محكمة افتراضية تحاكي الجنايات في قضية إغتيال النائب العام الأسبق بجامعة المنصورة الجديدة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
شهدت جامعة المنصورة الجديدة اليوم الأحد انطلاق فعاليات جلسات المحاكمة الافتراضية لمحكمة الجنايات، في دورتها الثانية، والتي أداها طلبة وطالبات كلية المعاملات القانونية الدولية.
تحت برعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة الدكتور سامي عبد الكريم المدير الأكاديمي لبرنامج المعاملات القانونية الدولية، وشهدها عمداء الكليات، ومديري البرامج، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وأولياء أمورهم.
ويأتي هذا النشاط في إطار العمل الحثيث على استثمار طاقات الطلاب ومواهبهم من خلال دعم البرامج والأنشطة اللامنهجية وذلك لتنمية شخصية توازن بين التحصيل العلمي والإبداع المهارى الذي يؤهلهم للمنافسة على كافة الأصعدة، وفي ظل عزم كلية المعاملات القانونية الدولية إلى المضي قدما نحو تقديم علم قانوني غير نمطي من خلال التحول الحقيقي من التعليم التلقيني إلى التعليم التدريبي والذي تعتبر المحاكم الافتراضية أحد أهم نماذجه العملية باعتبارها شكل من أشكال المحاكاة العملية للمحاكمات الواقعية والتي تهدف لإكساب الطلاب المهارات اللازمة للمرافعات وبخاصة مهارات التحليل والتحقيق وتقديم الأدلة وبناء وصياغة الحجج القانونية وفن المرافعة أمام المحكمة.
وأوضح الدكتور معوض الخولي في كلمته التي ألقاها عقب انتهاء تلك الفاعلية حرص الجامعة على تنمية قدرات ومهارات طلابها وصقلها لبناء شخصيتهم وخبراتهم القانونية، معربًا عن سعادته البالغة بالمستوى المتميز لطلاب الكلية حيث قاموا خلال المحاكمة بمعايشة الحدث وتقمص الشخصيات القضائية المختلفة "قضاة وأعضاء نيابة عامة ودفاع، على ذات النمط المعمول به في المحاكم العادية.
ومن جانبه أثنى الدكتور سامي عبد الكريم على الأداء المتميز للطلاب في أداء أدوارهم وتفاعلهم مع فريق الاشراف والتدريب واستجابتهم للتعليمات والنصائح التي وجهت إليهم، وتمكنهم بالنهوض بكل جدارة بدورهم المجتمعي من خلال ارسال رسالة واضحة للرأي العام مفادها تصميم الدولة المصرية من خلال جهازها القضائي على محاربة الارهاب وتجفيف منابعه.
جدير بالذكر أن تلك الفاعلية بدأت بالسلام الجمهوري واختتمت بتوجيه رئيس الجامعة الشكر لفريق الاشراف والتدريب للمحكمة الافتراضية بالكلية على الجهود المبذولة لانجاح تلك الفاعلية.
1000232603 1000232594 1000232597 1000232588 1000232615 1000232606المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة اغتيال النائب العام اعضاء هيئة التدريس محكمة الجنايات جلسات المحاكمة انطلاق فعاليات جلسات المحاكم اليوم الأحد ا جامعة المنصورة الجديدة إ رئيس جامعة المنصورة الجديدة من خلال
إقرأ أيضاً:
كيف تحاول سوريا الجديدة تأمين إمدادات النفط وسط العقوبات الدولية؟
تسعى الحكومة السورية بشكل متسارع لتأمين شحنات نفطية إضافية لمواجهة أزمة الطاقة الحادة التي ورثتها عن نظام الأسد المخلوع إلا أن الخيارات المتاحة أمامها لا تزال محدودة، خاصة في ظل العقوبات الغربية التي تفرض قيودًا صارمة على قطاع النفط السوري.
وبحسب تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط فإن محاولة الاتحاد الأوروبي تعليق بعض الإجراءات التقييدية في قطاعات الطاقة، وتقديم الإدارة الأمريكية السابقة إعفاءات مؤقتة لبعض المعاملات الإنسانية، تبقى الشركات الكبرى ومالكو السفن مترددين في التعامل مع سوريا خوفًا من مخالفة العقوبات الغربية.
في هذا السياق، أشارت نعوم ريدان في التقرير إلى أنه قد يلجأ بعض التجار ومشغلي السفن إلى التعامل مع سوريا بشكل غير قانوني، بما في ذلك روسيا، التي تواصل دعمها للنظام السوري، خاصة بعد تقليص وجودها العسكري في البلاد. وقد تم رصد ناقلات نفط مرتبطة بروسيا أثناء توجهها إلى الموانئ السورية، مما يثير التساؤلات حول مستقبل النشاط النفطي الروسي في سوريا في مرحلة ما بعد الأسد.
يعد أحد أبرز التطورات في هذا المجال تغيير مسار ناقلة النفط "بروكسيما" في 23 شباط / فبراير من مدينة مرسين التركية إلى ميناء بانياس السوري.
ومن المتوقع أن تكون هذه السفينة قد حملت شحنة من الديزل، وهو منتج حيوي يحتاجه الاقتصاد السوري بشكل ملح. والجدير بالذكر أن "بروكسيما" هي إحدى السفن المدرجة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، مما يزيد من تعقيد الوضع.
في 26 شباط / فبراير، تم رصد سفينة أخرى تدعى "بروسبريتي" وهي ناقلة نفط مرتبطة أيضًا بروسيا وتحمل شحنة ديزل، وصلت إلى ميناء بانياس في 5 آذار/مارس. هذه الشحنات من المنتجات النفطية تساهم في تلبية احتياجات سوريا الملحة في ظل النقص الحاد في الوقود.
فيما يتعلق بالواردات النفطية، كانت إيران في الماضي المورد الرئيسي للنفط الخام إلى سوريا، ولكن بعد الحرب، أصبح الوضع أكثر تعقيدًا، على الرغم من أن إيران ما زالت تصدر النفط إلى سوريا، إلا أن الكميات لا تكفي لتلبية احتياجات البلاد. وتواجه سوريا صعوبة في إعادة تشغيل مصافيها الكبرى، مثل مصفاة بانياس.
من جهة أخرى، يزداد تدفق شحنات الغاز النفطي المسال (LPG)، الذي يُستخدم بشكل رئيسي في التدفئة والطهي، وكما لوحظ أن ناقلات الغاز النفطي المسال تواصل شحن الوقود من مدينة دورتيول في تركيا إلى سوريا، حيث يُتوقع أن تزداد محاولات تهريب الوقود من لبنان بسبب حاجة السوق السورية.
على الرغم من القيود المفروضة على القطاع النفطي، فقد بدأت دمشق في العمل على استئناف اتفاقيات النفط مع الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا، ومن المحتمل أن تساهم هذه الاتفاقات في توفير كميات من النفط الخام، لكنها غير كافية لتغطية احتياجات البلاد.
وفي الوقت نفسه، بدأت الأردن إرسال الغاز النفطي المسال إلى سوريا عبر الشاحنات، وهو ما يعد خطوة مهمة في محاولة سوريا لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ولكن، من المتوقع أن يظل الاعتماد على شبكات التهريب مستمرًا في ظل صعوبة تأمين مصادر شرعية كافية.
وكشف التقرير أن تجارب ما بعد الحرب في لبنان والعراق توضح أن قطاع الطاقة في الدول التي تشهد صراعات يكون عرضة لفساد واسع يمكن أن يعوق التنمية الاقتصادية، ولذلك، فإن الحكومة السورية ستحتاج إلى موارد مالية كبيرة لدعم تشغيل الخدمات العامة الأساسية في مرحلة ما بعد الأسد.
إذا لم تتمكن السلطات السورية من إيجاد حلول فعالة لتلبية احتياجات الطاقة والتعامل مع المخاوف المتعلقة بالعقوبات، فإن هناك عدة سيناريوهات غير مواتية قد تظهر. على سبيل المثال، قد يقوم بعض الموردين بالاستفادة من غياب المنافسة لاحتكار إمدادات الطاقة، في حين قد تستغل روسيا هذا الوضع لتعزيز نفوذها في سوريا من خلال صفقات غير مواتية.
إن استمرار الغموض حول تخفيف العقوبات الأمريكية سيمنح الشبكات التجارية غير القانونية فرصة لتكثيف أنشطتها، مما يمثل تحديًا خطيرًا للولايات المتحدة. وفي النهاية، قد يواجه المجتمع الدولي صعوبة في تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في سوريا وبين معالجة المخاطر المترتبة على الفساد وتعزيز النفوذ الروسي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة