مصر ضمن أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية باستثمارات تقترب من 9 مليارات دولار
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر»، خلال زيارة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا لمصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من وزراء الحكومة ومسئولي القطاع الخاص.
وفي مستهل كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن فعاليات «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر»، أصبح بمثابة اللقاء سنوي، الذي نؤكد من خلاله على التزامنا وجهودنا المشتركة بدعم القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلنها مع بداية توليه فترة رئاسية جديدة، حول ضرورة تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسًا في قيادة جهود التنمية.
وأوضحت قائلة "بصفتي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، فإن علاقتنا مع مؤسسة التمويل الدولية، تأتي ضمن إطار أشمل للشراكة مع البنك، ومؤسساته التابعة (الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD)، الذي أطلقناه في مايو 2023، ويركز على عدد من الأهداف على رأسها تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات الذي يقودها القطاع الخاص، وخلق فرص العمل".
*استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر*
وسلطت «المشاط»، الضوء على العلاقة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، التي أتاحت تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بقيمة 9 مليارات دولار تقريبًا، بالإضافة إلى محفظة من الخدمات الاستشارية بقيمة 34 مليون دولار، منذ بدء عمل المؤسسة في مصر، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية من بين مائة دولة تتواجد فيها حول العالم.
وجدير بالذكر أن استثمارات المؤسسة تتنوع في العديد من المجالات على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والأعمال الزراعية، والتصنيع، والشركات الناشئة وصناديق الاستثمار، والصحة، كما أنها لا تقتصر على الشركات الكبيرة فقط لكنها تتوجه أيضًا إلى الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ورصدت وزيرة التعاون الدولي، مسار التطور في العلاقة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، التي شهدت تطورًا على الرغم من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتحديات الإقليمية والدولية، فقد بلغت محفظة استثمارات وتمويلات المؤسسة خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.5 مليار دولار تقريبًا، بينما سجلت حجم الاستثمارات خلال الفترة من يونيو 2023 حتى مايو الجاري فقط نحو 900 مليون دولار، وهو ما يعكس الزيادة المستمرة في استثمارات وتمويلات المؤسسة في مصر، وجاذبية القطاع الخاص المصري لتمويلات واستثمارات مختلف شركاء التنمية.
*إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي*
ونوهت بأنه في إطار الشراكة المستقبلية، فقد تم الإعان في وقت سابق، في بيان مشترك مع البنك الدولي خلال مارس الماضي، عن إتاحة 6 مليارات دولار من البنك الدولي على مدى السنوات الثلاث القادمة، لمساندة ما تقوم به الحكومة من إصلاحات، من بينها 3 مليارات دولار لقطاعات الحكومة المختلفة، و3 مليارات دوار لدعم القطاع الخاص تتيحها مؤسسة التمويل الدولية بواقع مليار دولار سنويًا.
*اتفاقية جديدة مع بنك القاهرة*
واستمرارًا لتلك الجهود، كشفت وزيرة التعاون الدولي، أننا نشهد اليوم توقيع اتفاقية تمويل جديدة بين المؤسسة وبنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم رائدات الأعمال وتمويل التجارة.
وأكدت أن وجود قطاع خاص قوي يخلق قيمة مضافة، ويوفر فرص العمل، ويشجع التصدير، ويحفز الابتكار والرقمنة، ولذا فإن شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية في مصر تقوم على ثلاث ركائز رئيسية، لتعزيز "التوظيف" خاصة في القطاعات كثيفة العمالة، والصناعات التصديرية، والصناعات التحويلية المُستدامة، والصناعات الزراعية والسياحة.. و"الشمول" مع التركيز على الرعاية الصحية والتعليم، و"التكامل"، من خلال دعم الربط مع بلدان المنطقة من خلال تحسين البنية التحتية.
*برامج الإصلاحات الهيكلية وبرامج دعم الموازنة العامة للدولة*
وتابعت: من هذا المنطلق فإن وزارة التعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع الجهات الدولية على صياغة برامج دعم الموازنة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قبل الجهات الوطنية، ويأتي على رأس محاورها تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وتطوير بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، وأحدث تلك البرامج إطار تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي، الذي يشارك فيه مؤسسات أخرى، ونعمل على الانتهاء منه قريبًا.
*إعادة تشكيل النظام المالي العالمي*
ولفتت إلى أن مؤسسات التمويل الدولية تعمل على استحداث آليات جديدة وأدوات تمويل مبتكرة، بما يتيح المزيد من الفرص التمويلية للقطاع الخاص، في إطار السعي لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي، وعدم كفاية تمويلات بنوك التنمية متعددة الأطراف والاستثمارات الحكومية لسد فجوة تمويل التنمية.
ونوهت بأنه كنموذج لتلك الأدوات، تستهدف مجموعة البنك الدولي، إطلاق منصة موحدة للضمانات أول يوليو المقبل، تُضاعف من الاستثمارات والضمانات التي تتيحها ومؤسسة التمويل الدولية IFC.
وقالت إننا في وزارة التعاون الدولي، نعمل على إعداد ورش عمل قريبًا، لإطلاع شركات القطاع الخاص على تلك المنصة الجديدة وما تتيحه من خدمات،ـ بما يوسع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة في السوق المحلية.
*منصة "حافز"*
في سياق متصل، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص خلال ديسمبر الماضي، التي تعمل على سد فجوة المعلومات، بما يمكن القطاع الخاص من الإطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية، وقد رصدنا إقبالًا كبيرًا من مختلف الشركات على خدمات المنصة التي وصلت إلى 80 خدمة مالية وغير مالية، إلى جانب مئات المناقصات والخدمات الأخرى منذ إطلاقها ديسمبر الماضي.
*التمويلات المشتركة من بنوك التنمية متعددة الأطراف*
وأضافت أن من أهم محاور إصلاح النظام المالي العالمي، التعاون والتنسيق بين بنوك التنمية والمؤسسات الدولية لتوفير التمويلات المُشتركة، لتعظيم الفرص الاستثمارية، ورغم حداثة المطلب، فإن مصر تعد نموذجًا لهذا النوع من التمويلات، حيث نجحنا في إشراك مؤسسات تمويل متعددة مع اختلاف أطر وقواعد الحوكمة في مشروعات كثيرة.
ويتجلى ذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية، على سبيل المثال لا الحصر، الشراكة الموقعة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السيادي المصري، لتقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة في تصميم وتمويل وبناء وصيانة محطات تحلية المياه، من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما قادت IFC تحالف من 9 بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان.
إلى جانب ذلك، فإن مؤسسة التمويل الدولية شريك رئيسي مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، حيث تُشارك في تمويل محطة أبيدوس لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بأسوان، ومحطة أمونت في منطقة رأس غارب لإنتاج الكهرباء من طاق الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
كما شاركت المؤسسة في إعداد الملف المصري الملف المصري في مبادرة Nature، People، and Climate التابعة لمؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، ليفوز الملف المصري بالمرتبة الأولى على مستوى شمال إفريقيا وأوروبا، ويستفيد من المنح والتمويلات الميسرة التي تتيحها المبادرة للمشروعات المناخية في مصر.
ونُتوج تلك الجهود اليوم بتوقيع اتفاقية جديدة للخدمات الاستشارية بين مؤسسة التمويل الدولية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4.3% نموًا بالناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني من العام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة التاسعة من قمة "صوت مصر"، التي تعقد برعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والرياضة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ورجل الأعمال ووزير النقل الأسبق محمد منصور، وجمع من ممثلي شركات القطاع الخاص.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن العالم يشهد تحديات متصاعدة منذ عام 2020، حيث تستمر الأزمات في التفاقم عامًا بعد عام، نتيجة التوترات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية المتلاحقة.
*السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية*وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تواصل جهودها لصياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بما يُمكّن الدولة من التحول إلى نموذج تنموي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مدفوعًا بزيادة الإنتاجية والصادرات ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها: جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التنمية الصناعية، وتوطين الصناعة، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، والتوسع في المشروعات الخضراء، وتحسين بيئة الأعمال بما يُمكّن القطاع الخاص من أداء دور أكبر في التنمية.
وأكدت أن تحقيق هذه الأهداف لن يكون ممكنًا بدون توفير التمويل اللازم. لذا تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تعزيز التمويل من أجل التنمية، من خلال حشد الموارد المحلية وتحفيز أدوات التمويل المبتكر والمختلط، لافتة إلى إطلاق الوزارة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية"، كأول استراتيجية وطنية من نوعها، تقدم إطارًا شاملاً ومتكاملًا لحشد التمويل المحلي والدولي بما يدعم الاستدامة، من خلال تحديد الفجوات التمويلية في القطاعات ذات الأولوية، ووضع خارطة طريق لتمويل تنموي مبتكر ومستدام، يركّز على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب آليات الحوكمة والمتابعة والتقييم.
كما أضافت أن الدولة تدرك أن استقرار الاقتصادي الكلي هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن الإصلاحات الهيكلية ضرورية من أجل الحفاظ على هذا الاستقرار وتعزيزه، ومنذ مارس 2024، اتخذت الحكومة خطوات جادة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وضبط السياسات المالية والنقدية، وإطلاق حوافز مهمة لتوسيع دور القطاع الخاص، من خلال حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات التي تهيئ مناخًا استثماريًا أكثر تنافسية، وتفتح آفاقًا أرحب للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكدت أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تُؤهله لأن يكون من بين أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، استنادًا إلى التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية خلال العقد الماضي، وهو ما يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التوسع الصناعي، ويرسخ مكانته كمركز إقليمي للطاقة والاقتصاد الأخضر، حيث اتخذت مصر في هذا السياق عدد من السياسات من بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق أول سوق طوعي لتداول ائتمان الكربون للقطاع الخاص، فضلًا عن التوسع في أدوات التمويل الأخضر مثل مبادلة الديون والسندات الخضراء والتمويلات التنموية. وتتميز مصر بموقع جغرافي فريد ووفرة موارده الطبيعية، إلى جانب قاعدة بشرية شابة نابضة بروح الابتكار وريادة الأعمال.
*تطور الناتج المحلي الإجمالي*أوضحت "المشاط" أن من أبرز محاور الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، هو ضبط الاستثمارات العامة من خلال تحديد سقف سنوي بقيمة تريليون جنيه، بما يُسهم في كبح التضخم وتوسيع المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في جهود التنمية، وقد انعكست هذه السياسات على أداء الاقتصاد، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ أكثر من عامين، مقارنة بـ2.3% في نفس الربع من العام الماضي، و3.7% في الربع الأول من العام الجاري، ويُعد من أبرز ما يميز هذا النمو، أنه مدفوع بقطاعات إنتاجية قابلة للتبادل التجاري، حيث حققت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا ملحوظًا بنسبة 17.7%، مقابل انكماش قدره 11.56% في الفترة المناظرة من العام الماضي. كما سجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 18%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 10.4%، بما يعكس التوجه نحو التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري.
وأضافت أنه إلى جانب مؤشرات الناتج المحلي، واصلت استثمارات القطاع الخاص نموها الإيجابي في الربع الثاني من العام المالي الجاري لتنمو بنسبة 35.4% على أساس ربع سنوي، في مقابل انكماش الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% خلال نفس الفترة، وذلك بدعم جهود الحوكمة الصارمة للاستثمارات العامة وتخصيصها للقطاعات ذات الأولوية، وهو الأمر الذي ساهم في استحواذ الاستثمارات الخاصة على أكثر من 50% من الاستثمارات الكلية، في مقابل أقل من 40% للاستثمارات العامة، كما تعتزم الحكومة المضي قدمًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال استمرار ضبط المالية العامة، وترشيد الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وحشد الإيرادات المحلية عبر تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
*التركيز على التنمية البشرية*وأضافت أنه يتم إعادة توجيه الاستثمارات العامة نحو رأس المال البشري، حيث تم تخصيص 45% من استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل للتنمية البشرية، و35% للبنية التحتية والتنمية الصناعية، ونحو 19% للتنمية المحلية بالمحافظات.
وذكرت أنه من أجل الحفاظ على هذا الاستقرار، تتبع الحكومة نهجًا مستمرًا للإصلاحات الهيكلية، لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية وجاذبية للاستثمار، من خلال تحقيق ثلاث ركائز أساسية: أولًا: تعزيز مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي وقد تم في هذا الإطار تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات من بينها تبسيط الإجراءات الضريبية للشركات، وإصدار الحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وإعداد وثيقة إرشادية للوزارات لتحديد معايير تقييم مشروعات الاستثمارات العامة.
وثانيًا: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وفي هذا المحور نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات، من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم لهيئات الدولة، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنافسة، وإصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم بها، وإصدار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لثلاثة مبادئ توجيهية لشأن الحياد التنافسي، وميكنة نظام تراخيص الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وثالثًا: دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفي هذا الإطار تم تنفيذ عدد من الإجراءات من بينها اصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV بما يسمح بموجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، واعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، وإصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة، واتخاذ الإجراءات التي تُعزز مساهمة القطاع الخاص في إنتاج وبيع الطاقة المتجددة.
وأضافت أنه إدراكًا من الدولة لأهمية تمكين القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ الاستثمارات المحلية والأجنبية، تعمل الحكومة على البناء على ما تحقق من إنجازات من أجل خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية ، وتنفيذ سياسات واضحة وشفافة، وتذليل التحديات أمام المستثمرين، وتبني السياسات الجاذبة للاستثمارات مع الاستمرار في تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء على المستثمرين.
*التمويلات التنموية للقطاع الخاص*وحول التمويل التنموي ودعم ريادة الأعمال، قالت "المشاط" أنه في هذا السياق فقد سجلت التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة من 2020 إلى 2024، أكثر من 14.5 مليار دولار، وجاء العام الماضي ليسجل أعلى معدل في 5 سنوات، حيث بلغت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص 4.2 مليار دولار، لتتجاوز لأول مرة التمويلات الميسرة التي حصلت عليها الحكومة، هذا إلى جانب التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية ضمن "برنامج نوفي"، والتي سيتم توجيهها لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وهو ما يعكس الخطوات التي تقوم بها الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.
وفي هذا الصدد أشارت إلى الجهود المبذولة مع البنك الأفريقي للتنمية لإطلاق مبادرة من أجل تعزيز التعاون جنوب جنوب لتكرار نموذج المنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي.
*ريادة الأعمال والابتكار*ونوهت بأن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بريادة الأعمال، باعتبارها محركًا أساسيًا للاقتصاد الجديد، لذا تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال – والتي أتشرف برئاستها – للعمل بشكل متكامل مع مختلف أطراف منظومة الابتكار وريادة الأعمال، لإقرار عدد من الحوافز والمبادرات التي من شأنها فتح الآفاق لزيادة الاستثمار في هذا المجال، وتعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" ليكون بمثابة خارطة طريق واضحة لسياسات تعزز من بيئة ريادة الأعمال عبر تحديد حوافز محددة، وأُطُر قانونية، وإجراءات مبسّطة للشركات الناشئة، فضلًا عن وضع مقترح مبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة، وإقرار التعريف الموحد للشركات الناشئة وتيسيرات على مستوى الحوافز المالية والتسجيل والتراخيص يجري دراستها في الوقت الحالي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات