9.7 مليار جنيه.. تفاصيل مناقشة موازنة هيئة الأبنية التعليمية في البرلمان
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، مشروع موازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية للعام المالي الجديد 2024/2025، والتي بلغ إجمالي المقدر لها 25.5 مليار جنيه مقابل 9.7 مليار جنيه في موازنة الهيئة بالعام المالي الحالي 2023/2024.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، اليوم الأحد، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية.
وأكد ممثلو الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أن الباب السادس الاستثمارات مقدر له 24.9 مليار جنيه، كما ناقشت اللجنة مشروع موازنة الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار للعام المالي الجديد 2024/2025، وقال محمد علاء الدين، ممثل الهيئة، إن موازنة الهيئة في العام المالي الحالي 2023/2024 تبلغ 634 مليون جنيه، فيما بلغ المخصص للموازنة في العام المالي الجديد 778 مليون و610 ألف جنيه.
وأكد مسئولو الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار أن رؤية الهيئة هى الانتقال من محو الأمية الأبجدية إلى الاهتمام بالتحول الرقمي.
كما ناقشت اللجنة مشروع موازنة المركز القومي للامتحانات للسنة المالية الجديدة، وقال ممثل المركز: الموازنة لم تتغير كثيرًا عن العام المالي الحالي، الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين زاد 4 ملايين جنيه، والباب الثاني مخصص له 3.5 مليون جنيه، والباب السادس مخصص له 500 ألف جنيه وكنا قد طلبنا 900 ألف جنيه.
وتابع: "المركز يتولى تصحيح الامتحانات، وهناك خطة استراتيجية تستهدف تقويم عدد لا يقل عن ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، ويقوم بدراسات قومية ووطنية".
كما ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مشروع موازنة الأكاديمية المهنية للمعلمين، وقالت ممثل الأكاديمية، إن الأكاديمية تهتم بالتنمية المهنية للمعلمين، وفي سبيل تعظيم موارد الأكاديمية تم إنشاء مركز التعليم عن بعد، وتم تطوير قاعات الأكاديمية وضبط جودة العمل، ويتم العمل على رفع كفاءة عمل الأكاديمية.
وأشارت إلى أن موازنة الأكاديمية للعام المالي 2024/2025، تقدر بمبلغ 49 مليون و458 ألف جنيه، بزيادة 8 ملايين جنيه عن السنة المالية الحالية 2023/2024.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الهيئة العامة للأبنية التعليمية الهيئة العامة لمحو الأمية الهیئة العامة موازنة الهیئة للعام المالی مشروع موازنة ملیار جنیه ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تجمع مالكي الأبنية المؤجرة عرض إنجازاته وحدد موعد انتخابات الهيئة الادارية الجديدة
عقد تجمع مالكي الأبنية المؤجرة جمعية عمومية عادية في مقره العام في منطقة وطى المصيطبة، في حضور الأعضاء المنتسبين. تضمّن جدول الأعمال عرض للأعمال والإنجازات التي قامت بها الهيئة الإدارية الحالية، إبراز للموازنة العامة وقطع الحساب، والدعوة إلى الترشّح للانتخابات التي ستُجرى في ٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ (الدورة الاولى).
وقد شهد الاجتماع، بحسب بيان، تفاعلًا إيجابيًا من الحاضرين الذين أثنوا على جهود الهيئة الإدارية الحالية وأكدوا أهمية استمرارية العمل الجماعي لتحقيق أهداف الجمعية.
استهل الاجتماع بكلمة لرئيسة التجمع المحامية أنديرا الزهيري حيث توجهت بجزيل الشكر والتقدير إلى الهيئة الإدارية وجميع المالكين والأعضاء على دعمهم المستمر وحرصهم الدائم على الارتقاء بمستوى التجمع. وأكدت أن "تعاون الأعضاء ومشاركتهم الفعّالة كان لهما بالغ الأثر في تحقيق الأهداف المشتركة". وأشارت إلى أن اتحاد الأعضاء هو مصدر القوة، وأن النجاح الذي تحقق جاء نتيجة للتكاتف والتعاضد والعمل المشترك". وعبّرت عن امتنانها لكل فرد ساهم بثقته ودعمه المستمر.
وعرضت أهم النشاطات والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية وتضمنت زيارات إلى عدد كبير من الوزراء والنواب والفاعليات الاقتصادية في لبنان، لعرض الغبن الذي أصاب ويصيب المالكين القدامى، مدعمة بالإحصاءات والدراسات التي تظهر بالأرقام الظلم الذي لحق بالمالكين في لبنان، ووضع الأبنية القديمة وخصوصًا المهددة بالسقوط والترهل نتيجة القوانين الاستثنائية الظالمة. التحركات التي قادها تجمع مالكي الأبنية المؤجرة من مظاهرات واحتجاجات وبيانات إعلامية. الإطلالات الإعلامية المكثّفة التي قامت بها اللجنة الإعلامية برئيستها الزهيري . تقديم مراجعة الطعن أمام مجلس شورى الدولة ضد رئاسة الوزراء بما يختص بمرسوم رد قانون اماكن الإيجارات غير السكنية الى مجلس النواب بعد اصداره، والحصول على قرارين بوقف تنفيذ مرسوم رئيس الحكومة برد القانون وقرار برفض طلب رئيس الحكومة بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ والذين يصبان في صالح المالكين بانتظار تقرير المقرر والقرار النهائي لمجلس شورى الدولة .
كما أكد التجمع في اجتماعه، أنه إلى حين نشر قانون اماكن الايجارات غير السكنية الجديدة وبسب تأخر رئيس الحكومة بعد طلب استرداد مرسوم رد قانون اماكن الايجارات غير السكنية ولم يقم بنشره وفقا للاصول ولان مفاعيل تمديد اماكن الايجارات غير السكنية انتهى بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ ومنعا لاي فراغ تشريعي، اكد ان كل تلك عقود اماكن الايجارات غير السكنية القديمة اصبح اشغالها دون مسوغ شرعي وبالتالي اوجب تطبيق قانون الموجبات والعقود وتحقيق الاخلاءات الفورية وتحميل مسؤولية الضرر بحقوق المالكين وضرب التشريع الى رئيس الحكومة.
وأكدت الزهيري أن "هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا التزام الأعضاء ودعمهم المستمر".
كما قدّم أمين السرّ حسان العجوز تقريرًا مُفصّلًا عن الهيئة المالية للتجمع حول قطع الحساب والموازنة العامة للتجمع عن الفترة المنصرمة. وتضمّن التقرير النقاط التالية: بيان المصروفات والإيرادات المالية للتجمع. تفاصيل التكاليف المالية. عرض للموازنة المستقبلية وخطة التوقعات المالية.
كما أكّد "الاستعداد للإجابة عن أي استفسارات أو توضيحات إضافية تتعلق بهذا الشأن وغيره".
وأعلنت الهيئة الإدارية للتجمع عن فتح باب الترشح لانتخابات الهيئة الإدارية الجديدة. ودعت الأعضاء الراغبين في الترشح إلى تقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة من ١٧ الى ٣٠ كانون الاول ٢٠٢٤.
وشدّدت الهيئة على "أهمية المشاركة الفعّالة لضمان الاستمرارية باختيار أعضاء جدد أكفياء وقادرين على متابعة المسيرة".
في الختام ، شكرت الهيئة الادارية للمنتسبين ثقتهم وتفاعلهم المستمر، مؤكدة "التطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق بمكانة التجمع وأعضائه".