بدء أعمال المجلس الوزاري الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية الـ 33 بالبحرين
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
بدأت، اليوم الاحد، أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للتحضير للقمة العربية الـ 33 التي تستضيفها مملكة البحرين الخميس القادم، بحضور القادة والزعماء العرب.
وتسلم رئيس الاجتماع وزير المالية البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، الرئاسة من وزير المالية السعودي محمد الجدعان - رئيس القمة السابقة 32 بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة 12 بنداً منها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي الاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وخطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، حيث تم إدراج هذا البند بناء على مذكرة تقدمت به دولة فلسطين.
كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً حول التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة وإقامة الاتحاد العربي الجمركي، بالإضافة إلى الإستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023-2028)؛ وكذلك الإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني -المحدثة (2023) بناء على مذكرة منظمة العمل العربية.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً حول (عقد اجتماعي جديد: الحوار الاجتماعي سبيلنا نحو مستقبل آمن وعادل ومستدام)؛ والنظر في ايجاد آلية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية تحت مظلة جامعة الدول العربية.
كما يتضمن مشروع جدول الأعمال أربع موضوعات مقدمة من المملكة العربية السعودية منها (الاحتفاء بيوم شهيد الصحة) و(مشاركة تجارب المملكة العربية السعودية الناجحة في القطاع الصحي) وبند حول (مقاومة مضادات الميكروبات) وبند حول مستجدات (مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب).
ويشتمل مشروع جدول الأعمال مقترحاً مقدماً من الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن الرؤية العربية 2045: تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال بند ما يستجد من أعمال ويشتمل مذكرة من مملكة البحرين حول التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، ومقترح الإمارات حول المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا؛ ومقترح المنظمة العربية للسياحة حول مبادرة شمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة، وقرار المجلس الوزاري العربي للمياه حول الإستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة- المحدثة (2020-2030).
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحرين القمة العربية الاقتصادی والاجتماعی
إقرأ أيضاً:
المالية تناقش مشروع موازنة 2025 وإصلاح نظام الرواتب
عقدت وزارة المالية الفلسطينية، في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة، اليوم الاربعاء 12 مارس 2025 ، ورشة عمل لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2025، وذلك قبل إقرارها من مجلس الوزراء، وذلك في إطار تعزيز الحوار والتشاور، وترسيخ مبادئ الشفافية والتنسيق المستدام بين القطاع العام، ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين.
وحضر النقاش، ممثلون عن عدد من المؤسسات من بينها: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ومؤسسة مفتاح، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).
وأكد وكيل وزارة المالية مجدي الحسن في كلمة افتتاحية، أهمية هذا اللقاء، واستمرار التواصل بين القطاعين العام والمدني، موضحا أن الجهود الإصلاحية والتقشفية التي تبذلها الوزارة خلال الفترة الأخيرة انعكست إيجابا على إعداد موازنة 2025.
وتضمن جدول أعمال الورشة، عرضا من فريق الوزارة حول مشروع الموازنة، شمل تحليلا للإيرادات والنفقات، واستعراضا للأداء المالي لعام 2024، إضافة إلى مناقشة إصلاح نظام الرواتب.
في عرضه لأبرز أولويات الموازنة، استعرض الحسن الإجراءات التقشفية الرامية إلى تقليص النفقات، والتي تشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية، والحد من استئجارها، وتخفيض النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى.
كما استعرض تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وقف شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا في حالات الضرورة القصوى، وحشد التمويل من المانحين لدعم الأولويات الوطنية.
من ناحيته، قدم مدير عام الموازنة في وزارة المالية ، قدري بشارات، شرحا تفصيليا لمحددات الموازنة، مشيرا إلى أنها تستند إلى توقعات مالية متحفظة تعكس التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشدد على أن الموازنة تعتمد على مبدأ التقنين النقدي، مع تحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية الحكومة، لضمان توفير السيولة اللازمة للحفاظ على استقرار القطاعات الحيوية، خاصة في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة.
من جانبه، استعرض مدير عام الرواتب في وزارة المالية عبد الجبار سالم، الإصلاحات المتعلقة بفاتورة الرواتب، فيما قدم المحاسب العام محمد ربيع، عرضا حول الأداء المالي لعام 2024.
وفي مداخلة له، أشار مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إلى أن الحكومة نفذت أكثر من 50 إجراء إصلاحيا خلال أقل من عام، بعضها مست قطاعات حيوية.
وشملت هذه الإجراءات، ترشيد النفقات الحكومية على كافة المستويات، خصوصا في ظل حصار اقتصادي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، والاقتطاع من أموال المقاصة، واستنزاف الخزينة العامة بما يمارسه من تدمير متعمد ومتكرر للبنى التحتية في مدن ومخيمات شمالي الضفة الغربية.
وشهدت الورشة نقاشا موسعا بين ممثلي المجتمع المدني، ومسؤولي وزارة المالية والحضور، ركّز على أهم بنود الموازنة ومدى تقاطعها مع البرنامج الإصلاحي للحكومة.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التشاور لضمان موازنة أكثر شفافية وكفاءة، تعكس أولويات المرحلة الحالية، وتساهم في تحقيق استقرار مالي مستدام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بلديات غزة : كارثة إنسانية بسبب إغلاق المعابر وقطع الكهرباء محدث: تفاصيل اجتماع عربي خماسي في الدوحة بشأن فلسطين "ضرب مبرح وصعق بالكهرباء".. شهادات قاسية لمعتقلي غزة في سجون الاحتلال الأكثر قراءة الأحمد : نرفض مشاريع التهجير طولكرم - الجيش الإسرائيلي يستقدم مدرعات إسرائيل - الشروع في عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة مصر : على إسرائيل تنفيذ التزاماتها لإنجاز اتفاق غزة بمراحله الثلاث عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل