزة: نتائج أولية حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على لبنان" قدم التقرير "تحليلا أوليا للآثار والعواقب المحتملة لحرب غزة المستمرة على الاقتصاد اللبناني والقطاعات الاقتصادية الرئيسية والبيئة، مع التركيز على المناطق الحدودية في جنوب لبنان وتضرر القطاعات الاقتصادية الرئيسية فيه بالاضافة الى ما صدر عن مركز الأمم المتحدة للإعلام: أن "القطاعات الاقتصادية الرئيسية، كالسياحة والخدمات والزراعة، تضررت أكثر من غيرها، وهي التي توفر فرص العمل والدخل لنسبة كبيرة من سكان لبنان، وأن احتمال انكماش الاقتصاد بات حتميا ومرتفعا". فالوضع "خطير" في جنوب لبنان، والاقتصاد اللبناني يهتز بقوة، فكيف سيكون هناك اقتصاد ونمو وتطور؟ طريقنا صعب ولكن بدعم اخوتنا العرب وفضلهم السابق بأدق التفاصيل على مساعدتنا فقط وفقط بحل الازمات السياسية ورفع الضغوط الاقليمية وازمات اللاجئين والنازحين عن كاهلنا، سينجو مركبنا من هذا البحر الهائج، ونحن نعلم ان محبتكم لنا فعلا وليس قولا، فالمملكة العربية السعودية وفي اخر لقاءاتنا مع القيمين فيها قالوا لي بالفم الملآن، نريد لبنان في غرفة قيادة رؤية 2030. ودولة قطر لا تغادر لبنان لمحاولاتها الحثيثة ايجاد مخرج للازمة السياسية التي نعيشها، فيغادر موفدوها من هنا ليعود رجال اعمالها بمباركة اميرها يستثمرون مشكورين في قطاعات عدة في لبنان! ونذكر ايضا بالدور الاماراتي الذي تلا الاجتماع السعودي المصري، وما عرف عندها بلقاء "تشاوري" اماراتي – مصري – خليجي في دولة الامارات بحثت فيه القومية العربية حيث لم تغب القضية اللبنانية عن جدول أعماله، فمن هنا نرى ان الموقع الخليجي يشكل رأس الحربة في الدفاع عن المصالح والقضايا العربية الفعلية وان حلف الاعتدال العربي ينطلق من المسودة التي وضع أسسها سعود الفيصل عام 2007 وتقوم على اساسها التحالفات او العلاقات الاقتصادية وتستكمل اليوم تدريجيا ضمن شعار إعادة العلاقات العربية من خلال نقطتين محوريتين: الاولى، لا يمكن الغاء دور جامعة الدول العربية، والثانية، لا يمكن التخلي عن المصالح العربية".
أضاف: "أما دولة الكويت الحبيبة وبمبادراتها ومنها ما عرف بالورقة الكويتية، التي حملها وزير الخارجية الكويتي السابق الشيخ أحمد ناصر الصباح إلى بيروت كانت اساسا لعودة السفراء العرب الى لبنان ومساعدته على تنشيط دورته الاقتصادية من خلال اعادة الثقة بلبنان. وجمهورية مصر العربية بمشاركتها الفعالة في اللجنة الخماسية تصر على ايجاد مخرج لازمة لبنان السياسية. نعلم جميعا محبة ومكانة الشعب اللبناني ولبنان في قلوب اشقاؤنا العرب، لكن لا بد من التكاتف ورص الصفوف والتنسيق العربي العربي اولا ووحدة الموقف لسلام وازدهار شامل في منطقتنا".
وتابع: "اخوتنا المجتمعون هنا نرجوكم مجتمعين لا تتركونا.. لا تتركوا لبنان. نحن لسنا بلدا مفلسا، ولا بلد الطلبات الكثيرة. نحن بلد عربي اعتبر حلقة ضعيفة ووضع تحت ضغوطات اقليمية ودولية سمحت للفساد والمفسدين ان يدمرو بلدا عربيا غنيا بنعم كثيرة لها اهمية لا تثمن ماديا او معنويا ضمن الاسرة العربية الكبيرة. لبنان اليوم هو الشقيق الصغير الضعيف الذي تتفرد به استعدادا للانقضاض الكامل مطامع واجندات خارجية لسلخه عن اسرته العربية وتحويله من جوهرة في تاج العرب الى مستنقع موبوء يضعف العرب والعروبة. نكرر نحن العرب في حالة حرب وحصار بأياد خفية من فلسطين، الى لبنان، سوريا، العراق، اليمن و حركة ملاحة قناة السويس التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري واقتصاد المنطقة وارتفاع تكاليف الشحن.. اتذكرون مدينة حلب العريقة الصناعية السورية التي اعتبرت الأشهر على الصعيد الصناعي في العالم والتي لولا قربها من دولة اخرى لكانت هي عاصمة سوريا الحبيبة.. دمرت واقفلت مصانعها وهي التي لعبت دورا هاما في اقتصاد المنطقة، فلنتوحد. ان التصدي للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمواطن العربي يشكل التحدي الأكبر للسياسات الاقتصادية للحكومات العربية، هذه السياسات التي ينبغي توجيهها بما يساهم في الخروج من الأزمات البنيوية والسياسية التي عصفت بعدد من الدول العربية، ومنها لبنان، الذي يعاني من اسوأ ازمة مالية ونقدية واقتصادية مرت عليه في تاريخه، ويجعل من العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك والتفهم لمشاكل بعضنا البعض وللتفاوت في المقدرات الاقتصادية بين دولنا ضرورة ملحة في سبيل تعزيز امكانيات الدول العربية على كافة المستويات. إن منطقتنا العربية تشهد تدفقات مالية مهمة جدا نتيجة ارتفاع المداخيل من صادرات النفط كما وورش الاستنهاض العمراني والاقتصادي التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وبعض الدول العربية الشقيقة، متمنين لهم النجاح في خططهم وبرامجهم الخمسية والعشرية".
وقال: "نحن بأمس الحاجة للالتفاف حول بعضنا البعض وان نقف وقفة واحدة تحت الراية العربية والولاء لامتنا وعروبتنا، وان نمد جسور التعاون ونحن في عصر الصراع التكنولوجي وعصر الذكاء الاصطناعي وعصر العملات الرقمية وضعف القوة الشرائية للدولار وعصر التمدد الصيني في بلادنا حيث تواجه القوى العظمى الخطر الحقيقي لوجودها في منطقتنا، فعلينا ان نبني فيما بيننا اسس جسور التعاون والتنمية والرقي والتطور لا رفع سياج الخوف الوهمي من بعضنا البعض، فتفرض الهيبة على الجميع! علينا التعاون في هذه المسارات الجديدة الناشئة لا سيما هذا التقدم التكنولوجي والاستفادة منه في ما هو لصالح أمتنا العربية ووجود الانسانية لا كما يفعل الجيش الاسرائيلي بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي لضرب غزة فها هو يدمر غزة عن بكرة ابيها ولا يترك لا حجر ولا بشر ولا شجر. بالاضافة الى ذلك لا من الاهتمام بقطاع الامن السيبراني الذي اصبح من اولويات الدول العظمى والمتقدمة. ولهذا تدعى عظمى لانها سباقة. ان الطريق الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات وبناء المؤسسات التزاما وواجبا على الدول العربية جميعا، فإن الحرص عليها أمانة ووديعة بين ايديكم لانها طريق الغد ومستقبل الأجيال. ولأنه بتطلعكم وعزيمتكم واستعدادكم للتضحية لا يرضيكم ولا يجيز أن يرضيكم إلا ان تكون اوطاننا وامتنا العربية سائرة وبسرعة إلى اعلى مراتب العزة والكرامة والإزدهار".
وختم سلام معربا عن أمله ب"أن يشكل اجتماعنا اليوم محطة متميزة ونقلة نوعية في مسيرة العمل والتعاون العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك وان يساهم نشاطنا في تقدم شعوبنا العربية وتطورها، آملين ان تخرج هذه القمة بمقررات عملية تلبي تطلعات مجتمعنا العربي. حمى الله الشعوب العربية وكل نفس بريئة واخ في الانسانية لنا في هذه الدنيا".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاقتصادی والاجتماعی الدول العربیة بالاضافة الى بعضنا البعض جنوب لبنان فی لبنان فی هذه
إقرأ أيضاً:
وفد الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية يلتقي أمين عام جامعة الدول العربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود محيي الدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الجامعة في القاهرة.
وضم وفد الجمعية، في اللقاء كلا من: الدكتور أشرف العربي، أمين عام الجمعية والدكتور خالد حنفي، والدكتورة سارة الجزار عضوي مجلس الإدارة.
كما حضر اللقاء، السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
وهذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوصية المشاركين في المؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعية الذي عقد مؤخرًا بالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة الملك محمد السادس بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، ومع المعهد العربي للتخطيط، تحت عنوان "مستقبل الاقتصادات العربية: المربكات المفروضة والإصلاحات المنشودة"، وذلك بهدف عرض أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها المؤتمر على الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن المؤتمر العلمي للجمعية قد تضمن ست جلسات عمل على مدى يومين، شارك فيها أكثر من مائة من كبار الاقتصاديين والخبراء العرب، وتم خلالها استعراض ومناقشة العديد من الأوراق العلمية في موضوعات مثل: الآثار الاقتصادية للصراعات المسلحة في الوطن العربي، رأس المال البشري والتنّوع الاقتصادي، الذكاء الاصطناعي والتوظيف، التنمية المالية والتنّوع الاقتصادي، تأثير تحول الطاقة على السكان والأطفال العرب، المربكات والطريق إلى الصلابة والصمود، مشاركة المرأة في سوق العمل، التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل، والوطن العربي بين مطرقة المربكات وسندان السياسات.
كما أوضح أمين عام الجمعية أنه قد تم خلال المؤتمر إطلاق تقرير التنمية العربية لعام ٢٠٢٤ والذي تعدّه الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت ومعهد التخطيط القومي بالقاهرة تحت عنوان "دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية".
وجدير بالذكر أنه في ختام أعمال المؤتمر، تم عقد جلسة نقاشية ركزت على عدة قضايا أهمها: محرّكات وممّكنات العقد المقبل في الدول العربية، وأزمة الديون في الدول العربية، ومستقبل التكامل والتجارة البينية بين الدول العربية، والخروج من المآزق والتغلب على التحديات من أجل الانفتاح على الإصلاحات في الوطن العربي، والسياسات المقترحة للدول العربية، للتعامل مع ما هو معروف وما هو غير معروف من مربكات التنمية خلال السنوات القادمة.
وأكّد ممثلو الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أنها على أتم الاستعداد للتعامل بشكل مؤسسي مع الجامعة العربية لدعم جهودها لتفعيل تلك التوصيات وغيرها من الخطط والبرامج التنموية العربية.
ومن جانبه رحب أحمد أبو الغيط بهذه المبادرة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الجمعية، وما توصّل إليها مؤتمرها من نتائج وتوصيات هامة، وطالب سيادته وفد الجمعية باقتراح تصور لتفعيل ما توافق عليه الحاضرون في هذا اللقاء من أهمية التعاون المؤسسي بين الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية من جهة وجامعة الدول العربية -ممثلة في قطاع الشؤون الاقتصادية- من جهة أخرى، بحيث يتم البدء في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه اعتبارًا من عام ٢٠٢٥.