تبيان في أسواق منطقة الخليج.. وبورصة مصر باللون الأحمر
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، الأحد، بفضل صعود أسعار النفط، في حين تراجع المؤشر السعودي على أثر ضعف أرباح بعض الشركات.
وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، يوم الجمعة بفعل بيانات اقتصادية صينية قوية والصراع الدائر في الشرق الأوسط ليبلغ خام برنت 84.24 دولار للبرميل.
تحركات الأسعار
صعد المؤشر القطري بنسبة 0.1 بالمئة مدعوما بارتفاع 0.7 بالمئة لسهم صناعات قطر و0.8 بالمئة لسهم مصرف قطر الإسلامي.
وتراجع المؤشر السعودي بنسبة 0.6 بالمئة، وهو انخفاض للجلسة الثانية على التوالي، متأثرا بخسائر جميع القطاعات تقريبا.
ومن الأسهم المتراجعة الأخرى سهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) الذي انخفض 1.5 بالمئة بعد أن هوى صافي أرباحها الفصلية 94.1 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 3.3 بالمئة مع تراجع معظم الأسهم على المؤشر، وكانت أسهم قطاعات العقارات والرعاية الصحية من بين أكبر الخاسرين.
وتراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى 6.3 بالمئة وسهم أبو قير للأسمدة 5.2 بالمئة.
ولكن سهم مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر ارتفع بنسبة 2.4 بالمئة بعد أن أعلن عن قفزة 110 بالمئة في صافي أرباحه الفصلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط الخليج مصر السوق السعودي بورصة قطر النفط الخليج مصر أسواق عربية منطقة الخلیج
إقرأ أيضاً:
اقتصادات عربية تدفع ثمن التوترات الجيوسياسية في 2024
طالت تأثيرات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتوترات الشرق الأوسط عموما، اقتصادات عدة بالمنطقة العربية خلال 2024، وسط معاناة تعيشها تلك الدول للتعافي.
وإلى جانب فلسطين ولبنان، اللتين كانتا الأكثر تأثرا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان، فإن اقتصادات أخرى مثل مصر والأردن كانت في واجهة المتضررين بالأحداث خلال 2024.
فلسطين
وبينما يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الفلسطيني، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة، فإنه أسفر عن عدد هائل من الضحايا ونزوح حوالي 1.9 مليون شخص.
وتظهر تقديرات للبنك الدولي صدرت في 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد انخفاضا كبيرا، حيث انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 23 بالمئة في النصف الأول من عام 2024.
بينما شهدت غزة تراجعا بنسبة 86 بالمئة بالناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
ويُقدّر البنك الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 26 بالمئة لفلسطين ككل خلال 2024، مع تأثر جميع القطاعات بشكل كبير، خاصة البناء والتصنيع والخدمات والتجارة.
وأدت الحرب إلى اضطرابات في سوق العمل، مما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في غزة، حيث أصبح أكثر من 80 بالمئة من السكان عاطلين عن العمل.
وتعرضت 88 بالمئة من منشآت القطاع الخاص في غزة للتدمير أو الضرر الجزئي، حيث دُمّر 66 بالمئة منها بالكامل وتعرض 22 بالمئة لأضرار جزئية.
في المقابل، تفاقمت التحديات المالية للسلطة الفلسطينية، حيث أدى انخفاض الإيرادات وزيادة الاقتطاعات الإسرائيلية من إيرادات المقاصة إلى تقليص رواتب الموظفين العموميين إلى 60-70 بالمئة منذ بداية الحرب.
ووصلت الاحتياجات التمويلية للسلطة إلى 1.04 مليار دولار للفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
لبنان
في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قدر البنك الدولي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية ضد لبنان بحوالي 5.1 مليار دولار حتى ذلك التاريخ.
وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالعقارات 3.4 مليار دولار، حيث تم تدمير حوالي 100 وحدة سكنية كليا أو جزئيا؛ بينما فقد حوالي 166 ألف شخص في لبنان وظائفهم بسبب الحرب.
وبحسب التقديرات فإن الحرب ستخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للبنان بنسبة 6.6 بالمئة تقريبا خلال العام الحالي.
وقبل نشوب الحرب الأخيرة كان البنك الدولي يصف الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي بدأت عام 2019 بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
مصر
وكانت مصر واحدة من بلدان قليلة مجاورة لمناطق الصراع، التي تأثرت بتبعات الحرب الإسرائيلية على غزة، وبالتحديد قناة السويس، التي تعتبر مصدر دخل رئيس للعملة الأجنبية للبلاد.
وأدت الحرب إلى انخفاض كبير في عائدات قناة السويس. وأفاد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحديات والأحداث الإقليمية في البحر الأحمر كلفت مصر ما يقرب من 7 مليارات دولار من عائدات القناة في عام 2024، مما يمثل خسارة تزيد عن 60 بالمئة مقارنة بعام 2023.
كذلك، تعرضت مصر إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث أفادت وزارة التخطيط المصرية بتباطؤ الاقتصاد إلى 2.4 بالمئة للسنة المالية 2023/24، انخفاضا من 3.8 بالمئة في العام السابق.
ويعزى هذا الانخفاض إلى التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
كذلك، أدى الصراع إلى تفاقم التضخم في مصر؛ فصندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع أسعار المستهلك إلى 33.3 بالمئة في السنة المالية 2024/2025، ارتفاعا من 24.4 بالمئة في السنة المالية 2023/2024.
الأردن
وكانت السياحة الوافدة إلى الأردن، واحدة من أبرز القطاعات المتأثرة بتوترات الشرق الأوسط، إذ بلغ الدخل السياحي خلال العشرة شهور الأولى من 2024 ما قيمته 6.15 مليار دولار بانخفاض نسبته 4.4 بالمئة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023. ويعود ذلك الى تراجع اعداد السياح بنسبة 6.6 بالمئة.
كما سجلت قطاعات التجزئة، بما في ذلك الملابس والإلكترونيات والأثاث، انخفاضا في المبيعات، ولاحظت الصيدليات انخفاضًا بنسبة 20 بالمئة في المبيعات، مع تركيز المستهلكين على المشتريات الأساسية، وفق الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح