المجلس الاقتصادي والاجتماعي يناقش نتائج تقييم منظومة التعويض عن فقدان الشغل بالمغرب
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورشة نقاش حول نتائج مشروع الدراسة المتعلقة بالتقييم الاكتواري لمنظومة التعويض عن فقدان الشغل بالمغرب.
هذه الدراسة، التي جرى إعدادها بناء على استشارات مع مختلف الأطراف المعنية، والاسترشاد بالتجارب والممارسات الدولية، ترمي حسب بلاغ للمجلس، إلى تقييم تأثيرات مختلف سيناريوهات الإصلاح المطروحة على مسلسل تعميم منظومة التعويض عن فقدان الشغل في المغرب.
ويرى مجلس الشامي، أن من شأن مخرجات الدراسة أن تسهم بشكل فعال في مشروع الحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تعميم آلية التعويض عن فقدان الشغل بحلول سنة 2025، طبقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن هذه الدراسة أنجزت من قبل خبراء من مكتب العمل الدولي، بمساهمة فعلية من وزارة الاقتصاد والمالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وفاعلين آخرين معنيين.
مؤكدا أن الورشة التي نظمها بمقره بالرباط الخميس المنصرم، مكنت من استقاء ملاحظات ومقترحات وإغناءات المؤسسات الرئيسية المعنية بالموضوع، لا سيما ما يتصل بالاستدامة المالية لمنظومة التعويض عن فقدان الشغل. كما سمحت بفتح نقاش حول سبل العمل والتحسين الممكنة من أجل إرساء منظومة حماية اجتماعية فعالة ومستدامة.
وأشار البلاغ أيضا، إلى أن إنجاز هذه الدراسة الاكتوارية يأتي إعمالا لتوصيات المجلس، التي قدمها في تقريره الصادر سنة 2021، والذي يحمل عنوان: « التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ ».
كلمات دلالية التعويض عن فقدان الشغل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقييم دراسة ورشة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقييم دراسة ورشة المجلس الاقتصادی والاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش دراسة دور شركات ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصاديةوأضاف أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تسهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
توصيات الدراسةوأضاف: «توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية».
وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وانتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين