مُلـزم لكل الأطراف.. هل يتم تقسيط المبلغ لدى قاضي التنفيذ؟ اخبار اليوم
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
هل يتم تقسيط المبلغ لدي قاضي التنفيذ؟، عندما يصدر ضد الشخص حكم قضائي بخصوص دفع أقساط متراكمة ولايستطيع دفعه، فطلب المحكوم عليه من القاضي أن يثوم بإعادة تقسيط المبالغ المتراكمة عليه، وقد تكون مثل هذه الخدمات كمساعدة للمحكوم، ولكن في هذه الحالة، هل يمكن للمدعي أن يضمن حقوقه؟، فيما يلي تفاصيل أكثر في التقرير الآتي:
هل يتم تقسيط المبلغ لدي قاضي التنفيذ؟ أولاً دعنا نلقي نظرة على خدمة تقديم طلب مباشر لوزارة العدل من أجل تقسيط المبلغ المترتب على المحكوم عليه، وذلك نظرا لأن هذه الخدمة مقدمة من وزارة العدل، يمكن للمخالفين أو ممثليهم القانونيين تقديم طلبات غرامات التقسيط إلى المحكمة الجنائية الوقت المطلوب للحصول على هذه الخدمة /20/ دقيقة، أما الوقت الذي يقضيه المتعامل فهو /15/ دقيقة.أما فيما يتعلق باستفسار هل يتم تقسيط المبلغ لدى قاضي التنفيذ فالجواب هو نعم لأن الاتفاق على طلب فترة سماح من المحكمة لدفع أقساط الحكم على أساس شهري ملزم لجميع الأطراف في القضية الإدارية، أي (المحكوم عليهم والمحكوم لهم)، وبحال وعد المحكوم عليه بالالتزام بدفع الأقساط في مواعيدها، لا يحق للمدين المحكوم له المطالبة بدفع المبلغ دفعة واحدة. هل يتم تقسيط المبلغ لدى قاضي التنفيذ كيف اطلب تقسيط المبلغ؟ الخطوة الأولى في سداد حكمك على أقساط هي إنشاء طلب لدفع الغرامة المحكوم بها على أقساط. يجب تقديم الطلبات في القضية إلى النائب العام للموافقة عليها أو الرفض. في حالة الموافقة فسيتم تحديد مبلغ القسط. بالإضافة إلى المدة الزمنية اللازمة للدفع وكافة الاحتياطات اللازمة لضمان السداد. الخطوة التالية هي متابعة الدفع. المستندات اللازمة لتنفيذ الطلب ألا تزيد المدة عن سنتين. إذا دفع المحكوم عليه أحد الأقساط متأخرا، تصبح الأقساط المتبقية مدفوعات قانونية. يشترط أن يكون الشخص مسجل في مكتب المدعي العام. كيف يتم دفع الغرامات القضائية؟ يمكن دفع الغرامات القضائية ومبالغ الحكم إلكترونيًا على أقساط باتباع الخطوات التالية: قم بتسجيل الدخول في بوابة الخدمات الالكترونية للنيابة العامة الإماراتية. يجب أن تذهب من خلال قائمة الخدمات، وتحديد الطلبات المالية من هناك، والنقر فوق إعادة تعيين مبلغ الغرامة بعد إضافة بيانات التقرير مثل السنة ورقم الوصل، عليك اختيار اسم الفرع الأمني. لإتمام الخدمة بدفع المبلغ المحدد على أقساط يجب إدخال البيانات الشخصية لمقدم الطلب وبياناته. إرفاق صورة من الإيصال الصادر من النائب العام. يجب إرفاق خطاب موقع من الشخص يشرح سبب إعادة تقسيط مبلغ الغرامة. الخطوة التالية هي النقر فوق أيقونة إرسال. الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445 والفئات المستفيدة من دعم الضمان وطريقة تقديم اعتراض الأهلية
185.208.78.254
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الرملي: مبادرة اللافي تكرّس الرئاسة الثلاثية وتفتقد آليات التنفيذ
???? الرملي: مبادرة اللافي تفتقر للتشاور وآليات التنفيذ وتعكس فشل البعثة الأممية
ليبيا – اعتبر الأكاديمي الليبي والمختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية، محمود الرملي، أن حالة الجمود والتشظي التي يعيشها المشهد السياسي في ليبيا تُعبّر عن فشل ذريع للبعثة الأممية، مؤكدًا أن الكثير من الليبيين باتوا يعتبرونها جهة تبيع الوهم دون تحقيق أي تقدم فعلي.
???? مبادرة اللافي.. دون نص متكامل ولا توافق داخلي ????
وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، أشار الرملي إلى أن مبادرة عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي لم تُنشر كنص متكامل، بل جرى تداول بعض ملامحها فقط، معتبرًا أن مجرد وجود مبادرة محلية هو أمر إيجابي من حيث تحريك المياه الراكدة، لكنه عبّر عن تحفظات جدية بشأنها.
???? غياب التشاور وآليات التنفيذ ⚖️
وأكد الرملي أن المبادرة تفتقر إلى آليات تنفيذ واضحة وسندات تشريعية لازمة، مما يجعل تطبيقها على أرض الواقع أمرًا غير مرجّح، كما أشار إلى أنها لم تمر بأي تشاور مجتمعي حقيقي، ولا حتى توافق داخل المجلس الرئاسي نفسه، ما يضعف من قيمتها وجدواها.
???? خطر تكريس الرئاسة الثلاثية ????
ورأى الرملي أن ما تسرّب من المبادرة يوحي بأنها تكرّس مبدأ الرئاسة الثلاثية، معتبرًا ذلك “اقتسامًا خجولًا لليبيا” واستمرارية لصراع الرؤوس الثلاث، بدلًا من السعي لبناء سلطة موحدة تنهي الانقسام.
???? دعوة لمعالجة جذور الأزمة ????
وأكد الرملي أن ليبيا تمر بمرحلة حرجة تستدعي حلولًا جذرية، تبدأ من إنهاء الأجسام غير الشرعية، مشددًا على أن أي مبادرة حقيقية يجب ألا تكون مدفوعة برغبة أطراف في الحفاظ على مواقعها، بل تستند إلى الإرادة السياسية الحقيقية.
وختم قائلًا: “قد تكون هذه المبادرة مجرد محاولة لكسر الجمود أو دغدغة للمشاعر، لكنها لا تمثل حلاً حقيقيًا، بل ربما تكون فقط وسيلة لإعادة تشكيل السلطة بما يخدم الموجودين لا الوطن. ليبيا قوية وبها كفاءات قادرة على إيجاد حلول حقيقية إن توفرت النية الصادقة”.