الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 15 مخالفاً
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
وخلال التسليم، أكد وكيل النيابة في الأمانة، القاضي عبدالناصر البيضاني، أن النيابة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين من ملاك المولدات الخاصة وفقا للوائح والقوانين.
ولفت إلى أن النيابة ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ ترجمة لتوجيهات النائب العام، الذي حث على التحرك لمتابعة القضايا وعلى رأسها قضايا الكهرباء؛ كونها من القضايا ذات الأولوية التي تهم المجتمع.
فيما أشاد نائب مدير تنظيم ورقابة الأنشطة - مأمور الضبط القضائي بوزارة الكهرباء صالح جابر بدور نيابة الصناعة والتجارة في ضبط المخالفين لأسعار التعرفة أو إضافة أي مبالغ أخرى خارج التعرفة المقرة كالإشتراكات الشهرية وغيرها.
وأوضح أن ملفات المخالفين، التي تم تسليمها للنيابة، تضمنت 15 محضراً، منها 11 محطة مخالفة وأربع نقاط توزيع، في إطار منطقة الأمانة ومحافظة صنعاء.
وأكد جابر حرص قيادة وزارة الكهرباء على إنفاذ القانون واللوائح، والتزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم أخرى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
ما هى الإجراءات المتبعة حال فقد أوراق التحقيق أو أصل الأحكام فى القضايا؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية، الإجراءات القانونية المتبعة في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وكذلك الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة.
وأكدت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:
1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.
2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .
4 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .
5 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .
6 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
7 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.
مشاركة
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين