مُلـزم لكل الأطراف.. هل يتم تقسيط المبلغ لدى قاضي التنفيذ؟ اخبار اليوم
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
هل يتم تقسيط المبلغ لدي قاضي التنفيذ؟، عندما يصدر ضد الشخص حكم قضائي بخصوص دفع أقساط متراكمة ولايستطيع دفعه، فطلب المحكوم عليه من القاضي أن يثوم بإعادة تقسيط المبالغ المتراكمة عليه، وقد تكون مثل هذه الخدمات كمساعدة للمحكوم، ولكن في هذه الحالة، هل يمكن للمدعي أن يضمن حقوقه؟، فيما يلي تفاصيل أكثر في التقرير الآتي:
هل يتم تقسيط المبلغ لدي قاضي التنفيذ؟ أولاً دعنا نلقي نظرة على خدمة تقديم طلب مباشر لوزارة العدل من أجل تقسيط المبلغ المترتب على المحكوم عليه، وذلك نظرا لأن هذه الخدمة مقدمة من وزارة العدل، يمكن للمخالفين أو ممثليهم القانونيين تقديم طلبات غرامات التقسيط إلى المحكمة الجنائية الوقت المطلوب للحصول على هذه الخدمة /20/ دقيقة، أما الوقت الذي يقضيه المتعامل فهو /15/ دقيقة.أما فيما يتعلق باستفسار هل يتم تقسيط المبلغ لدى قاضي التنفيذ فالجواب هو نعم لأن الاتفاق على طلب فترة سماح من المحكمة لدفع أقساط الحكم على أساس شهري ملزم لجميع الأطراف في القضية الإدارية، أي (المحكوم عليهم والمحكوم لهم)، وبحال وعد المحكوم عليه بالالتزام بدفع الأقساط في مواعيدها، لا يحق للمدين المحكوم له المطالبة بدفع المبلغ دفعة واحدة. هل يتم تقسيط المبلغ لدى قاضي التنفيذ كيف اطلب تقسيط المبلغ؟ الخطوة الأولى في سداد حكمك على أقساط هي إنشاء طلب لدفع الغرامة المحكوم بها على أقساط. يجب تقديم الطلبات في القضية إلى النائب العام للموافقة عليها أو الرفض. في حالة الموافقة فسيتم تحديد مبلغ القسط. بالإضافة إلى المدة الزمنية اللازمة للدفع وكافة الاحتياطات اللازمة لضمان السداد. الخطوة التالية هي متابعة الدفع. المستندات اللازمة لتنفيذ الطلب ألا تزيد المدة عن سنتين. إذا دفع المحكوم عليه أحد الأقساط متأخرا، تصبح الأقساط المتبقية مدفوعات قانونية. يشترط أن يكون الشخص مسجل في مكتب المدعي العام. كيف يتم دفع الغرامات القضائية؟ يمكن دفع الغرامات القضائية ومبالغ الحكم إلكترونيًا على أقساط باتباع الخطوات التالية: قم بتسجيل الدخول في بوابة الخدمات الالكترونية للنيابة العامة الإماراتية. يجب أن تذهب من خلال قائمة الخدمات، وتحديد الطلبات المالية من هناك، والنقر فوق إعادة تعيين مبلغ الغرامة بعد إضافة بيانات التقرير مثل السنة ورقم الوصل، عليك اختيار اسم الفرع الأمني. لإتمام الخدمة بدفع المبلغ المحدد على أقساط يجب إدخال البيانات الشخصية لمقدم الطلب وبياناته. إرفاق صورة من الإيصال الصادر من النائب العام. يجب إرفاق خطاب موقع من الشخص يشرح سبب إعادة تقسيط مبلغ الغرامة. الخطوة التالية هي النقر فوق أيقونة إرسال. الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445 والفئات المستفيدة من دعم الضمان وطريقة تقديم اعتراض الأهلية
185.208.78.254
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
جرائم لا ينطبق عليها قرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم
بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير لعام 2025، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 18 لسنة 2025 الذي ينص على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وفقًا لضوابط وشروط محددة تضمن تحقيق العدالة وحفظ الأمن العام.
الإفراج عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهميعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك على النحو التالي:
1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد:
- يُعفى عن باقي مدة العقوبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانوا قد نفذوا حتى تاريخ 25 يناير 2025 مدة لا تقل عن 15 سنة ميلادية.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل تاريخ 25 يناير 2025:
- يُعفى عن باقي العقوبة إذا نفذ المحكوم عليه حتى ذلك التاريخ ثلث مدة العقوبة، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.
- يُطبق العفو كذلك على المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، بشرط أن يكونوا قد نفذوا ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة إذا كانت العقوبة الأصلية تقتضي ذلك، على ألا تزيد مدة المراقبة على 5 سنوات أو المدة التي يشملها العفو، أيهما أقل.
تضمنت المادة الثانية، ألا تسري أحكام العفو الواردة في المادة الأولى على المحكوم عليهم في الجرائم التالية:
1- الجرائم المنصوص عليها في أبواب محددة من قانون العقوبات:
- الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج أو الداخل.
- الجرائم المتعلقة بالمفرقعات.
- الجرائم المتعلقة بالرشوة.
- جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من قانون العقوبات.
2- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات:
- مواد تتعلق بتعطيل المواصلات، الإرهاب، السرقة المقترنة بجريمة أخرى، وغيرها.
- جرائم معينة مثل الاعتداء، الاغتصاب، الاتجار بالبشر، الدعارة، غسيل الأموال، وجرائم المخدرات.
- الجرائم الواردة في قوانين خاصة مثل: (قانون الأسلحة والذخائر - قانون مكافحة الإرهاب - قانون تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية - قانون مكافحة غسل الأموال - قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية).
3- الجرائم المتعلقة بالاعتداء على المنشآت العامة أو تعطيل حرية العمل.
4- الجرائم المرتبطة بالكسب غير المشروع وتلقي الأموال.
واستثناء من هذه الأحكام السابقة، يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في الجرائم المذكورة إذا كانت العقوبة الوحيدة هي السجن المؤبد، بشرط أن يكون المحكوم عليه قد:
- نفذ مدة 20 عامًا متصلة من عقوبة السجن المؤبد.
- في حال تعدد العقوبات، يُعفى عن عقوبة واحدة بعد تنفيذ 20 عامًا، وعن كل عقوبة إضافية بعد تنفيذ 15 عامًا أخرى متصلة.
- ألا يقل سن المحكوم عليه عن 50 عامًا في تاريخ 25 يناير 2025.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وفقًا للقانون.
يجب أن يتوافر في المحكوم عليه الشرطان الآتيان:
- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا للثقة في تقويم نفسه.
- ألا يمثل العفو عنه خطرًا على الأمن العام.
بعد الإفراج عن المحكوم عليه، يُعرض أمره على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي التزامات مالية عليه.
وتُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.