«مؤتمر الابتكار للأغذية» يدعم العمل الإغاثي الإنساني العالمي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
طرح حلول وإطلاق مبادرات تُحسّن إنتاج الغذاء تضمن استدامة سلاسل التوريد وتكافح الجوع عالمياً دعم المتطلبات الغذائية للمجتمعات الأقل حظاً حلول مبتكرة لتوفير مصادر غذائية قوامها التكنولوجيا الحديثة
دبي:«الخليج»
يجسد تأسيس «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، لمركز الابتكار الغذائي في الإمارات، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، التزام المؤسسة بحشد الجهود الدولية لحماية وتعزيز سلامة واستدامة قطاع الغذاء العالمي، عبر طرح حلول وإطلاق مبادرات تُحسن إنتاج الغذاء، وتضمن استدامة وتكامل سلاسل التوريد وتكافح الجوع عالمياً.
ويأتي المركز انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التعاون الدولي الفعال في تبنّي ممارسات الاستدامة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الحكومات والقطاع الخاص، الحل الأمثل لمواجهة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.
ويسهم تأسيس المركز، في تسريع تحقيق مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي، التي تسعى إلى تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي والحدّ من الفقد والهدر، وتعزيز سلامة الغذاء ونظم التغذية، تعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات.
وتنظم المؤسسة وبالتعاون مع المنتدى، «مؤتمر الابتكار للأغذية 2024» تحت شعار «إعادة تصور النظم الغذائية المستقبلية»، من 13 إلى 15 مايو، في «متحف المستقبل» وأبراج الإمارات في دبي، لدعم العمل الإغاثي والإنساني العالمي وتطوير نظم غذائية مستقبلية ومناقشة تطوير آليات وتقنيات مبتكرة لإنتاج الغذاء.
حلول مبتكرة
جاء تأسيس المركز خلال مشاركة المؤسسة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، العام الماضي، حيث يأتي في سياق جهود مؤسسة المبادرات، لتعزيز استدامة قطاع الغذاء العالمي وإيجاد حلول شاملة ومتكاملة لمكافحة الجوع، ودعم المتطلبات الغذائية للمجتمعات الأقل حظاً، وفي إطار سعيها لإحداث تحولات مستقبلية نوعية تسهم في توفير منظومات متكاملة للابتكار الغذائي.
ويلبي المركز، مساعي الؤسسة لترسيخ التعاون الدولي بهدف مواجهة أزمة الغذاء التي تقود الملايين إلى حافة المجاعة، نتيجة النزاعات المستمرة والتغيرات المناخية، وارتفاع كلف الغذاء والوقود، حيث تستهدف وعبر هذا المركز وغيره من المبادرات الخلّاقة التي أطلقتها، إيجاد حلول مبتكرة لتوفير مصادر جديدة للغذاء قوامها التكنولوجيا الحديثة، وبما يضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
ويأتي المركز الذي جاء بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وشركة «ماجد الفطيم للتجزئة»، ومجموعة «إفكو»، ومجموعة «الظاهرة»، وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق «كومباس»، امتداداً لاتفاق التعاون بين المؤسسة والمنتدى، لتأسيس منصة عالمية للمبادرة العالمية لشبكة مراكز الابتكار الغذائي، الذي وقّع ضمن فعاليات المنتدى الذي عقد في دافوس بسويسرا في مايو 2022، حيث تسعى المنصة لتسريع وتوسيع الابتكارات والتقنيات المتخصصة، لدعم التحول نحو خيارات مستقبلية مستدامة أكثر شمولاً، وتحسين آليات إنتاج الغذاء المرنة في العالم.
ويعطي تعاون المؤسسة والمنتدى الاقتصادي، زخماً كبيراً لجهود مراكز الابتكار الغذائي، الهادفة إلى تسريع نقل المعارف والابتكار في أبحاث وآليات إنتاج الغذاء، وتوسيع آفاق التعاون بين الدول في هذا المجال، وتوفير فرص جديدة للاستفادة من المعرفة الإنسانية من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة وتلبية لطموحات الأفراد والمجتمعات.
مشاركة المعرفة
وتسعى مالؤسسة عبر المركز إلى تطوير حلول فعالة للتحديات التي تحول دون استدامة الغذاء مستقبلاً، والتغلب على التحديات العالمية المتعلقة بالأغذية والزراعة، وتطوير الحلول للقضاء على الجوع بالأساليب المثلى، مثل الزراعة الرأسية، والمناخية، والذكية، والبروتينات البديلة.
ويعدّ المركز ملتقى لتوحيد جهود جميع الدول الراغبة في مشاركة المعرفة، ودعم تطبيق الحلول المتطورة لإدارة كامل منظومة الغذاء والارتقاء بها لتحقيق مختلف الأهداف الغذائية والبيئية والمناخية على السواء.
ويشكل المركز، خطوة مهمة لمواجهة تحديات قطاع الغذاء بحلول غير تقليدية، ما يعكس حرص المؤسسة على توسيع الشراكات مع المنظمات والمؤسسات الدولية، لدعم العمل العالمي المشترك، لمواجهة التحديات والأزمات لا سيما الجوع وانعدام سلامة الأنظمة الغذائية، وتوفير تدفق مستمر من المساعدات الغذائية الحيوية للمجتمعات الأكثر احتياجاً.
وجهة رائدة
ويعمل المركز منصة تجمع بين المزارعين ومزوّدي الحلول والمبتكرين وعلامات التجزئة، لااستكشاف الحلول واختبار المفاهيم والتوسع في الابتكارات الملائمة التي تحقق استدامة الغذاء، حيث يسعى إلى دعم التقنيات المتخصصة والتوسع فيها، لتعزيز القدرة على تحمل كلف التغذية وتحقيق استدامتها بيئياً لمصلحة المستهلكين وكوكب الأرض.
وينسجم المركز مع مساعي مؤسسة المبادرات الرامية إلى جعل دبي وجهة رائدة للابتكار في تطوير نهج شامل ومستدام لأنظمة الغذاء يسهم في تنويع التوجهات الاستهلاكية، بما يؤدي إلى خفض البصمة الكربونية وتعزيز صحة المستهلك.
ويستفيد المركز من خبرات كثير من الجهات المعنية في الابتكار، بما فيها الحلول المتقدمة التي تسهم في حل التحديات المستقبلية المتعلقة بتوفير الغذاء المستدام لسكان العالم.
وتسعى مراكز الابتكار الغذائي التي أسسها المنتدى العالمي، إلى تفعيل الشراكة مع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، لمشاركة أفضل الممارسات ودعم عقد الشراكات الموجهة التي تحقّق مصالح ملموسة عبر جميع مراحل سلسلة التوريد.
وتستهدف بناء شبكة متكاملة من النظم الحيوية التي تمكّن الابتكار في قطاع الغذاء، وتسهل تواصل المبتكرين والممولين في هذا المجال مع أصحاب المصلحة والقطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع المدني والمزارعين وغيرهم، لتسريع نطاق الابتكارات والاستثمارات في النظم الغذائية والزراعية وتوسيعها، والمساهمة في إحداث التحولات الإيجابية المنشودة لضمان مستقبل المجتمعات والكوكب.
حملات نوعية
يذكر أن إجمالي حجم إنفاق المؤسسة، الأكبر في المنطقة في العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي، عام 2023، بلغ نحو 1.8 مليار درهم، أحدثت أثراً إيجابياً في حياة 111 مليوناً في 105 دول.
ونفذت المؤسسة، ضمن محور المساعدات والإنسانية والإغاثية حملات نوعية عدة لإطعام الطعام، بداية بحملة 10 ملايين وجبة، التي أطلقت في رمضان 2020 لتوفير الدعم الغذائي للمتضررين داخل الدولة من تداعيات أزمة «كورونا». مروراً بحملة 100 مليون وجبة، التي أطلقت في رمضان 2021 أكبر حملة إقليمية لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين في 20 دولة في المنطقة العربية وقارتي إفريقيا وآسيا. ثم حملة مليار وجبة التي أطلقت في رمضان 2022 أضخم حملة إقليمية، لتوفير مليار وجبة في 50 دولة، بما يعزز مساهمة الإمارات النوعية في الجهد العالمي للقضاء على الجوع، وصولاً إلى مبادرة «وقف المليار وجبة» التي أطلقت في رمضان 2023، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام المستدام، وحققت ملياراً و75 مليون درهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الابتکار الغذائی إنتاج الغذاء قطاع الغذاء
إقرأ أيضاً:
"اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية" تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء
ناقشت "اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية" خلال اجتماعها الثاني لعام 2024، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026 بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والسلطات المحلية في كل إمارات الدولة.
عقد الاجتماع برئاسة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتعزيز منظومة السلامة الغذائية على مستوى الدولة.
وأشاد محمد النعيمي، بجهود كل الجهات والأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الخاصة بخطة العمل 2024-2026، مؤكدا أن اللجنة ستواصل عملها لتطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن سلامة الأغذية تمثل أحد أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية لما لها من دور كبير في تعزيز صحة ووقاية المجتمع.
وقال إنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية في كامل سلسلة القيمة الغذائية، سواء على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.
وتناول الاجتماع، الذي انعقد في إمارة أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2024-2026، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن والتي ركزت على محاور رئيسية تساهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية من خلال تعزيز البرامج التوعوية وتطوير التشريعات والبرامج الرقابية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز سلامة الأغذية في الدولة.
وناقشت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والآليات الرقابية لضمان سلامة الأغذية، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تطوير التشريعات والسياسات كأحد المحاور الرئيسية لخطة العمل في تحسين عمليات مراقبة الأغذية، وضمان الاستجابة السريعة لأي تحديات قد تطرأ في هذا المجال.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع ممارسات غذائية سليمة، وأهمية التوجيهات الصحية في الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية.
وتم الاتفاق على استكمال تنفيذ الأنشطة المخطط لها في إطار خطة العمل، مع التركيز على تحسين التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي تصب في مصلحة الصحة العامة على مستوى الدولة.