دراسة: التعليم والعوامل الاجتماعية يؤثران بشكل كبير على طول العمر
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أشار رولاند راو، أستاذ الديموغرافيا في جامعة روستوك، إلى أن متوسط العمر المتوقع في ألمانيا يشهد تراجعًا في وتيرة الزيادة، على الرغم من الاتجاه التصاعدي المستمر منذ عقود. وفقًا لبيانات عام 2022 من مكتب الإحصاء الفيدرالي، بلغ متوسط العمر المتوقع 78.2 عامًا للرجال و82.9 عامًا للنساء في ألمانيا، لكن التحسينات بدأت تفقد زخمها.
تظهر البيانات التي نشرت في مجلة "الأطباء الألمانية" وجود فروق كبيرة في متوسط العمر المتوقع بين المناطق المختلفة داخل ألمانيا، مع الأعلى في ميونخ والأدنى في سكسونيا-آنهالت ومنطقة حوض الرور. كما يظهر التحليل أن البطالة تعد من أكبر العوامل المؤثرة على متوسط العمر المتوقع، بما يشير إلى تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية على الطول النسبي للحياة.
اكتشفت دراسة أجراها ستيفن هابرمان من كلية بايز للأعمال في لندن، ونُشرت في "المجلة الأكتوارية الأوروبية"، أن التفاوت في معدلات الوفاة بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية يرتفع أكثرفأكثر، مما يؤدي إلى تباطؤ التنمية الشاملة. الفئات الأقل دخلاً تعاني من معدلات وفاة أعلى، حيث يعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
تبرز أهمية النظام الديمقراطي في تحسين متوسط العمر المتوقع، حيث أظهرت البيانات من ألمانيا الشرقية السابقة وغيرها من الدول التي خضعت لتغييرات سياسية كبيرة بعد سقوط الستار الحديدي ارتفاعا ملحوظا في متوسط العمر المتوقع.
أخيرًا، يشير راو إلى أن النجاح في تحقيق حياة أطول يتطلب اتباع نصائح بسيطة ومجربة مثل الابتعاد عن التدخين، التمتع بنمط حياة نشط، تناول طعام صحي، والحفاظ على الاعتدال في الشرب. هذه العوامل، إلى جانب التعليم الجيد وظروف اجتماعية مناسبة، يمكن أن تعزز فرص العيش لفترة أطول.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: متوسط العمر المتوقع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور القطاع العام إلى 10100 درهما بحلول سنة 2026
قالت الحكومة اليوم الأربعاء، إن تدابيرها ستمكن « من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ8.237 درهم سنة 2021 ».
كما ستمكن التدابير الحكومية بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، من « الرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026 ».
أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تمت، وفق البيان، « الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر بـ 408,72 درهم ».
كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم، وفق نفس المصدر.
وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين لـ3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، يضيف البيان، « بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023 ».
كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا.
كلمات دلالية أخنوش، الحوار الاجتماعي، الحكومة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا