دراسة: التعليم والعوامل الاجتماعية يؤثران بشكل كبير على طول العمر
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أشار رولاند راو، أستاذ الديموغرافيا في جامعة روستوك، إلى أن متوسط العمر المتوقع في ألمانيا يشهد تراجعًا في وتيرة الزيادة، على الرغم من الاتجاه التصاعدي المستمر منذ عقود. وفقًا لبيانات عام 2022 من مكتب الإحصاء الفيدرالي، بلغ متوسط العمر المتوقع 78.2 عامًا للرجال و82.9 عامًا للنساء في ألمانيا، لكن التحسينات بدأت تفقد زخمها.
تظهر البيانات التي نشرت في مجلة "الأطباء الألمانية" وجود فروق كبيرة في متوسط العمر المتوقع بين المناطق المختلفة داخل ألمانيا، مع الأعلى في ميونخ والأدنى في سكسونيا-آنهالت ومنطقة حوض الرور. كما يظهر التحليل أن البطالة تعد من أكبر العوامل المؤثرة على متوسط العمر المتوقع، بما يشير إلى تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية على الطول النسبي للحياة.
اكتشفت دراسة أجراها ستيفن هابرمان من كلية بايز للأعمال في لندن، ونُشرت في "المجلة الأكتوارية الأوروبية"، أن التفاوت في معدلات الوفاة بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية يرتفع أكثرفأكثر، مما يؤدي إلى تباطؤ التنمية الشاملة. الفئات الأقل دخلاً تعاني من معدلات وفاة أعلى، حيث يعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
تبرز أهمية النظام الديمقراطي في تحسين متوسط العمر المتوقع، حيث أظهرت البيانات من ألمانيا الشرقية السابقة وغيرها من الدول التي خضعت لتغييرات سياسية كبيرة بعد سقوط الستار الحديدي ارتفاعا ملحوظا في متوسط العمر المتوقع.
أخيرًا، يشير راو إلى أن النجاح في تحقيق حياة أطول يتطلب اتباع نصائح بسيطة ومجربة مثل الابتعاد عن التدخين، التمتع بنمط حياة نشط، تناول طعام صحي، والحفاظ على الاعتدال في الشرب. هذه العوامل، إلى جانب التعليم الجيد وظروف اجتماعية مناسبة، يمكن أن تعزز فرص العيش لفترة أطول.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: متوسط العمر المتوقع
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية
قدم النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة تحليلية حول واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مستعرضًا التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، بهدف تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
التوصيات العامة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز فعالية واستدامة الحماية الاجتماعية، ومنها:
إعداد استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية، مع توحيد سياساتها تحت مظلة واحدة، وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين الجهات الفاعلة.
مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة، وإجراء تقييم للأثر التشريعي لبعض القوانين لضمان توافقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
تنويع مصادر التمويل من خلال استحداث آليات مبتكرة إلى جانب الموازنة العامة، مثل تخصيص جزء من الوقف الخيري وزكاة المال، وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
ربط برامج الحماية الاجتماعية ببرامج التمكين الاقتصادي، من خلال التدريب والتشغيل، ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية، لتسهيل التخارج التدريجي من برامج الدعم.
تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب تنشيط دور التعاونيات الإنتاجية.
تطوير نظم المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، مع إطلاق مرصد للحماية الاجتماعية لتطوير آليات الاستهداف والتقييم.
توسيع فرص العمل عبر خطط متكاملة لتنمية العمالة، والتدريب المهني، وخدمات التوظيف، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز دور المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الوعي المجتمعي بثقافة التكافل الاجتماعي.
تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية لضمان قدرتها على الاستجابة للأزمات والتكيف مع التغيرات الاقتصادية الطارئة.
تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من التجارب العالمية، من خلال تبادل الخبرات مع المنظمات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات بما يتناسب مع واقع وقيم الدولة المصرية.
تأتي هذه التوصيات في إطار تحقيق حماية اجتماعية أكثر عدالة واستدامة، من خلال الانتقال من مفهوم الدعم المباشر إلى تمكين الفئات المستحقة وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات.