دور "الشورى" في الدورة التشريعية.. الواقع والمأمول
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
محمد بن عيسى البلوشي **
لا شك أنَّنا نلتمَّس حِرَاكا في أروقة مجلس الشورى في دورة القوانين التي تمرِّرها الحكومة إلى مجلس عمان، وما استضافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في دورة قانون الإعلام ألا أحد الشواهد على الدور الذي تأمل مكونات المجتمع العماني أن يلعبه هذا المجلس في إشراكه وإطلاعه، والأخذ بآرائه ومرئياته، والوقوف على مخاوفه وتحدياته.
رُبَّما يشهد مجلس الشورى اليوم واحدًا من أهم الملفات الوطنية التي يطَّلع عليها ويتدارسها داخليًّا مع أعضاء المجلس، وهو قانون ضريبة الدخل، وما أريد أن أؤكِّده في هذا المقال أنَّ على المجلس دورًا محوريًّا في الجلوس مع الأطراف ذات العلاقة بهذا القانون الذي نأمل ألا نكون أول الدول الخليجية التي تُطبقه.
أعتقد من الأهمية بمكان أنْ يستضيف المجلس -كلًّا على حدة- مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والتجار المستقلين، والجمعية الاقتصادية العمانية، والأكاديميين والخبراء والمستشارين الاقتصاديين، للأخذ بمرئياتهم في هذا الجانب، والاطلاع على تأثيرات القانون على الجانب الاقتصادي والتنموي والاجتماعي في البلاد، وأيضا مستقبل المال والأعمال، والإدلاء بمقترحاتهم وآرائهم في هذا الشأن.
وأيضًا على أعضاء المجلس الجلوس مع المجتمع الذي قام بانتخابهم عبر بوابة المشايخ والرشداء والتجار في محافظات سلطنة عمان، والاطلاع على آرائهم، والأخذ بمرئياتهم وتضمينها في محاضر تُرفع إلى الحكومة، وذلك تحقيقا لـ"رؤية عُمان 2040" بإشراك مكونات المجتمع في صناعة القرار.
إنَّنا نتطلع اليوم لترسيخ الأهداف الوطنية في جعل المجتمع هو المحرك الرئيس لعجلة التنمية في البلاد عبر مختلف بوابات العمل، ولعلَّ لمجلس الشورى دورًا في تمكين هذا المبدأ الوطني بإيصال صوت المجتمع إلى الحكومة عبر الأدوات الديمقراطية المتاحة؛ وذلك في تجانس حقيقي لبناء هذا الوطن العزيز.
قد نَجِد مُمارسات ديمقراطية في دول نامية بعَرْض مسودة القوانين على مجتمعاتهم عبر مختلف المنصات، وإتاحة الفرصة للأفراد بالتعليق على مواد المسودة وإبداء وجهات النظر حيالها. ولربما يصعب تطبيق مثل هذه الممارسات في منطقتنا لاعتبارات كثيرة، ولكن قيام مجلس الشورى بالجلوس مع الأطراف ذات العلاقة وتعزيز التواصل المجتمعي بين العضو وناخبيه في مختلف الولايات بعرض ما تنوي الحكومة المضي فيه قدمًا، والاستماع لوجهات نظر الجميع والتطلعات والآراء، هو أمر ممكن وسهل؛ بل وأحد الممارسات المحمودة التي بلا شك أفضل مما يأتي به الغرب.
** كاتب وصحفي اقتصادي
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يناقش تطوير المشاريع الوقفية
الشارقة: «الخليج»
ترأس الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعاً موسعاً للجنة المتابعة في مقر المجلس، بهدف مناقشة عدد من القضايا المهمة المرتبطة بتطوير المشاريع الوقفية في الإمارة، بحضور طالب المري، المدير العام لدائرة الأوقاف.
شهد الاجتماع بحثاً مستفيضاً في سبل تعزيز المشاريع الوقفية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية لهذه المشاريع ويعزز دور الأوقاف في خدمة المجتمع، وفق توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي اهتماماً خاصاً بدعم الأوقاف وتطويرها بما يخدم الأهداف المجتمعية والإنسانية. تناول الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس، مناقشة مجموعة من المقترحات الرامية إلى وضع آليات عمل مشتركة بين المجلس الاستشاري ودائرة الأوقاف، لضمان تنفيذ المشاريع الوقفية المستقبلية بفاعلية وكفاءة عالية.
وتطرق إلى أهمية ابتكار حلول مستدامة تضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الأوقاف، بتطوير الأصول الوقفية القائمة، أو استحداث مشاريع جديدة تتماشى مع احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة في الإمارة.
حضر الاجتماع من المجلس الاستشاري عيسى الزرعوني، رئيس لجنة المتابعة والمهندسة جميلة الشامسي وعبيد المازمي وعبد العزيز بن خادم، نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية في الأمانة العامة للمجلس.
وأكد الدكتور النعيمي، أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتطوير العمل الوقفي وتعزيز دوره في دعم المشاريع الخيرية والاجتماعية، بما يتماشى مع تطلعات إمارة الشارقة نحو الريادة في مختلف المجالات التنموية.
كما تناول ضرورة تفعيل الشراكات المجتمعية لضمان استدامة العوائد الوقفية، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الأوقاف، بإدارة رشيدة تعزز فاعلية هذه المشاريع.
واستعرض طالب المري أبرز المشاريع الوقفية القائمة وخطط الدائرة المستقبلية، مؤكداً أن تطوير الوقف ركيزة أساسية لدعم الجهود التنموية والخيرية في الشارقة مع أهمية التعاون المستمر بين المجلس الاستشاري ودائرة الأوقاف لضمان تحقيق أفضل النتائج. وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر في بعض التحديات التي تواجه المشاريع الوقفية، مع اقتراح حلول مبتكرة لتعزيز استدامتها وتعظيم أثرها في المجتمع.
واتفق الحاضرون على أهمية وضع خطة تنفيذية واضحة للمشاريع الوقفية المستقبلية، تتضمن آليات للمتابعة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور النعيمي أن المجلس سيواصل إيلاء ملف الأوقاف الأهمية اللازمة، بجانب التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ المشاريع الوقفية وفق أعلى المعايير، تحقيقاً لرؤية إمارة الشارقة في أن تكون نموذجاً رائداً في الإدارة الوقفية، بما يخدم المجتمع ويعزز التكافل الاجتماعي بين أفراده.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة