مكتوم بن محمد يُعيّن أعضاءً جُدد في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لمركز دبي المالي العالمي، قراراً بتعيين أربعة أعضاء جُدد في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية.
وأكد سموّه أن الخطوة تأتي في إطار مواصلة العمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي ترجمتها المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 والرامية إلى جعل دبي واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2033، والحرص على استقطاب أفضل الكفاءات العالمية القادرة على الإسهام بصورة ملموسة في تحقيق طموحات التنمية الاقتصادية لدبي ودولة الإمارات.
ونوّه سموّه بالخبرات العالمية التي تضمها سلطة دبي للخدمات المالية ودورها في تعزيز جهود تطوير المنظومة المالية وسياساتها في دبي، وفق نهج قائم على المرونة والتنوع والابتكار في تبني كل ما من شأنه الارتقاء بالقطاع، واستيعاب وتلبية متطلبات واحتياجات المؤسسات المالية الكبرى، ومن ثم زيادة مستويات الثقة في دبي وكذلك قدرتها على استقطاب المستثمرين والشركات المالية العالمية، بتوفير بيئة عمل تنافسية وفق أرقى المعايير التنظيمية.
وبموجب القرار، سينضم الأعضاء الجدد: روبيرت أوفيل، وأندرو بروكتر، وجافان هيربيرج كيه سي، وسوك كونج تشوا، إلى مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، الذي يرأسه فاضل العلي، ويشمل في عضويته أيضاً كلاً من: جولي ديكسون، وسابين لوتنشلاجر، وعبدالله شرفي، وروبيرت كيلي، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للسلطة إيان جونستون.
وسيسهم أعضاء مجلس الإدارة الجُدد بما يحملونه من خبرات كبيرة ومتنوعة، إلى جانب باقي أعضاء المجلس، في دفع مسيرة سلطة دبي للخدمات المالية نحو تحقيق مستهدفاتها الرامية لتعزيز القطاع المالي في إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.
ويتمتع روبيرت أوفيل بخبرة تتجاوز الأربعين عاماً في القطاع المالي، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة هيئة وضع المعايير المحاسبية الفرنسية. وكان أوفيل قد شغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية الفرنسية حتى العام 2022، وأسهم بشكل كبير في العديد من مجالس الإدارة الفرنسية والأوروبية، بما في ذلك مجلس إدارة الهيئة الفرنسية للرقابة والقرارات الاحترازية، والمجلس الأعلى للاستقرار المالي، والمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية، وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو).
ويحمل أندرو بروكتر خبرة تتجاوز الثلاثين عاماً في مجال الشؤون القانونية والتنظيمية، إذ كان شريكاً في شركة المحاماة الدولية “هيربيرت سميث فريهيلز” والتي قدم من خلالها المشورة الاستراتيجية للمؤسسات المالية والشركات المدرجة والمديرين التنفيذيين بشأن القضايا التنظيمية والمخاطر، كما شغل بروكتر سابقاً مناصب رئيسية في “دويتشه بنك” من بينها الرئيس العالمي للامتثال والشؤون الحكومية والتنظيمية، إضافة إلى منصب مدير التنفيذ في هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة. وعضوية مجموعة الهيئة المصرفية الأوروبية، ولجنة خبراء المفوضية الأوروبية في القضايا المصرفية.
يعتبر جافان هيربيرج كيه سي من رواد تنظيم الخدمات المالية، حيث يتمتع بخبرة كبيرة في المسائل المتعلقة بالقانون العام والقانون الدستوري وله مساهمات مهمة في هذا المجال، من خلال عمله كرئيس نقابة المحامين المختصة بالقانون الإداري والدستوري، كما عمل كممثل قانوني لعدة جهات رقابية في مجال الخدمات المالية، مثل هيئة الرقابة المالية وهيئة التنظيم التحوطي في المملكة المتحدة، وعددٍ من المؤسسات المالية الكبرى.
وتُعد سوك كونج تشوا من أبرز سيدات الأعمال في منطقة آسيا، وقد شغلت منصب مستشار أول في شركة سنغافورة للاتصالات المحدودة (سينغتيل)، أكبر مزود للاتصالات في سنغافورة، بعد أن شغلت منصب رئيس المجموعة لمدة 13 عاماً. وهي أيضاً مديرة غير تنفيذية في العديد من مجالس الإدارات، بما في ذلك مجلس إدارة شركة برودينتشيال بي أل سي، إضافة إلى عضويتها في مجلس المستشارين الرئاسيين، ومجلس صناعة الأوراق المالية، ولجنة الخدمة العامة في سنغافورة، والمجلس الإشرافي لشركة “رويال فيلبس”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سلطة دبی للخدمات المالیة مجلس إدارة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
التقنيات المالية (FinTech) وتحول النظام المالي: الثورة الرقمية في القطاع المالي
شهد العالم في السنوات الأخيرة تحولًا جذريًا في كيفية إدارة الأموال والخدمات المالية، حيث لعبت التقنيات المالية (FinTech) دورًا حيويًا في إعادة تشكيل النظام المالي التقليدي.
هذا التحول لم يقتصر على المؤسسات المالية الكبرى، بل أثر أيضًا على الأفراد والشركات الصغيرة، مما أحدث ثورة في طريقة التعامل مع المال والخدمات المصرفية.
التقنيات المالية (FinTech) وتحول النظام المالي: الثورة الرقمية في القطاع المالي ما هي التقنيات المالية (FinTech)؟التقنيات المالية، أو "FinTech"، تشير إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات مالية مبتكرة. تشمل هذه التقنيات مجموعة واسعة من الحلول، مثل تطبيقات الدفع عبر الهواتف الذكية، ومنصات الإقراض عبر الإنترنت، والعملات الرقمية، وتقنيات البلوك تشين (Blockchain)، والذكاء الاصطناعي في التحليل المالي.
أثر FinTech على النظام المالي1. سهولة الوصول إلى الخدمات المالية:
- وفرت FinTech إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية لأعداد كبيرة من السكان غير المخدومين بنكيًا، خاصة في المناطق النائية.
- تطبيقات مثل المحافظ الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول تساعد على تضمين المزيد من الأفراد في النظام المالي.
2. تعزيز الكفاءة:
- تعمل التكنولوجيا على تقليل التكاليف التشغيلية وتسريع العمليات المالية.
- على سبيل المثال، يمكن لمنصات الإقراض الرقمي معالجة القروض في غضون دقائق، مقارنة بالأيام أو الأسابيع التي تستغرقها المؤسسات التقليدية.
3. ابتكار منتجات وخدمات جديدة:
- أتاح FinTech ظهور خدمات مالية مبتكرة مثل التمويل الجماعي (Crowdfunding)، والتأمين الرقمي (InsurTech)، والاستثمار الآلي (Robo-Advisors).
- العملات الرقمية، مثل البيتكوين والإيثيريوم، فتحت آفاقًا جديدة للمدفوعات والتحويلات الدولية.
4. زيادة الأمان والشفافية:
- تقنيات مثل البلوك تشين تضمن معاملات مالية آمنة وشفافة، مما يقلل من مخاطر الاحتيال ويعزز الثقة في النظام المالي.
5. تحدي المؤسسات المالية التقليدية:
- أحدثت FinTech منافسة شديدة للمؤسسات التقليدية، حيث قدمت خدمات أسرع وأرخص وأكثر تخصيصًا.
- لتظل قادرة على المنافسة، اضطرت البنوك التقليدية إلى تبني التكنولوجيا وتقديم خدمات مبتكرة.
1. التنظيم والقوانين:
- مع التطور السريع للتكنولوجيا، تواجه الحكومات صعوبة في وضع أطر تنظيمية تلبي احتياجات السوق وتحمي المستهلكين.
2. الأمن السيبراني:
- مع الاعتماد الكبير على التكنولوجيا، تصبح البيانات المالية عرضة للاختراقات والهجمات السيبرانية.
3. الثقة والتقبل:
- بعض الأفراد والشركات لا يزالون مترددين في تبني هذه التقنيات بسبب قلة المعرفة أو عدم الثقة في التكنولوجيا الجديدة.
4. البنية التحتية:
- في بعض المناطق، قد تكون البنية التحتية الرقمية غير كافية لدعم انتشار FinTech بشكل واسع.
يتوقع أن تستمر FinTech في تغيير مشهد النظام المالي العالمي. مع التطورات المستمرة في الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، ستكون الخدمات المالية أكثر تخصيصًا ومرونة. كما ستساهم FinTech في تعزيز الشمول المالي، وتقليل الفجوات الاقتصادية بين الدول والمجتمعات.
من جهة أخرى، يشهد العالم زيادة في التعاون بين المؤسسات التقليدية وشركات FinTech، مما يؤدي إلى مزيج من الابتكار والخبرة يساهم في تحسين تجربة العملاء.