دور "الشورى" في الدورة التشريعية.. الواقع والمأمول
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
محمد بن عيسى البلوشي **
لا شك أنَّنا نلتمَّس حِرَاكا في أروقة مجلس الشورى في دورة القوانين التي تمرِّرها الحكومة إلى مجلس عمان، وما استضافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في دورة قانون الإعلام ألا أحد الشواهد على الدور الذي تأمل مكونات المجتمع العماني أن يلعبه هذا المجلس في إشراكه وإطلاعه، والأخذ بآرائه ومرئياته، والوقوف على مخاوفه وتحدياته.
رُبَّما يشهد مجلس الشورى اليوم واحدًا من أهم الملفات الوطنية التي يطَّلع عليها ويتدارسها داخليًّا مع أعضاء المجلس، وهو قانون ضريبة الدخل، وما أريد أن أؤكِّده في هذا المقال أنَّ على المجلس دورًا محوريًّا في الجلوس مع الأطراف ذات العلاقة بهذا القانون الذي نأمل ألا نكون أول الدول الخليجية التي تُطبقه.
أعتقد من الأهمية بمكان أنْ يستضيف المجلس -كلًّا على حدة- مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والتجار المستقلين، والجمعية الاقتصادية العمانية، والأكاديميين والخبراء والمستشارين الاقتصاديين، للأخذ بمرئياتهم في هذا الجانب، والاطلاع على تأثيرات القانون على الجانب الاقتصادي والتنموي والاجتماعي في البلاد، وأيضا مستقبل المال والأعمال، والإدلاء بمقترحاتهم وآرائهم في هذا الشأن.
وأيضًا على أعضاء المجلس الجلوس مع المجتمع الذي قام بانتخابهم عبر بوابة المشايخ والرشداء والتجار في محافظات سلطنة عمان، والاطلاع على آرائهم، والأخذ بمرئياتهم وتضمينها في محاضر تُرفع إلى الحكومة، وذلك تحقيقا لـ"رؤية عُمان 2040" بإشراك مكونات المجتمع في صناعة القرار.
إنَّنا نتطلع اليوم لترسيخ الأهداف الوطنية في جعل المجتمع هو المحرك الرئيس لعجلة التنمية في البلاد عبر مختلف بوابات العمل، ولعلَّ لمجلس الشورى دورًا في تمكين هذا المبدأ الوطني بإيصال صوت المجتمع إلى الحكومة عبر الأدوات الديمقراطية المتاحة؛ وذلك في تجانس حقيقي لبناء هذا الوطن العزيز.
قد نَجِد مُمارسات ديمقراطية في دول نامية بعَرْض مسودة القوانين على مجتمعاتهم عبر مختلف المنصات، وإتاحة الفرصة للأفراد بالتعليق على مواد المسودة وإبداء وجهات النظر حيالها. ولربما يصعب تطبيق مثل هذه الممارسات في منطقتنا لاعتبارات كثيرة، ولكن قيام مجلس الشورى بالجلوس مع الأطراف ذات العلاقة وتعزيز التواصل المجتمعي بين العضو وناخبيه في مختلف الولايات بعرض ما تنوي الحكومة المضي فيه قدمًا، والاستماع لوجهات نظر الجميع والتطلعات والآراء، هو أمر ممكن وسهل؛ بل وأحد الممارسات المحمودة التي بلا شك أفضل مما يأتي به الغرب.
** كاتب وصحفي اقتصادي
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الشورى يوقع مذكرة تفاهم للتعاون مع رئيس النواب التايلندي
وقع رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في العاصمة التايلندية بانكوك، مع رئيس الجمعية الوطنية رئيس مجلس النواب في مملكة تايلند وان محمد نورماثا، مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية في مملكة تايلند للتعاون في المجال البرلماني.
يأتي ذلك في إطار الزيارة الرسمية لرئيس الشورى على رأس وفد من مجلس الشورى؛ تلبية لدعوة رئيس الجمعية الوطنية رئيس مجلس النواب.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التفاهم والتعاون والتفاعل المستمر بين الطرفين في المجالات ذات الصلة بالشأن البرلماني.
وتشمل مذكرة التفاهم: العمل على تفعيل دور لجنة الصداقة البرلمانية، وتشجيع التفاعل الوثيق بين أعضائها لتعزيز أوجه التعاون في الجوانب والموضوعات البرلمانية ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع تبادل زيارات الوفود البرلمانية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رئيس الشورى خلال توقيع مذكرة التفاهم مع رئيس النواب التايلندي - واس
وتتضمن المذكرة، تشجيع التفاعل والتنسيق بين وفود الطرفين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية من أجل تعزيز مصالح بلديهما، وتبادل المعلومات والخبرات فيما يتصل بالبحوث والدراسات البرلمانية، وتشجيع التعاون في المجال الإعلامي البرلماني.
حضر توقيع مذكرة التفاهم الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى، أعضاء المجلس يزيد بن محمد التويجري، ود. أسماء بنت سليمان المويشير، ود. علي بن إبراهيم الغبان، ود. نجوى بنت عبدالكريم الغامدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني.
كما حضرها من الجانب التايلندي النائب الأول لرئيس مجلس النواب بيشيت شويمونغبان، وعضو مجلس الشيوخ رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التايلندية السعودية شيب جيت نيوم، وعضو مجلس النواب عضو لجنة الصداقة سوكانو ماثا، والأمين العام لمجلس النواب أباد سوخانان أمين، وعدد من أعضاء الجمعية الوطنية في مملكة تايلند.