وكيل صحة الشيوخ لوزير الشباب: تبرعت بأرض لصالح الوزارة لكن لم أجد استجابه
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، إن وزارة الشباب متمثلة في الوزير الدكتور أشرف صبحي، قامت بمجهود كبير الفترة الماضية، إلا إنه منذ 10 سنوات قد تبرعت بأرض لصالح وزارة الشباب لكن لم اجد استجابه، والتقيت الوزير في مكتبه منذ عام حول هذه القضية وقابلني بشكل جيد، .
وقال رئيس المجلس اضم صوتي للنائب ،مطالبا بأن يكون هناك لقاء مجدد مع الوزير لمناقشة هذا الأمر لاسيما أنه يتعلق بمشكلة خاصة حتي لا يضيع وقت الجلسة المخصصة لمناقشة قضية محددة.
وطالب د خضير خلال الجلسة العامة للشيوخ المنعقدة اليوم لمناقشة خطط الحكومة للتوسع فى المراكز الشبابية وتكاملها مع المراكز الأخري ، أن يتم انشاء مركز للتنمية الشبابية بكل المحافظات قائلا ياريت يا معالي الوزير تتدخل بصفة شخصية من اجل العمل علي انشاء مراكز للتنمية الشبابية بكل اندية مصر .
أوقال وزير الشباب أعتذر للدكتور خضير جدااا ونشكره جداا علي التبرع وان شاء الله هازور الأحمدية بشربين بالدقهلية مع لنائب ونقوم بعمل اللازم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور حسين خضير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ وزارة الشباب أشرف صبحي
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال الجلسة العامة ، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "المسؤولية الطبية وحماية المريض".
رعاية المريض النفسي
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشات المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
ونصت المادة (۳) من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان