أكدت شركة «فيتش سولويشنز» للأبحاث التابعة لـ «فيتش سولويشنز» أن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة على الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 27.25% والإقراض لأجل ليلة عند 28.25% للفترة المتبقية من 2024، منوهة بأن «المركزي» رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس في اليوم ذاته الذي اتخذوا فيه قرارا بتوحيد سعر الصرف، و منذ مارس 2022، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 1900 نقطة أساس لمكافحة التضخم ودعم العملة.

وقالت: «نعتقد أن المركزي المصري سيتوخى الحذر حيال البدء في تيسير السياسة النقدية(خفض الفائدة) في 2024، لكنها قالت إنه في 2025، فإنه من المتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 1200 نقطة أساس/ فيما توقعت انتعاش متواضع لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 3.2% في السنة المالية 2023 - 2024 إلى 4.2% في السنة المالية 2024 - 2025».

السياسة التقييدية

وقالت «بي.إم.آي»: نتفق مع البنك المركزي المصري في أن السياسة الحالية تقييدية، بما يكفي لتثبيت توقعات التضخم وخفضها، مشيرة إلى أن التضخم تباطأ بوتيرة أكثر قوة مما كانت تعتقده في مارس وإبريل، وأنها عدلت توقعاتها للتضخم بنهاية العام بالخفض من 30% إلى نحو 24%. فيما ارتفع التضخم بنحو 1% فقط على أساس شهري في مارس وأبريل، انخفاضا من 11.4% في فبراير. وفق «العربية نت» نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي (AWP).

وتابعت، «نعتقد أن صانعي السياسات لديهم احتياطيات النقد الأجنبي الكافية لإبقاء العملة عند نحو 47.5 جنيه للدولار في الفترة المتبقية من 2024، مما سيساعد في تثبيت توقعات التضخم على مدى الأشهر المقبلة، لافتة إلى أن سعر الصرف والتضخم سيلقيان الدعم أكثر من سعر الفائدة الحقيقي المتوقع أن يتحول إلى إيجابي اعتبارا من سبتمبر2024 فصاعدا».

التخلص من تراكم طلبات الاستيراد

وقالت «بي.إم.آي»، إن التخلص من تراكم طلبات الاستيراد وتحسن إتاحة النقد الأجنبي في البنوك ساهما في تخفيف ضغوط الأسعار الناجمة عن العرض. فعلى سبيل المثال، كشفت تقارير أن أسعار السيارات، التي زادت إلى المثلين تقريبا على مدى الاثني عشر شهرا الفائتة، انخفضت 20% في مارس وأبريل.

وأضافت، بينما نتوقع أن ترفع السلطات أسعار الوقود مرة أو مرتين في وقت لاحق من العام الجاري لتقليل فاتورة الدعم والاستمرار في الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي، فإن بقية الأسعار المدارة ستواصل احتواء الضغوط التضخمية".

المركزي المصري سيتوخى الحذر عند البدء بخفض الفائدة

وقالت بي.إم.آي إنه مع بقاء التضخم مرتفعا بقوة فوق المعدل المستهدف من البنك المركزي المصري الواقع بين 5 و9%، والطبيعة المتقلبة لمكونات الغذاء في مصر، والتي تشكل 32.7% من سلة أسعار المستهلكين وهي المحرك الرئيسي للتضخم، فإننا نعتقد أن المركزي المصري سيتوخى الحذر حيال البدء في تيسير السياسة النقدية في 2024، لكنها قالت إنه في 2025، فإنه من المتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 1200 نقطة أساس.

التأثيرات المواتية

وذكرت أنه على الرغم من التعديل بالرفع المستمر في الأسعار التي تتم إدارتها، خاصة الوقود والكهرباء، فإن التأثيرات المواتية لفترة الأساس ستؤدي إلى انخفاض التضخم في المدن، متوقعة أن يتراجع متوسط معدل التضخم من 29% في 2024 إلى 11.8% في 2025 لينهي العام ضمن النطاق المستهدف من المركزي المصري، مضيفة، «ذلك سيكون في سياق دورة سياسة نقدية تيسيرية من جانب البنوك المركزية العالمية وبقاء أسعار الفائدة في مصر في منطقة إيجابية وكلها عوامل داعمة لسعر الصرف».

وتابعت، «نعتقد أن البنك المركزي المصري سيمضي في دورة تيسيرية قوية للسياسة النقدية لخفض مدفوعات الفائدة التي تشكل أكثر من نصف الإيرادات الحكومية».

تيسير السياسة النقدية في الربع الأخير

وترى "«بي.إم.آي» أن المخاطر المحيطة بتوقعاتها تتمثل في أن المركزي المصري قد يبدأ في تيسير السياسة النقدية في الربع الأخير من 2024 بدلا من 2025. وأضافت أنه من المرجح أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، إذا قرر صانعو السياسات منح الأولوية لدعم الاقتصاد الحقيقي. أما تكاليف الاقتراض فقد ارتفعت بعد دورة التشديد القوي للسياسة النقدية من جانب المركزي في الأشهر الأخيرة وتقليص برامج الإقراض المدعومة، مما أدى إلى تباطؤ أنشطة الإقراض. وقد أثر هذا غالبا على النشاط الاستثماري الذي ظل ينكمش بالقيمة الحقيقية على مدى الفصول القليلة الفائتة.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي يعلن انخفاض التضخم في مصر لـ 31.8% خلال أبريل 2024

انخفاض أسعار النفط 1.3% بسبب تصريحات مسئولي البنك المركزي الأمريكي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي المصري معدل التضخم التضخم سعر الفائدة خفض الفائدة آخر قرارات البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة نقطة أساس نعتقد أن بی إم آی

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري | نمو ملحوظ وتراجع في التضخم.. وخبير يفسّر الأسباب

في خضم عالم اقتصادي متغير ومليء بالتقلبات، تبرز مصر كلاعب إقليمي يسعى لتحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي مستدام. ورغم التحديات العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالسياسات التجارية الجديدة للولايات المتحدة، فإن مصر تبدو أقل عرضة للتأثيرات المباشرة، لكنها مطالبة بالحذر من التداعيات غير المباشرة.

 في هذا السياق، تأتي تصريحات مسؤولين وخبراء لتسليط الضوء على نقاط القوة والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.

التأثيرات المباشرة محدودة.. ولكن الحذر مطلوب

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك رفع التعريفات الجمركية، لن يكون لها تأثير مباشر كبير على الاقتصاد المصري. ويُعزى ذلك إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يمثل نسبة كبيرة من النشاط التجاري الكلي لمصر.

ومع ذلك، شدد أزعور خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس، على ضرورة الانتباه للتأثيرات غير المباشرة التي قد تنجم عن هذه السياسات، لا سيما من خلال قنوات مثل تدفقات رؤوس الأموال، والاستقرار المالي العالمي. كما أشار إلى أن اتساع هوامش العائد على السندات خلال السنوات الأخيرة قد يفرض ضغوطًا على البلدان ذات الدين المرتفع، ومنها الدول متوسطة الدخل، فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.

مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصاد

من جانبه، يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تحمل الكثير من الإشارات الإيجابية. وأوضح أن تحسن الأداء الاقتصادي يعكس استقرار سوق الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأكد الشامي أن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي يعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على تنشيط قطاعات رئيسية كالسياحة، والصناعة، والخدمات. كما أن هذه العودة القوية للنشاط الاقتصادي تُمهد الطريق لخلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار.

انخفاض التضخم.. وتأثيره على المواطن

وفيما يتعلق بالتضخم، أشار الشامي إلى أن انخفاض معدله يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين. ويرى أن هذا التحسن غالبًا ما يكون نتيجة لاستقرار سعر الصرف، وتحسن السياسة النقدية، وتوافر السلع الأساسية.

وشرح أن من بين أبرز أسباب التحسن في الوضع الاقتصادي، التزام الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحسن إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة.

الطريق نحو استقرار اقتصادي طويل الأمد

في ختام حديثه، أكد الشامي أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست عشوائية، بل تعكس جهدًا حكوميًا منظمًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. ويؤكد أن هذه الجهود، إذا ما استمرت، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري على المدي المتوسط والبعيد.

وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مصر تسير في طريق متوازن بين التحديات الخارجية والفرص الداخلية، معتمدة على رؤية اقتصادية واضحة وشراكات دولية استراتيجية.

طباعة شارك مصر النقد الدولي الاقتصاد المصري صندوق النقد الدولي انخفاض التضخم

مقالات مشابهة

  • محمد الأتربى يكشف تفاصيل خفض العائد على الشهادات من قبل البنك الأهلى
  • موعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة في 2025
  • ما هي خيارات البنك المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة؟
  • محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
  • صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري | نمو ملحوظ وتراجع في التضخم.. وخبير يفسّر الأسباب
  • خبير اقتصادى: متوقع يخفّض البنك المركزى الفائدة باجتماع مايو
  • بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025
  • الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
  • البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة دولارية الأسبوع المقبل
  • شهادات البنك الأهلي المصري.. ما هو أعلى عائد بعد خفض الفائدة؟ (تفاصيل)