وزير العمل يُعلن طرح مشروع قانون العمل على "الحوار الإجتماعي".. غدًا
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأحد، عن بدء جلسات المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، غدًا الإثنين، بديوان عام "الوزارة" بمُشاركة مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال ، والوزرات والجهات المعنية ، وذلك لمُناقشة مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب ، وإصداره.
وقال "الوزير" أن بدء جلسات المُناقشة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره".
و يُناقش المجتمعون غدًا بنود مشروع القانون الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر "قوة عمل تقترب من الـ30 مليون" ،وسيُنظم علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".
وتحرص الدولة على خروج قانون يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،ويُشجع على الإستثمار ، ويتماشى مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل.
يُشارك في المناقشات ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، والوزارات ، والجهات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أصحاب الأعمال والعمال الحوار الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي حسن شحاته قانون العمل مجال العمل مجلس النواب وزير العمل مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
تشهد مناقشة 3 تقارير.. بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت قبل قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة 3 تقارير من اللجان النوعية بشأن تعديل عدد من القوانين.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990 .
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات