تجار في "خدير" بتعز يضيقون ذرعاً بفساد رئيس محكمة تابعة للحوثيين
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
ذاق تجار في مديرية خدير، بتعز، التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الانقلابية، منذ العام 2015م، ذرعاً بفضائح الفساد القضائي في المديرية.
وقالت مصادر مؤكدة لوكالة خبر، إن تجار مدينة "الدمنة" مركز المديرية، تعرضوا لممارسات ابتزاز وظلم من قبل قضاة في محكمة خدير والصلو وسامع، والتي تتخذ من مدينة "الدمنة" مقرا موحدا لها.
وأضافت المصادر إن رئيس المحكمة عبد الله القادري، أصبح مسؤولاً قضائياً فاسداً حتى النخاع، ولم يراع لأخلاقيات وشرف مهنة القضاء أي اعتبار، حيث أصبحت محكمته أشبه بوكر لابتزاز التجار، والعبث بقضاياهم لما من شأنه الحصول على أموال مدنسة.
وأكدت المصادر أن تجاراً في المديرية، تعرضت محلاتهم للإغلاق بصورة صادمة، وبتوجيهات من قبل عضو في ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" لجماعة الحوثي، الشيخ سلطان السامعي، المحسوب على المحافظة.
وناشد عدد من التجار كافة المنظمات الحقوقية ووسائل الاعلام، لتسليط الضوء على ممارسات فساد محكمة خدير، وما يواجهونه من ظلم وعبث ومصادرة وغلق لمحلاتهم، دون مسوغ قضائي.
وحذر حقوقيون من اندلاع صراع مسلح بين تجار المديرية، وتجار آخرين، لديهم قضايا حقوقية، لم تقم المحكمة بحسمها بحسب الشرع والقانون، بل إن المحكمة، أصبحت طرفاً في الكثير منها، لانحيازها لأطراف أخرى، مقابل المال.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تبدأ النظر في قضية عزل رئيس كوريا الجنوبية
أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها بدأت إجراءات النظر في قضية عزل الرئيس يون سوك يول، وذلك بعد اتهامه بمحاولة فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري من أجل ”القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد“، مما أثار انتقادات واسعة، وأدى إلى تصويت البرلمان على عزله.
وصوّت البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، يوم السبت، لصالح بدء إجراءات عزل يون من منصبه. ونتيجة لذلك، تم تعليق صلاحياته كرئيس حتى تصدر المحكمة الدستورية قرارها النهائي في القضية.
بدوره، أوضح متحدث باسم المحكمة الدستورية أن القضاة اجتمعوا اليوم الاثنين لمناقشة إجراءات مراجعة الأدلة وجدولة المرافعات القضائية، تمهيدا لبدء الجلسات الرسمية في 27 ديسمبر/كانون الأول. وستتولى المحكمة -المكونة من 6 قضاة- مراجعة القضية في غضون 180 يوما من تاريخ استلامها لتقرر ما إذا كانت ستدعم قرار البرلمان بعزل يون أو تعيده إلى منصبه.
ويواجه يون -الذي تولى السلطة في عام 2022- هو وعدد من المسؤولين البارزين اتهامات بالتمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية. ووفقا لوكالة "يونهاب"، يعتزم فريق مشترك من المحققين، يتضمن أعضاء من الشرطة ووزارة الدفاع وهيئة مكافحة الفساد، استدعاء يون للاستجواب يوم الأربعاء بشأن دوره في إصدار مرسوم الأحكام العرفية.
إعلانوكان يون قد رفض سابقا المثول للتحقيق في قضية منفصلة يقودها مكتب المدعي العام.
عواقب العزل المحتملةوإذا قررت المحكمة الدستورية تأييد عزل الرئيس، سيصبح يون ثاني رئيس يتم عزله في تاريخ كوريا الجنوبية بعد الرئيسة السابقة باك غن هيه، التي عُزلت عام 2017. وسيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما لتحديد خليفته.
من جهته، أعلن زعيم حزب "سلطة الشعب" الحاكم، هان دونغ هون، استقالته من منصبه اليوم الاثنين، قائلا في مؤتمر صحفي "أعتذر بصدق لجميع المواطنين الذين عانوا بسبب الأحكام العرفية".
وتعد هذه القضية اختبارا سياسيا وقانونيا غير مسبوق للمؤسسات الديمقراطية في كوريا الجنوبية، حيث تتواصل التحقيقات التي قد تطال مسؤولين آخرين متورطين في القضية، وسط انقسام واضح بين المعارضة الحازمة في موقفها والرئاسة التي تحاول الدفاع عن موقفها.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال