"معتز الروبي" يحصل على الماجستير في الاقتصاد من معهد التخطيط القومي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
حصل معتز الروبى، الباحث بمكتب رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية - عضو وحدة إدارة نظام المعلومات المالية الحكومية GFMIS، على درجة الماجستير فى الاقتصاد من معهد التخطيط القومي، عن رسالة بعنوان: «أثر تغير سعر صرف الجنيه المصرى على أعباء خدمة الدين العام فى مصر»، تحت إشراف د. حجازى عبد الحميد الجزار، الأستاذ المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومى، ود.
انتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: إجراء تعديلات قانونية لتحديد أدوار ومسئوليات الجهات الحكومية المختصة بالدين العام بشكل دقيق، والتزام الحكومة ببناء قاعدة بيانات مدققة لحجم الدين العام فى مصر وأعباء خدمته، ومؤشراته واستخراج التقارير الدورية منها لعرضها على مجلس الوزراء، فضلًا على ضرورة ترتيب أولويات الإنفاق على المشروعات الاستثمارية، بحيث تصبح الأولوية الأولى للإنفاق على المشروعات الإنتاجية التى تدر عائدًا فى الأجل القصير، وتأجيل الإنفاق على المشروعات الاستثمارية التى تُدر عائدًا فى الأجل الطويل خاصة إذا كانت تمول بقروض قصيرة الأجل، وضرورة تحقيق التكامل الإلكترونى بين النظم المالية بكل من وزارة المالية ووزارة التعاون الدولى والبنك المركزى المصرى فيما يتعلق بالمنح والقروض التى تبرمها الدولة المصرية، وحصر جميع المنح والقروض التى يتم الصرف منها خارج الموازنة العامة للدولة.
وأوصت الدراسة أيضًا بوضع خطة للاقتراض المحلى والخارجى قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، على أن يتم تحديثها بشكل نصف سنوى أو سنوى، وتحديد كل الضوابط والشروط الحاكمة للاقتراض المحلى والخارجى، ووضع سقف سنوى ملزم لعجز الموازنة العامة للدولة ونسبته للناتج المحلى الإجمالى، وحجم الاقتراض المحلى والخارجى، وحجم الضمانات الحكومية، وأعباء خدمة الدين، ومعايير كمية وأسقف محددة للمؤشرات المرتبطة بالدين العام لضمان استدامته مثل: استهداف حدود قصوى للإنفاق العام، وحجم السندات وأذون الخزانة التى يتم إصدارها سنويًا، ونسبة الديون قصيرة الأجل من إجمالى الدين الخارجى، ونسبة الدين الخارجى إلى صافى الاحتياطيات الدولية، حتى لا تفوق أعباء خدمة القروض قدرة الاقتصاد المصرى على تحملها.
استهدفت الدراسة تحليل وقياس أثر تغير سعر صرف الجنيه المصرى على أعباء خدمة الدين العام فى مصر، خلال الفترة من العام المالى 2000 /2001 حتى العام المالى 2021/ 2022، للخروج بتوصيات تساعد متخذى القرار فى تحقيق استقرار سعر الصرف، والحد من تزايد أعباء خدمة الدين العام فى مصر، فضلًا على تقديم مقترحات لصُنًّاع السياسة الاقتصادية لدعم استقرار سعر الصرف والوصول الى معدلات آمنة لكل من حجم الدين العام وأعباء خدمته.
سعت الدراسة أيضًا إلى وضع إطار نظرى ومفاهيمى لسعر الصرف وأنواعه وأنظمة سعر الصرف ونظريات سعر الصرف، والدين العام وأنواعه وأعباء خدمته والتقسيمات المختلفة لهذه الأعباء، كما حاولت الدراسة تزويد المكتبة العربية بدراسة حديثة في هذا الصدد، لتمد المهتمين والمعنيين بالسياسة النقدية والمالية بما يعينهم ويمكنهم من حسن الاضطلاع ومباشرة المهام البحثية والمعرفية ذات الصلة.
تستمد الدراسة أهميتها على المستوى التطبيقى نظرًا لقلة الدراسات التطبيقية التى تناولت تحليل أعباء خدمة الدين العام (المحلى والخارجى) فى مصر خلال الفترة الزمنية الحديثة ومدى تأثير هذه الأعباء بالتغيرات فى سعر الصرف وسعر الفائدة وحجم الدين العام (المحلى والخارجى).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي وزارة المالية سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
خبراء يطالبون الحكومة بإعلان استراتيجية قومية للاقتصاد الأزرق في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ندوة بعنوان: "هل مصر على الطريق الصحيح لتحقيق الاستدامة فى اقتصادها الأزرق؟"، لاستعراض ومناقشة الاقتصاد الأزرق وموقع مصر من المنظومة العالمية له والتحديات التى تواجهنا للاستفادة من مقومات مصر الطبيعية في هذا المجال، حيث يحظى هذا الموضوع باهتمام عالمي خاصة وأنه يجمع بين النمو الاقتصادي الواعد والحفاظ على البيئة.
وقدم المركز عرضا حول الاقتصاد الأزرق للتعريف بماهيته، وأهم قطاعاته وأنشطته، وأسباب الاهتمام العالمي بهذا الموضوع، حيث يعتبر إطارا اقتصاديا يهتم بالاستفادة من الموارد البحرية بشكل عام فى تحقيق النمو المستدام وتعزيز التنوع البيئى، وقد ظهر هذا المصطلح عام 2010 ولكن تم اعتماده رسميا عام 2016، ويتكون من 6 قطاعات رئيسية هى: السياحة الساحلية والغطس، الشحن والنقل البحري، الصيد، والمزارع السمكية ومصايد الأسماك الصناعية، والصناعات الكيماوية القائمة على الموارد البحرية، والطاقة البحرية المتجددة - والتى تعد الأقل من حيث حجم السوق بين القطاعات الأخرى ولكنها الأعلى من حيث النمو المستقبلى المتوقع – وهو ما يعنى أن القطاعات المبتكرة ستكون هى محرك النمو الاقتصادي.
ويواجه الاقتصاد الأزرق عددا من التحديات العالمية التى تتمثل فى التغيرات المناخية وتلوث الموارد البحرية نتيجة الاعتماد على النماذج الاقتصادية التقليدية التى لا تراعى الجوانب البيئية، ونتيجة للأزمات والتغيرات المناخية ازداد الوعى بأهمية المواد البحرية، ويوفر هذا النوع من الاقتصاد 500 مليون وظيفة عالميا، كما يوفر 40% من الأمن الغذائي العالمي، ويقوم بتوليد قيمة اقتصادية تقدر بنحو 15 تريليون دولار، إلى جانب مساهمته فى الحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الحياة البحرية.
وأشار العرض إلى أن أكثر من 33 دولة حول العالم تدمج مفهوم الاقتصاد الأزرق فى خططها التنموية المستقبلية مثل الصين والهند والمغرب وجنوب أفريقيا.
وساهم الاقتصاد الأزرق بنحو 9% من الناتج المحلى الإجمالى فى الصين وهو ما يعادل 1.25 تريليون دولار فى 2019، كما ساهم بنحو 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى لجنوب أفريقيا عام 2020، ويعد القاسم المشترك فى التجارب الدولية الناجحة هو وجود هيئة مستقلة تنظم ما يتعلق بمجال الاقتصاد الأزرق.
وناقش المشاركون الفرص أمام مصر فى مجال الاقتصاد الأزرق وأهم التحديات التى تواجهها فى عدد من القطاعات المختلفة، حيث استعرض المهندس على الحداد رجل الأعمال والخبير الدولي فى صناعة الأسماك، تجربة مصر فى مجال الاستزراع السمكى وتحديدا سمك البلطى، مؤكدا أن هذا القطاع حقق نجاحا مبهرا فى مصر نتيجة أن القائمين عليه هو القطاع الخاص، وقد بدأت تجربة مصر فى هذا المجال فى فترة السبعينات، ولكن تطورت عملية الزراعة بالعلف فى منتصف الثمانينات، ومع عام 1991 بدأ أول إنتاج حقيقي بكمية 20 ألف طن، وارتفاع حجم الإنتاج عام 2010 ليصل إلى 800 ألف طن، ويبلغ الإنتاج حاليا نحو 1.1 مليون طن، ورغم ذلك هناك ضعف فى حجم التصدير الذى لا يتخطى نحو 50 ألف طن سنويا فقط فى المتوسط، مرجعا ذلك إلى عدم وجود صناعة أسماك فى مصر ويتم الاعتماد على تصدير السمكة كاملة، وهذا النوع لا يمثل سوى 3% فقط من تصدير الأسماك عالميا.
وطالب الحداد بضرورة عمل قوانين لتنظيم العمل فى تصنيع الأسماك فى مصر، وتغيير طريقة عمل هيئة سلامة الغذاء، والتى تتسبب فى تعطيل العمل وتصيد الأخطاء من خلال لجان تفتيش متعددة، فى حين أن دورها يجب أن يكون مساعدة المصانع على التطور واستيفاء الشروط ومتطلبات التصدير وليس وضع العراقيل أمام المصانع، مؤكدا أننا نفقد الكثير من الفرص فى هذا المجال بسبب الروتين.
من جانبه قال المهندس محمد شرين النجار استشاري النقل الدولي، أن مصر لديها فرصا هائلة فى مجال النقل البحرى، لكن هناك العديد من المعوقات التى تؤثر سلبا على هذا القطاع، منها التضارب بين الموانئ المختلفة فى الرسوم والتعريفة، وعدم تطبيق الخصومات على المراكب التى تخدم أكثر من ميناء نتيجة اختلاف جهات تبعية الموانئ، مطالبا بضرورة توحيد التعريفات والرسوم والقوانين المنظمة وتطبيقها على جميع الموانئ، وضرورة تطوير شامل للمنظومة البحرية بالكامل.
الدكتور خالد السقطى عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات، أوضح أن نحو 85% من تجارة العالم تنتقل عبر البحار والمحيطات والتى تمثل 11.8 مليار طن من السلع والمنتجات، وتتحرك 36% من سلاسل الإمداد العالمية من الشرق للغرب، مؤكدا أن مصر بحكم موقعها وامتلاكها لأكثر من 3 آلاف كم من الشواطئ البحرية، يمكنها الاستفادة من نحو 60 – 70% من الـ11.8 مليار طن التى تجوب حول العالم، ولكن هناك عددا من التحديات التى تواجهها.
واستعرض السقطى، عددا من الفرص الهامة التى يمكن إضافتها فى مجال الاقتصاد الأزرق فى مصر، مثل الاستثمار فى الكابلات البحرية، حيث تنتقل 95% من البيانات عالميا من خلال هذه الكابلات وتمر أهمها أمام مصر، وهى فرص استثمارية خارج الصندوق يجب على مصر الاستفادة منها، بالإضافة إلى نشاط توليد الكهرباء عبر البحار وهناك العديد من الأبحاث فى هذا الموضوع وتنفذه بالفعل إيطاليا وفرنسا منذ نحو 12 عاما، بجانب أنشطة السياحة غير الموسمية مثل السياحة العلاجية، والاستكشافات البترولية والغاز، وأيضا المجال الصحى حيث تعتمد نحو 50 – 60% من الشركات الدوائية على الخامات المستخرجة من الكائنات البحرية، ويجب الاستثمار فى الأبحاث من هذا النوع.
وأكد السقطى، أن عدم إعلان استراتيجية قومية على مستوى الدولة للاقتصاد الأزرق، رغم مناقشة الحكومة لاستراتيجية منذ أكثر من عامين لم يتم الإعلان عنها، وتداخل الوزارات والجهات ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق فى مصر، يمثل أكبر المعوقات أمام تحقيق نجاح فى هذا المجال، مؤكدا الحاجة لإعلان استراتيجية قومية للاقتصاد الأزرق فى مصر، وإنشاء هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء تكون مسئولة عن تطبيق هذه الاستراتيجية والتنسيق بين الجهات المختلفة على غرار التجارب الدولية الناجحة التى عرضها المركز.
من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن مشكلة مصر الرئيسية تكمن فى الإصلاح المؤسسى، فمصر لديها العديد من الفرص فى كافة قطاعات الاقتصاد الأزرق كما تم استعراضه، ولكن المشكلة تكمن فى عدم وجود إطار مؤسسى وتداخل عدد كبير من الوزارات والهيئات، لافتة إلى أن عدم إعلان استراتيجية حتى الآن يعنى عدم وجودها، وهو ما يتطلب ضرورة إطلاقها وعمل إطار مؤسسى واضح من خلال هيئة مستقلة على غرار التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال، حتى لا نهدر مزيدا من الفرص على الاقتصاد المصري.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة