محمد بن عيسى البلوشي **

لا شك أنَّنا نلتمَّس حِرَاكا في أروقة مجلس الشورى في دورة القوانين التي تمرِّرها الحكومة إلى مجلس عمان، وما استضافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في دورة قانون الإعلام ألا أحد الشواهد على الدور الذي تأمل مكونات المجتمع العماني أن يلعبه هذا المجلس في إشراكه وإطلاعه، والأخذ بآرائه ومرئياته، والوقوف على مخاوفه وتحدياته.

رُبَّما يشهد مجلس الشورى اليوم واحدًا من أهم الملفات الوطنية التي يطَّلع عليها ويتدارسها داخليًّا مع أعضاء المجلس، وهو قانون ضريبة الدخل، وما أريد أن أؤكِّده في هذا المقال أنَّ على المجلس دورًا محوريًّا في الجلوس مع الأطراف ذات العلاقة بهذا القانون الذي نأمل ألا نكون أول الدول الخليجية التي تُطبقه.

أعتقد من الأهمية بمكان أنْ يستضيف المجلس -كلًّا على حدة- مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والتجار المستقلين، والجمعية الاقتصادية العمانية، والأكاديميين والخبراء والمستشارين الاقتصاديين، للأخذ بمرئياتهم في هذا الجانب، والاطلاع على تأثيرات القانون على الجانب الاقتصادي والتنموي والاجتماعي في البلاد، وأيضا مستقبل المال والأعمال، والإدلاء بمقترحاتهم وآرائهم في هذا الشأن.

وأيضًا على أعضاء المجلس الجلوس مع المجتمع الذي قام بانتخابهم عبر بوابة المشايخ والرشداء والتجار في محافظات سلطنة عمان، والاطلاع على آرائهم، والأخذ بمرئياتهم وتضمينها في محاضر تُرفع إلى الحكومة، وذلك تحقيقا لـ"رؤية عُمان 2040" بإشراك مكونات المجتمع في صناعة القرار.

إنَّنا نتطلع اليوم لترسيخ الأهداف الوطنية في جعل المجتمع هو المحرك الرئيس لعجلة التنمية في البلاد عبر مختلف بوابات العمل، ولعلَّ لمجلس الشورى دورًا في تمكين هذا المبدأ الوطني بإيصال صوت المجتمع إلى الحكومة عبر الأدوات الديمقراطية المتاحة؛ وذلك في تجانس حقيقي لبناء هذا الوطن العزيز.

قد نَجِد مُمارسات ديمقراطية في دول نامية بعَرْض مسودة القوانين على مجتمعاتهم عبر مختلف المنصات، وإتاحة الفرصة للأفراد بالتعليق على مواد المسودة وإبداء وجهات النظر حيالها. ولربما يصعب تطبيق مثل هذه الممارسات في منطقتنا لاعتبارات كثيرة، ولكن قيام مجلس الشورى بالجلوس مع الأطراف ذات العلاقة وتعزيز التواصل المجتمعي بين العضو وناخبيه في مختلف الولايات بعرض ما تنوي الحكومة المضي فيه قدمًا، والاستماع لوجهات نظر الجميع والتطلعات والآراء، هو أمر ممكن وسهل؛ بل وأحد الممارسات المحمودة التي بلا شك أفضل مما يأتي به الغرب.

** كاتب وصحفي اقتصادي

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

السوداني قرار الحرب والسلم بيد الحكومة وليس بيد الحشد الشعبي!!

آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد السوداني، الأربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتداول في الملفات المهمة في مختلف المجالات، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته العاملة.وأكد السوداني بحسب البيان، أن “الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة”.وشدد على أن “العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق”، لافتاً إلى “رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني”. ووجه رئيس الوزراء بـ”عقد اجتماع طارئ اليوم للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطوّرات وتأكيد الموقف العراقي”.وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بـ”الموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول-2024″. ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ففي متابعة شؤون القطاع الزراعي، وتوطيد الأمن الغذائي، و بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وافق المجلس على تسلّم وزارة التجارة محصولَ الشلب للمساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية للعام 2024″.وإنصافاً من الحكومة للعاملين في القطاع النفطي، ومن أجل نيل مستحقاتهم المكفولة قانونياً، تمت الموافقة على استثناء الشركات النفطية التابعة الى وزارة النفط بإطلاق(50) بالمئة من أرباح الموظفين حال مصادقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على بياناتها المالية، دون التقيد بما ورد في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023 – 2024 – 2025)، استنادًا إلى أحكام المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفًا، ومعالجة وزارة المالية موضوع ديون الشركات المذكورة آنفًا؛ ليتسنى لها تسديد حصة الخزينة العامة، على أن تتحمل مجالس إدارة الشركات دقة وسلامة البيانات وإجراءاتها. وفي مجال الإصلاح الإداري، وتقييم أداء المسؤولين في المؤسسات الحكومية، صادق مجلس الوزراء على تثبيت 8 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، استنادًا إلى معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس. وفي قطاع التعليم تمت الموافقة على ما يأتي: 1- استبدال الجهة المؤسسة لكلية الطف الجامعة الأهلية من نقابة المعلمين العراقيين/ فرع محافظة كربلاء المقدسة، إلى (9) أعضاء هيئة مؤسسة من الأساتذة التدريسيين المحالين إلى التقاعد، استنادًا إلى أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016). 2- حث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنجاز تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (26 لسنة 2016) لمعالجة موضوع الانسحاب والوفاة والاستبدال لأعضاء الهيئات المؤسسة للجامعات والكليات الأهلية. واستمراراً لنهج الحكومة بالتواصل مع النقابات والاتحادات، واستضافة مسؤولي النقابات في جلسات مجلس الوزراء، شهدت الجلسة استضافة نقيب أطباء الأسنان، وجرت الموافقة على ما يأتي: – تأليف لجنة برئاسة رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن هيئة المستشارين، ونقيب أطباء الأسنان في العراق، وممثل عن وزارة الصحة، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة المذكورة آنفًا، على أن تقدم توصياتها خلال (30) يوم عمل، بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار، و للجنة استضافة من تراه مناسبًا في اجتماعاتها لإكمال مهامها. ومن أجل ضمان استمرار الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى تجهيزها للمحافظات، قرر المجلس إيقاف العمل بما جاء في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24600) لسنة 2024، بحسب التفصيل الذي ورد من وزارة الكهرباء. وفي مسار الدعم الحكومي للرياضة بشكل عام، وللمنتخب الوطني لكرة القدم بشكل خاص، وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (4) مليارات دينار إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم لغرض إكمال الالتزامات الخاصة بعقد الملاك التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم، والاستعدادات الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023) بحسب التفصيل المبين من الاتحاد العراقي لكرة القدم. ونظر المجلس في عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال واتخذ إزاءها القرارات التالية: 1- المصادقة على المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد لعام 2030، استنادًا إلى قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدل، المصادق عليه من اللجنة العليا للتصميم الأساسي في أمانة بغداد. 2- الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر (28 لسنة 2012) الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 3- استثناء المركز الوطني للمختبرات من احكام المادة (7 / أولاً و 7 / سادسًا) المبينة في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025). وفي الشأن الدبلوماسي والعلاقات الخارجية، تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اندونيسيا، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشورى يدين استخدام أمريكا “للفيتو” ضد مشروع قرار وقف الحرب على غزة
  • “الشورى” يدين استخدام أمريكا “للفيتو” ضد مشروع قرار وقف الحرب على غزة
  • “البديوي”: نشيد بالجهود التي تبذلها وزارات الدفاع بدول المجلس لتبادل الخبرات والتجارب
  • السوداني قرار الحرب والسلم بيد الحكومة وليس بيد الحشد الشعبي!!
  • "الشورى" يوافق على تعديل عدد من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
  • مجلس الحكومة يتدارس قانون حماية التراث
  • مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
  •  رئيس مجلس الشورى ونائبه الدرة وعدد من أعضاء المجلس يزورون ضريح الرئيس الصماد
  • مجلس الشورى يعقد جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة