تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة من ضبط عدد (315) دراجة نارية مخالفة.
اقرأ أيضاً: 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع
وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (19726) مخالفة مرورية متنوعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.
وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط.
وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري).
وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار.
كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية ضبط الدراجات النارية المخالفات المرورية الحملات الأمنية أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
مرافعة نارية من النيابة بمحاكمة سيدة وآخر.. قتلت زوجها وألقت جثته أسفل كوبرى
قدمت النيابة العامة، ممثلا عنها محمد حمدان وكيل النائب العام لنيابات الدخيلة الجزئية، مرافعة نارية، أمام هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، بشأن واقعة مقتل عامل بمحافظة الإسكندرية، على يد زوجته واخر وترك جثته يومين والقائها أسفل كوبرى فى وادى القمر، حيث أكد أن المتهمين كانوا ذئابا بشرية لم يشفع ضعف المجنى عليه لهم برحمته، ولم تأخذهم به شفقة لإشباع نفوسهم الدنيئة سواء من أفعالهم المحرمة.
وأضافت النيابة فى مرافعتها، ان ما قاما به المتهمين هو اعتداء على حق من حقوق الإنسان هو أيضا افتئات على حق من حقوق الله، لقد خشى المتهمان افتضاح أمرهما من جريمة اقدما على ارتكابها فارتكبا ما هو ابشع جرما وأعظم إثما، فالقتل جريمة شنعاء تشمئز منها النفوس وتذرف لبشاعتها القلوب قبل العيون، وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق العدل، العدل الذى شرعة الله فى كتابة والذى نص عليه القانون فى مواده وهو من قتل يقتل وتطبيق أقصى عقوبة قبل المتهمين وهى الإعدام شنقا، جزاء لما اقترفته أيديهما.
قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوى رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أحمد حسين مدين والمستشار أحمد محمد مدكور، والمستشار محمد حمدان وكيل النائب العام لنيابات الدخيلة الجزئية، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى، إحالة أوراق كل من " ا.م.ت" ربة منزل و" أ.ر.ال" بائع ملابس إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه " ع.ا.ع" وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.
تعود احداث القضية المقيدة برقم 14091 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة بالعثور على جثة المجنى عليه ملقاه داخل جوال بلاستيكى أسفل كوبرى الدولى بمنطقة وادى القمر بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات، إلى أنه اثر خلافات زوجية بين المجنى علية " ع.ا.ع" عامل وبين زوجته المتهمة الاولى " ا.م.ت" ربة منزل، توجهت للسكن لدى المتهم الثانى " ا.ر.ال" بائع ملابس ونشأت بينهم علاقة عاطفية، وعلى اثر بحث المجنى عليه عنها، نما إلى علمه مكان تواجدها رفقة المتهم الثانى، فتوجه له وهاتفها فسمعت صدى صوته فايقظت المتهم الثانى وصعدت درج المنزل لتختبئ باعلاه وما أن التقاء المتهم الثانى بالمجنى عليه حتى اختلى به داخل مسكنه وتعدى عليه بالضرب حتى نزلت المتهمة الاولى وما أن أبصرتهما يتشاجران حتى عقدت والمتهم الثانى العزم وبيتا النية على قتله فقاما بطرح المجنى عليه أرضا ووثقا يديه وقدمية واحضرت قطعة قماشية كممت لها فمه لمنع استغاثته وأخذا برأيه يرطمانها بالأرض حتى شجوها واغدقتها الدماء مما ادى إلى وفاته، وقاما بحمل الجثمان إلى الحمام وتركوه بداخله لمدة يومين حتى انبعثت منه رائحه كريهه فقاما بتدثيره داخل بطانية وجلباب ومن فوقها اكياس بلاستيكية وقاما بإحضار دارجة بخارية وواهم سائقها بنقل بعض القطع الجلدية، وقام المتهم بالقاء الجثمان بمنطقة وادى القمر وتركه وفر هاربا، وعقب كشف الواقعة تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت قرارها.