المجلس الاقتصادي والاجتماعي يناقش نتائج تقييم منظومة التعويض عن فقدان الشغل بالمغرب
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورشة نقاش حول نتائج مشروع الدراسة المتعلقة بالتقييم الاكتواري لمنظومة التعويض عن فقدان الشغل بالمغرب.
هذه الدراسة، التي جرى إعدادها بناء على استشارات مع مختلف الأطراف المعنية، والاسترشاد بالتجارب والممارسات الدولية، ترمي حسب بلاغ للمجلس، إلى تقييم تأثيرات مختلف سيناريوهات الإصلاح المطروحة على مسلسل تعميم منظومة التعويض عن فقدان الشغل في المغرب.
ويرى مجلس الشامي، أن من شأن مخرجات الدراسة أن تسهم بشكل فعال في مشروع الحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تعميم آلية التعويض عن فقدان الشغل بحلول سنة 2025، طبقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن هذه الدراسة أنجزت من قبل خبراء من مكتب العمل الدولي، بمساهمة فعلية من وزارة الاقتصاد والمالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وفاعلين آخرين معنيين.
مؤكدا أن الورشة التي نظمها بمقره بالرباط الخميس المنصرم، مكنت من استقاء ملاحظات ومقترحات وإغناءات المؤسسات الرئيسية المعنية بالموضوع، لا سيما ما يتصل بالاستدامة المالية لمنظومة التعويض عن فقدان الشغل. كما سمحت بفتح نقاش حول سبل العمل والتحسين الممكنة من أجل إرساء منظومة حماية اجتماعية فعالة ومستدامة.
وأشار البلاغ أيضا، إلى أن إنجاز هذه الدراسة الاكتوارية يأتي إعمالا لتوصيات المجلس، التي قدمها في تقريره الصادر سنة 2021، والذي يحمل عنوان: « التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ ».
كلمات دلالية التعويض عن فقدان الشغل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقييم دراسة ورشة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقييم دراسة ورشة المجلس الاقتصادی والاجتماعی
إقرأ أيضاً:
نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وفعالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وأشارت الفقي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، تتطلب إصلاحات مستمرة لضمان تحقيق الأثر الملموس في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتقليل الفساد والهدر. واقترحت عدة آليات لتحقيق ذلك، منها تطوير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تتكامل مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى مثل السجل المدني، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، والتأمين الصحي، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق المستفيدين.
كما شددت على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع ازدواجية الدعم، بالإضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس الإداري.
وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، أشارت الفقي إلى أهمية إطلاق منصات تدريب إلكترونية لتمكين الفئات المستفيدة من تطوير مهاراتهم، وربطهم بفرص العمل الحر والمنصات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الدعم النقدي المباشر. كما دعت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا عبر منصات تمويل رقمي، مع متابعة الأداء المالي لأصحاب هذه المشروعات.
واختتمت النائبة كلمتها بالقول: "التحول الرقمي يمكن أن يجعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر عدالة وشفافية وفعالية، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة."
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد