قال أن وزارة المالية منعته من دخولها لمعالجة وضعهم : مدير تربية أبين يطالب مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق في واقعة وقف رواتب (2000) معلم ومعلمة ..!!
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أبين / خاص _ نظير كندح
طالب د. وضاح المحوري _ مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة أبين _ بتشكيل لجنة تحقيق في واقعة وقف رواتب (2000) معلم ومعلمة في المحافظة دون بقية المحافظات.
وأوضح “المحوري” إن وقف رواتب المعلمين والمعلمات يعد تجاوزاً قانونياً يضر بشريحة المعلمين ويهدف إلى تعطيل الدراسة والتضييق على المعلمين .
وأضاف : نحن جاهزون للمحاسبة إذا ثبت أننا مقصرون في عملنا فقد إستكملنا بيانات المعلمين والموظفين ولكن وزارة المالية إتخذت إجراءات تعسفية لإرباك العمل التعليمي والتربوي في المحافظة ..!!
جاء ذلك توضيحاً من المدير العام في تصريح صحفي خص به مركز ( أبين ) الإعلامي على إحتجاجات المعلمين والمعلمات وتظاهرهم أمام مكتب التربية صباح اليوم الأحد بسبب وقف رواتبهم.
وقال عدد من المعلمين والمعلمات_ لمركز ( أبين ) الإعلامي _ أننا وبعد إنتظار طويل لراتب شهر إبريل الذي جاء في النصف الأول من شهر مايو كنا نأمل أن تصرف رواتبنا مع العلاوات، ولكننا أصبنا بصدمة كبيرة عندما إكتشفنا أن رواتبنا موقفة ..!!
وناشدوا السلطة المحلية بالمحافظة وعلى رأسها المحافظ اللواء ركن/ أبوبكر حسين سالم ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة د. وضاح المحوري بسرعة معالجة قضيتهم وصرف رواتبهم التي لا تفي بكامل متطلبات الحياة في ظل هذا الوضع المعيشي الصعب ولكنها تبقينا وأسرنا على قيد الحياة ..!!
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن وزير التربية والتعليم في الحكومة الليبية موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.
وأكد مكتب النائب العام في ليبيا في بيان الأحد، أنه نتيجة "مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر".
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولاراً) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل "مؤقتاً" وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء