السعودية تكشف عن موقفها من المبادرة الأممية الجديدة في اليمن.. تتضمن صرف الرواتب
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
المبعوث الأممي إلى اليمني هانس غروندبرغ (وكالات)
كشفت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، 12 أيار، 2024، عن موقفها من مبادرة اممية جديدة في اليمن.
ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء المبعوث الأممي، هانس جرودنبرغ، جولة جديدة بين عدن ومسقط.
اقرأ أيضاً تفاصيل مبادرة جديدة لاتفاق شامل في اليمن.. تتضمن إلغاء المرجعيات وصرف المرتبات 12 مايو، 2024 هل السكر البني أنسب من الأبيض صحيًا؟.. تعرفوا على الحقيقة 12 مايو، 2024
وفي التفاصيل، دفعت السعودية بوزير الخارجية في حكومة احمد عوض بن مبارك، شائع الزنداني، لإعلان رفض المبادرة.
وخصص السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر مساحة على قناة الحدث السعودية لإجراء مقابلة مع الوزير لأول مرة منذ تعيينه خلفا لبن مبارك.
كما اتهم الزنداني المبعوث الأممي بالحيد عن مهمته بموجب قرارات الأمم المتحدة عبر ابتكار ما وصفها بمسارات غير المسار المناط به.
ويأتي نشر التصريحات الرسمية لوزير الخارجية بحكومة عدن عشية وصول المبعوث الأممي إلى عدن.
وكان هانس جرودنبرغ قد قدم من سلطنة عمان حيث يقيم وفد انصار الله.
ومن المتوقع ان يطرح المبعوث الأممي مبادرة جديدة للسلام في اليمن ..
لكن لم يتضح ما اذا كانت هذه التصريحات مجرد مناورة ام تعكس توجه جديد للسلطة الموالية للتحالف.
غير أنَّ توقيتها يشير إلى قلق حكومة التحالف من احراز تقدم في مسار السلام ينسف مستقبلها.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الحوثي الرياض السعودية اليمن صنعاء عدن المبعوث الأممی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.