الشعبة الجزائية بالأمانة تبدأ محاكمة عصابة مسلحة للتقطع والنهب في تعز
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
وفي الجلسة برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله علي النجار، تم تلاوة الحكم الابتدائي، بحق المتهمين الذي قضى بإدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام ومعاقبة ستة منهم بالإعدام، وستة بالحبس من سبع إلى ثلاثة سنوات، ومصادرة المضبوطات وغرامات مالية.
وأقرت المحكمة، ندب عون قضائي لعدد من المتهمين بناءً على طلبهم، وتمكين المحامين من تصوير ملف القضية لتقديم ما لديهم من دفوع إلى الجلسة المقبلة.
إلى ذلك عقدت الشعبة، جلسة بشأن قضية خلية صعدة المكونة من 22 متهماً في جرائم تخابر وإعانة العدوان، أعادت فيها فتح باب المرافعة لاستكمال ما لدى المتهمين من ردود وتعقيبات بناءً على طلب بعض منهم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تزايد ظاهرة السرقة والنهب قرب مراكز الحوثيين الأمنية في إب
تشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي منذ انقلابها، تصاعداً ملحوظاً في جرائم السرقة والنهب المسلح، التي أصبحت تهدد أمن المواطنين بشكل غير مسبوق.
الغريب في الأمر أن عشرات من هذه الجرائم تقع بالقرب من مراكز أمنية وأقسام شرطة يديرها قيادات وعناصر تابعون للمليشيا، ما يثير تساؤلات حول تواطؤ القيادات الحوثية مع عصابات الجريمة المنظمة.
في حادثة لافتة، تعرضت محلات تجارية لتاجر يدعى معاذ راجح للسرقة ليلة أمس، على بعد أمتار قليلة من مديرية أمن مدينة القاعدة بمحافظة إب.
وأثارت الحادثة غضباً واسعاً في أوساط المواطنين الذين اعتبروا وقوع الجريمة قرب مركز أمني دليلاً على غياب القانون وتواطؤ الجهات الأمنية مع العصابات.
مصادر محلية أكدت أن جرائم التقطّع والنهب باتت شائعة في المحافظة، وتشمل مناطق عدة منها نقيل بعدان وقرية ذي شامة.
في إحدى الجرائم، تعرض المواطن نور الدين الصايدي لعملية تقطّع وتهديد بالسلاح، حيث تم نهب أمواله وممتلكاته بالكامل بالإكراه.
وتشير المصادر إلى أن بعض هذه العصابات مرتبطة بقيادات حوثية بارزة، ممن تم تعيينهم في مواقع أمنية بعد الانقلاب المسلح عام 2014م، كما أن بعض أفراد العصابات خرجوا من السجون بموجب صفقات مشبوهة أبرمتها المليشيا.
ليست المرة الأولى فقد سبق ذلك سرقة العديد من المحلات التجارية في مدينة إب في جنح الظلام خلال الأشهر الماضية تحت أنظار الأجهزة الأمنية الحوثية دون أن يتدخلوا أو يحركوا ساكناً بل تقيد تلك الحوادث ضد مجهولين.
تكرار هذه الوقائع يعكس تواطؤاً صريحاً أو فشلاً ذريعاً، ويؤكد تفشي حالة الانفلات الأمني في ظل سيطرة الحوثيين.
وتتزايد مخاوف سكان إب من تفاقم الأوضاع الأمنية، حيث تحولت المحافظة إلى مسرح للنهب والتقطّع. فقد شهد حي البيحاني مقتل الشاب ربيع الحداد بعد تعرضه لسطو مسلح، وارتفعت مطالبات الأهالي بضرورة محاسبة العصابات ومن يقف وراءها.
ويرى مراقبون في إفادتهم لوكالة خبر، أنه من خلال هذه الحوادث يتضح أن الانفلات الأمني في محافظة إب ليس مجرد نتيجة لعجز أمني، بل هو انعكاس لسياسات ممنهجة تتبعها المليشيا الحوثية، حيث يتم تعيين أصحاب سوابق جنائية في مواقع أمنية حساسة، ما ساهم في تحويل الأجهزة الأمنية إلى مظلة لحماية الجريمة.
وأشاروا إلى أن استمرار التواطؤ الواضح بين قيادات مليشيا الحوثي وعصابات الجريمة المنظمة يشكل تهديداً مباشراً لحياة وممتلكات اليمنيين. وإذا لم يتم التصدي لهذه الجرائم بحزم، فإن الأوضاع مرشحة للتدهور بشكل أكبر، لتصبح محافظة إب نموذجاً مأساوياً لغياب الدولة وانتشار الجريمة في ظل سيطرة المليشيات.
رئيس وزراء المجر: الولايات المتحدة وأوروبا أنفقتا 310 مليارات يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا