النفوذ الروسي يتصاعد في ليبيا إلى “مستويات خطيرة”
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
حذر تقرير لصحيفة الديلي اكسبرس من أن النفوذ الروسي في ليبيا وإفريقيا سيصل قريبا إلى “مستويات خطيرة” ما لم يتصرف الغرب بشكل أكثر حسما.
وأكدت الصحيفة في تقريرها الأحد، سماح موسكو في ليبيا لمرتزقتها بجني 5 مليارات جنيه إسترليني من مبيعات النفط منذ عام 2022، لافتة إلى أن الراتب الشهري للجنود في ليبيا يبلغ 20 مليون جنيه إسترليني .
وأشارت الصحيفة إلى أن القوة الروسية في ليبيا تشمل 15 طيارا روسيا و35 خبيرا فنيا و80 موظفا إداريا.
وقبل يومين، كشف تحقيق استقصائي أجرته منظمة “كل العيون على فاغنر” وهي منظمة مستقلة مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع موقع “فيرستكا” الإخباري وبدعم من راديو “إذاعة أوروبا الحرة”، عن نقل روسيا لعدد كبير من الجنود والمرتزقة إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وبحسب التحقيق، يوجد حاليا ما لا يقل عن 1800 روسي في البلاد، يتمركزون بشكل أساسي في المنطقة الشرقية التي تسيطر عليها قوات خليفة حفتر.
نقل العسكريين تحت غطاء منظمة شبه عسكرية
وأفاد التحقيق بأن نقل العسكريين الروس تم تحت غطاء منظمة شبه عسكرية، ويعتقد أنهم ينتمون إلى ما يسمى بـ “المديرية الأفريقية” لمجموعة فاغنر، أو ربما إلى “الفيلق الأفريقي” التابع لجهاز الاستخبارات العسكرية الروسية.
وأضاف التحقيق أن جزءا من هؤلاء العسكريين مسؤول عن تدريب المقاتلين الليبيين والمجندين في الفيلق الأفريقي، بينما يقوم آخرون بمهام خاصة مثل نقل المعدات العسكرية.
تعزيز الوجود الروسي في قاعدة براك الشاطئ
وتأتي هذه المعلومات بعد أسابيع من تقارير لوكالة “نوفا” الإيطالية أفادت بنقل روسيا لمرتزقة فاغنر من قاعدة براك الشاطئ جنوب ليبيا إلى دول أفريقية أخرى، واستبدالهم بجنود تابعين لوزارة الدفاع الروسية.
حيث رجحت “نوفا” أن الوجود الروسي الجديد في ليبيا يتمتع بأهمية استراتيجية متزايدة، خاصة مع موقع قاعدة براك الشاطئ البعيد عن المناطق السكنية، مشيرة إلى أن كبار القادة والضباط العسكريين في “فاغنر” يتمركزون في قاعدة تمنهنت الواقعة ببلدية وادي البوانيس.
زيارة خالد حفتر إلى موسكو
وأشار التحقيق إلى أن زيارة خالد نجل خليفة حفتر إلى موسكو مؤخرا، تهدف إلى تدريب قواته الجديدة المسماة “قوات أمن الجيش الوطني الليبي”.
وتضيف مصادر “نوفا” أن خالد حفتر معجب للغاية بالروس وأسلحتهم، ويتولى قيادة هذه القوات التي تضم كتيبة خالد بن الوليد.
تسليم معدات عسكرية من سوريا إلى ليبيا
ولفت التحقيق، إلى رصد سفينتين روسيتين في ميناء طرطوس السوري في أبريل الماضي، قبل أن يتم رصدهما لاحقا بميناء طبرق، مرجحا أن تلك العملية كانت الخامسة من نوعها خلال 45 يوما فقط، شملت تسليم مركبات وأسلحة لقوات حفتر.
النفوذ الروسي يمتد إلى دول الجوار
ويفيد التحقيق بأن النفوذ الروسي يمتد إلى دول أخرى في المنطقة مثل الجزائر وتونس والمغرب، حيث يتولى دبلوماسيون روس متخرجون من مدرسة قائد كبير سابق في الـ “كي جي بي” مناصب السفراء، كما يلعب القائد السابق للقوات الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرجي سوروفيكين دورا مهما في المنطقة كممثل عسكري في الجزائر، ويقال إنه زار ليبيا بانتظام.
روسيا شريك أمني جديد في المنطقة
وحذر التحقيق من أن روسيا أصبحت شريكا أمنيا جديدا لمنطقة شمال أفريقيا والساحل، حيث تسيطر على ممر يمتد من شمال أفريقيا إلى حدود منطقة الساحل، وصولا إلى قواعدها في سوريا.
المصدر: صحف غربية
النفوذ الروسيحفتررئيسيفاغنر Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النفوذ الروسي حفتر رئيسي فاغنر
إقرأ أيضاً:
جدل في إيطاليا حول تسليم “المصري” إلى ليبيا وسط ضغوط على ميلوني
ليبيا – تقرير بريطاني: إطلاق سراح “المصري” يضع ميلوني تحت طائلة الانتقادات جدل حول تسليم “المصري” إلى طرابلسانتقد تقرير تحليلي نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية قرار السلطات الإيطالية بإطلاق سراح أسامة نجيم المعروف بـ”المصري”، رئيس جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، وتسليمه إلى طرابلس، واصفًا الخطوة بأنها محاولة لاسترضاء السلطات الليبية في ملف الهجرة غير الشرعية.
اتهامات بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانيةوأشار التقرير، الذي تابعته صحيفة المرصد، إلى أن “المصري” مطلوب بموجب مذكرة قبض دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، تتعلق بارتكابه جرائم حرب، وتعذيب، واستعباد، واغتصاب، وعنف جنسي بحق المهاجرين في مراكز الاحتجاز داخل ليبيا.
ميلوني تحت ضغط سياسي وقضائيووفقًا للتقرير، فإن قرار الإفراج عن “المصري” أثار انتقادات حادة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، حيث اتهمها معارضوها باستغلال الملف لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الضغط على طرابلس لكبح تدفقات المهاجرين نحو أوروبا.
وفي هذا السياق، نقل التقرير عن لويجي لي جوتي، وكيل وزارة العدل الإيطالي السابق، والذي تقدم بشكوى رسمية ضد ميلوني، قوله:
“لقد شعرت بالفزع مما حدث، لماذا سلمنا هذا المجرم المزعوم الذي ارتكب كل هذه الفظائع؟ والآن نسمح له بمواصلة ذلك؟”
وذكر التقرير أن “المصري” يعد أحد أبرز الشخصيات القادرة على ابتزاز إيطاليا وأوروبا عبر ملف قوارب الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن استمرار اعتقاله كان قد يشكل ضغطًا على المصالح الإيطالية في ليبيا، بما في ذلك شركاتها ووجودها في البلاد.
وعلى الرغم من الضغوط السياسية المتزايدة، استبعد التقرير أن يسفر التحقيق مع ميلوني عن أي إجراءات قانونية ضدها، مرجحًا أن تظل القضية في إطار الجدل السياسي الداخلي في إيطاليا.
ترجمة المرصد – خاص