الحكومة الأردنية تعلن توقّف استيراد النفط من العراق مؤقتا وتكشف الأسباب
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
عمّان، الأردن (CNN)-- أعلنت الحكومة الأردنية الأحد، أن توقّف استيراد النفط العراقي الخام للأردن مؤخرا، جاء بالتزامن مع انتهاء العمل بمذكّرة التفاهم المبرمة بين الأردن والعراق، التي وُقعت في الرابع من مايو/ أيار عام 2023، وأن العمل جار على تمديد العمل بها 3 أشهر إضافية، إلى حين تجديد الاتفاقية كاملة.
وتشكّل كميات النفط المستوردة من العراق نحو 7% من احتياجات المملكة الأردنية الهاشمية من النفط الخام، فيما يشتمل الاتفاق المنتهي على توريد نحو 15 ألف برميل نفط يوميا للأردن.
من جهتها، قالت مديرة النفط والغاز الطبيعي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، إيمان عوّاد، في تصريح رسمي وصلت CNN بالعربية نسخة منه، إن "الوزارة خاطبت وزارة النفط العراقية للموافقة بتمديد مذكرة التفاهم ولمدة (3) أشهر إضافية، ووفقا للشروط التعاقدية ذاتها، وذلك من تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم بتاريخ الرابع من مايو/ أيار للعام الحالي 2024، لحين استكمال نقل الكميات التعاقدية للمذكرة الحالية كون مذكرة التفاهم قابلة للتمديد بموافقة الجانبين"، وفقا لها.
وأضافت المسؤولة الأردنية، بحسب التصريح أن "الوزارة تتابع بشكل حثيث مع الجانب العراقي والسفارة الأردنية في بغداد، لاستصدار الموافقات اللازمة من الجانب العراقي على التمديد".
وأوضحت أن السير بإجراءات توقيع مذكرة تفاهم جديدة، "سيتم حال الانتهاء من نقل كامل الكميات التعاقدية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الحالية".
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها CNN بالعربية من وزارة الطاقة الأردنية، بشأن الكميات التعاقدية المتبقية من النفط العراقي بموجب المذكرة المنتهية خلال الفترة السابقة، فتبلغ 330643 برميلا من النفط.
في الأثناء، قال نائل الذيابات مدير عام الشركة الأردنية الناقلة لصهاريج النفط العراقية في تصريح لموقع CNN بالعربية، إن إجراءات تجديد المذكرة، بين الأردن والعراق تسير وفق إجراءاتها الفنية، وإن التمديد سيمتد حتى نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل، وإن توريد الكميات الجديدة من المتوقع أن يبدأ منذ الأول من أغسطس/آب المقبل، حال تجديد مذكرة التفاهم.
إلى ذلك، قال الخبير والمحلل الاقتصادي الأردني، المهندس عامر الشوبكي، إن الاتفاق الأساسي بين الأردن والعراق بشأن توريد النفط العراقي للأردن، يشتمل على توريد نحو 3 ملايين و650 ألف برميل سنويا، وبما معدله 10 آلاف برميل يوميا، منوها إلى أن هذا الاتفاق تم تعديله العام الماضي لزيادة الكميات لتصل إلى 5.5 مليون برميل نفط سنويا، وبمعدل 15 ألف برميل نفط يوميا.
وقال الشوبكي في تصريحات لموقع CNN بالعربية إن "الاتفاق الأخير المنتهي بالكميات الجديدة هو الساري حيث تضمن أيضا، بندا بشأن التمديد التلقائي للاتفاق بموافقة الحكومتين العراقية والأردنية، لكن توريد النفط للأردن توقّف قبل انتهاء فترة التعاقد بنحو قرابة 12 يوما وتحديدا في 22 أبريل/ نيسان الماضي، بدلا من الرابع من مايو الحالي"، حسب قوله.
ونوّه الشوبكي، إلى أن الكميات التعاقدية حسب المذكرة المنتهية لم تُورد كاملة للأردن للآن، مقدرا كمياتها بنحو نصف مليون برميل نفط، قائلا إن تجديد الاتفاق "كان لابد أن يتم تلقائيا"، وفقا له.
وأضاف الشوبكي: "في هذا الاتفاق منافع متبادلة بين الأردن والعراق، وتوقفّه يضر بمصالح البلدين. فهو يشغّل نحو 500 شاحنة لنقل النفط من كركوك العراقية إلى الأردن، نصفها من الجانب العراقي ونصفها من الجانب الأردني"، مشيرا إلى أهمية نقل النفط من آبار كركوك إلى مصافي البترول الأردنية في الزرقاء مباشرة، قياسا على نقل النفط للتصدير من كركوك شمالا إلى البصرة جنوبا، ومن ثم تحميله وتخزينه ومنازلته على ظهر السفن، ما يشكّل تكلفة إضافية على العراق.
ولفت الشوبكي إلى أن العراق "ما يزال غير قادر على تصدير نفطه عبر خط أنبوب كركوك - جيهان التركي"، ما يستدعي الحاجة إلى تصدير كميات أكبر من النفط من المنطقة الشمالية للعراق.
وحول الأسعار التفضيلية للأردن مقابل توريد النفط العراقي بحسب الاتفاق، أضاف الشوبكي أن "الأردن يحصل على النفط العراقي بسعر أقل بنحو 16 دولارا أمريكيا عن سعر برميل خام برنت العالمي بالمعدل الشهري".
وأضاف: "يذهب جزء كبير من هذا الفرق لصالح النوعية وأجور النقل من كركوك إلى مصفاة البترول الأردنية، كما أن الحكومة العراقية تتحمل تكلفة أجور نقل وفرق نوعية عند تصدير النفط عبر ميناء البصرة جنوبا، وكذلك أجور مناولة وتحميل وتخزينه على ظهر السفن عن طريق الميناء"، وشدد الشوبكي بالقول إن "الحكومة العراقية ليست خاسرة بالمطلق في اتفاقها مع الأردن على عكس ما يظنه كثيرون".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الأردنية الحكومة العراقية النفط بین الأردن والعراق النفط العراقی مذکرة التفاهم CNN بالعربیة برمیل نفط من النفط
إقرأ أيضاً:
خلية الإخوان الأردنية رسالة للعواصم العربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم يتردد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الإتصال تليفونيًا بالملك عبدالله عاهل الأردن ليعبر له عن تضامن مصر مع الأردن في مواجهة الإرهاب، جاء ذلك بعد أن أعلنت الأردن عن ضبط خلية إخوانية تستعد بالسلاح، والغريب في أمر هذه الخلية هو أنها تأتي في زمنٍ تتسارع فيه الأحداث وتتشابك فيه الخيوط، تعود جماعة الإخوان المسلمين لتكشف عن وجهها الحقيقي، وجه لا يعرف للوطن حرمة ولا للاستقرار قدسية، وهذه المرة، جاء العبث من بوابة الأردن، حيث أعلنت السلطات الأمنية عن إحباط مخطط خطير تمثّل في ضبط خلية إخوانية كانت تعمل على تصنيع أسلحة وصواريخ محلية داخل الأراضي الأردنية، في محاولة مريبة لخلق بؤرة توتر جديدة في المنطقة.
ليست هذه المرة الأولى التي يتورط فيها الإخوان بمخططات تهدد كيان الدولة الوطنية، لكنّها تأتي في سياق إقليمي ملتهب، وبعد شهور من الخراب الذي خلفته حماقات جناحهم العسكري في غزة – حماس – التي ساهمت في تدمير القطاع وجرّته إلى حرب شعواء تحت وهم "المقاومة"، بينما لا تدفع الثمن إلا الشعوب.
هنا نطرح سؤالًا مهمًا، وهو هل فقد الإخوان صوابهم تمامًا، أم أنهم باتوا شركاء علنيين في مشاريع الفوضى والتخريب؟ أهي مصادفة أن تنكشف خلية تصنيع الأسلحة في الأردن، بينما يتحدث إعلامهم عن "تحرير الأوطان"؟ أم أن الهدف الحقيقي هو ضرب استقرار الدول من الداخل، تحت عباءة مهترئة من الشعارات الدينية؟.
جماعة الإخوان لم تؤمن يومًا بفكرة الدولة الوطنية، بل اعتبرت الأرض مجرد محطة على طريق "الخلافة"، والوطن مجرّد وسيلة لخدمة مشروعها الأيديولوجي، هذا الفكر هو ما دفعهم إلى تبرير العنف وشرعنته، كما يظهر في أدبياتهم، كقول حسن البنا: "لا يصلح الناس إلا الحديد والنار"، وكما تجلى في تحريض سيد قطب على الخروج على الحاكم، معتبرًا المجتمع الجاهلي ميدانًا للجهاد.
ما حدث في غزة خير دليل على هذا الانحراف، فقد تحولت المقاومة إلى سلطة ديكتاتورية، تُضيق على أهلها، وتحتكر السلاح، وتدفع بالأبرياء إلى الموت، بينما قياداتها تنعم في أماكن آمنة.. أما في الأردن، فالمخطط الذي تم ضبطه ليس مجرد حادث أمني، بل جرس إنذار لكل الدول التي ظنت أن الإخوان قد تخلوا عن منهج العنف، أو أدركوا خطورة ما زرعوه من خراب في الإقليم.
لقد بات واضحًا أن جماعة الإخوان لا تتعلم من دروس التاريخ، ولا تكترث للدماء التي تسيل، ما دامت تخدم مشروعها المغلق. ولذلك، لا بد من مواجهة هذا الفكر بأدوات واضحة وشاملة، تبدأ أولًا بتجريم كل أشكال التمويل والتحريض، وتفعيل القوانين التي تجرم تشكيل التنظيمات المسلحة، ولو تحت شعارات دينية، كما يجب أن تتسع المواجهة لتشمل الساحة الفكرية، من خلال تفكيك خطاب الجماعة، وكشف تناقضاته، ومواجهة دعوات العنف بالنقاش العلمي والديني الرصين، الذي يضع الوطن فوق كل اعتبار.
وبعيدًا عن الحادثة الأخيرة، فإن تعاظم تدخل الإخوان في الأردن لا يخفى على أحد، فمنذ عقود وهم يحاولون التغلغل في مفاصل الدولة، مستخدمين أدوات النقابات، والتعليم، والعمل الخيري، وحتى العمل السياسي، كحصان طروادة لمشروعهم، تحالفات مشبوهة وتمويلات من الخارج، وخطابات مزدوجة بين "الانتماء للوطن" في العلن، و"نصرة الأمة" في السر، حتى بات الأردن ميدانًا لمعارك إخوانية لا تراعي مصلحة الشعب ولا سيادة الدولة.
وكان أخطر ما روجوا له في الأردن – كما في غيره – هو فكرة أن الدولة القُطرية كيان مؤقت لا قيمة له، وأن الولاء يجب أن يكون فقط "للأمة الإسلامية" أو "الخلافة". وقد قال حسن البنا بصراحة: "فكرة الوطنية القُطرية من دعاوى الجاهلية، ومصلحة الأمة في أن تزول هذه الحواجز المصطنعة بين أجزاء الدولة الإسلامية الواحدة" وهي العبارة التي تفسر لماذا تحوّلت كل أرض دخلها الإخوان إلى ساحة صراع وخراب.
نموذج حماس في غزة صارخ في فضحه لحقيقة هذا الفكر، فمنذ أن استولت على القطاع بقوة السلاح عام 2007، غرقت غزة في ظلامٍ سياسي واقتصادي واجتماعي، الحريات مُصادرة، المعارضون في السجون، ومئات الملايين من المساعدات تُديرها الحركة كدولة موازية لا تخضع لرقابة أو محاسبة، تحت شعار "المقاومة"، أنشأت حماس منظومة اقتصادية موازية، تحتكر فيها التجارة، وتمرر عبر أنفاقها ما لا تراه الدولة مناسبًا، والنتيجة خرابٌ فوق خراب، وآلاف القتلى، بينما قادة الحركة يتنقلون بين العواصم الفاخرة.
وفي مصر، حين وصل الإخوان للحكم، لم تكن خطتهم إنقاذ الدولة، بل إعادة تشكيلها على مقاس مشروعهم، ففتحوا السجون، وعينوا أعضاء الجماعة في المناصب الحساسة، وتحدث بعض قادتهم صراحة عن "الحرس الثوري المصري"، واستقبلوا وفودًا من حماس في قصر الاتحادية وكأنهم أصحاب الدار. وحين خرج الشعب ضدهم، كانت رسالة الإخوان واضحة: إما نحن أو الفوضى.
في سوريا، انخرط الإخوان في العمل المسلح وساهموا في عسكرة الثورة، بدلًا من الحفاظ على مسارها السلمي، لتتحول البلاد إلى ساحة حرب إقليمية مفتوحة.. وفي ليبيا، دعمت الجماعة ميليشيات مسلحة سعت لتقويض الحكومة الشرعية، تحت غطاء "الثوار"، ليغدو المشهد الليبي اليوم ممزقًا بين سلاح الإخوان ونفوذ الخارج.
أما في السودان، فقد تحالف الإسلاميون مع نظام البشير، وهيمنوا على مؤسسات الدولة، واستخدموا نفوذهم في قمع المعارضين وإقصاء كل من لا ينتمي لمشروعهم، وكانت النتيجة أن انفصل الجنوب، وتفككت الدولة، وتراجع الاقتصاد، وعادت البلاد إلى المربع الأول من الحرب والفوضى.
كل ذلك كان يُسوّق بخطابٍ واحدٍ متكرر "نحن لا نعترف بحدود سايكس بيكو، ولا نعترف إلا بالأمة الإسلامية الواحدة"، وهذا ما صرح به يوسف القرضاوي أكثر من مرة، وكرره كثيرون من قادة الجماعة في مناسبات متعددة، مؤكدين أن "الانتماء للأمة أهم من الانتماء للوطن"، و"راية الخلافة أولى من راية القطرية"، وهي مقولات تُظهر بوضوح استهانتهم بفكرة الدولة الحديثة، وتحللهم من أي التزام وطني.
إن ما جرى في الأردن ليس مجرد خلية إرهابية، بل تجسيدٌ جديد لجنون جماعة لا تعرف إلا طريقًا واحدًا: الخراب. ولذلك، فإن حسم المعركة ضد الإخوان لا يكون فقط بإحباط المؤامرات، بل باجتثاث الفكر الذي ينتجها، وسحب الشرعية الأخلاقية عن كل من يبرر العنف تحت لافتة "الدين".
المطلوب اليوم هو تحصين الدولة الوطنية، تشريعيًا وفكريًا وإعلاميًا. تحصين يعيد الاعتبار لفكرة الوطن، ويفرض على الجميع قاعدة واضحة: الأرض ليست ملعبًا لأوهامكم، والسيادة ليست ورقة تفاوض. فإما أن نكون حراسًا على أبواب الوطن، أو نتركه فريسة لعقيدة لا تؤمن بحدود، ولا تعرف للسلام معنى.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية