"معتز الروبي" يحصل على الماجستير في الاقتصاد من معهد التخطيط القومي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
حصل معتز الروبى، الباحث بمكتب رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية - عضو وحدة إدارة نظام المعلومات المالية الحكومية GFMIS، على درجة الماجستير فى الاقتصاد من معهد التخطيط القومي، عن رسالة بعنوان: «أثر تغير سعر صرف الجنيه المصرى على أعباء خدمة الدين العام فى مصر»، تحت إشراف د. حجازى عبد الحميد الجزار، الأستاذ المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومى، ود.
انتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: إجراء تعديلات قانونية لتحديد أدوار ومسئوليات الجهات الحكومية المختصة بالدين العام بشكل دقيق، والتزام الحكومة ببناء قاعدة بيانات مدققة لحجم الدين العام فى مصر وأعباء خدمته، ومؤشراته واستخراج التقارير الدورية منها لعرضها على مجلس الوزراء، فضلًا على ضرورة ترتيب أولويات الإنفاق على المشروعات الاستثمارية، بحيث تصبح الأولوية الأولى للإنفاق على المشروعات الإنتاجية التى تدر عائدًا فى الأجل القصير، وتأجيل الإنفاق على المشروعات الاستثمارية التى تُدر عائدًا فى الأجل الطويل خاصة إذا كانت تمول بقروض قصيرة الأجل، وضرورة تحقيق التكامل الإلكترونى بين النظم المالية بكل من وزارة المالية ووزارة التعاون الدولى والبنك المركزى المصرى فيما يتعلق بالمنح والقروض التى تبرمها الدولة المصرية، وحصر جميع المنح والقروض التى يتم الصرف منها خارج الموازنة العامة للدولة.
وأوصت الدراسة أيضًا بوضع خطة للاقتراض المحلى والخارجى قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، على أن يتم تحديثها بشكل نصف سنوى أو سنوى، وتحديد كل الضوابط والشروط الحاكمة للاقتراض المحلى والخارجى، ووضع سقف سنوى ملزم لعجز الموازنة العامة للدولة ونسبته للناتج المحلى الإجمالى، وحجم الاقتراض المحلى والخارجى، وحجم الضمانات الحكومية، وأعباء خدمة الدين، ومعايير كمية وأسقف محددة للمؤشرات المرتبطة بالدين العام لضمان استدامته مثل: استهداف حدود قصوى للإنفاق العام، وحجم السندات وأذون الخزانة التى يتم إصدارها سنويًا، ونسبة الديون قصيرة الأجل من إجمالى الدين الخارجى، ونسبة الدين الخارجى إلى صافى الاحتياطيات الدولية، حتى لا تفوق أعباء خدمة القروض قدرة الاقتصاد المصرى على تحملها.
استهدفت الدراسة تحليل وقياس أثر تغير سعر صرف الجنيه المصرى على أعباء خدمة الدين العام فى مصر، خلال الفترة من العام المالى 2000 /2001 حتى العام المالى 2021/ 2022، للخروج بتوصيات تساعد متخذى القرار فى تحقيق استقرار سعر الصرف، والحد من تزايد أعباء خدمة الدين العام فى مصر، فضلًا على تقديم مقترحات لصُنًّاع السياسة الاقتصادية لدعم استقرار سعر الصرف والوصول الى معدلات آمنة لكل من حجم الدين العام وأعباء خدمته.
سعت الدراسة أيضًا إلى وضع إطار نظرى ومفاهيمى لسعر الصرف وأنواعه وأنظمة سعر الصرف ونظريات سعر الصرف، والدين العام وأنواعه وأعباء خدمته والتقسيمات المختلفة لهذه الأعباء، كما حاولت الدراسة تزويد المكتبة العربية بدراسة حديثة في هذا الصدد، لتمد المهتمين والمعنيين بالسياسة النقدية والمالية بما يعينهم ويمكنهم من حسن الاضطلاع ومباشرة المهام البحثية والمعرفية ذات الصلة.
تستمد الدراسة أهميتها على المستوى التطبيقى نظرًا لقلة الدراسات التطبيقية التى تناولت تحليل أعباء خدمة الدين العام (المحلى والخارجى) فى مصر خلال الفترة الزمنية الحديثة ومدى تأثير هذه الأعباء بالتغيرات فى سعر الصرف وسعر الفائدة وحجم الدين العام (المحلى والخارجى).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي وزارة المالية سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
هل تمثل سندات الدين العام الأمريكي سلاحًا فعّالا بيد بكين؟
نشرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية تقريراً سلطت فيه الضوء على علاقة الدَيْن العام الأمريكي بالتوازن الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، موضحة أن الصين تملك ما يمثل 2.6 بالمئة من الدين العام الأمريكي، وهو ما يحدّ من قدرتها على التأثير في سياسات واشنطن.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن تحليل موقع الدين العام الأمريكي في الصراع بين القوتين العظميين، يساعد في تقييم الوضع المالي للولايات المتحدة، ومدى صحة القول بأن الصين "تمتلك أمريكا" من خلال حيازتها لسندات الخزانة الأمريكية.
في عام 2020، بلغ معدل الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي مستوى مماثلاً لذلك الذي سُجل في نهاية الحرب العالمية الثانية.
وذكرت الصحيفة أن الدين العام الأمريكي اتخذ منذ عام 1981 منحى تصاعديًا، مع انخفاض طفيف في التسعينيات، مؤكدة أن الحروب، مثل حرب العراق، والأزمات الاقتصادية مثل أزمة الرهن العقاري وأزمة كوفيد-19، أسهمت في زيادة الدين من 62 بالمئة عام 2007 إلى 120 بالمئة عام 2024.
كما أن خطة التحول البيئي والاستثمار في الطاقات البديلة التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بعد الجائحة ساهمت في إبقاء الدين على مستواه المرتفع.
تطور هيكل الدين
بلغ الدين الفيدرالي مع نهاية 2024 نحو 36 تريليون دولار، منها 80 بالمئة مملوكة لمستثمرين محليين وأجانب (يُعرف بالدين الذي تحتفظ به العامة)، و13 بالمئة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، و7 بالمئة موزعة بين الوكالات الحكومية والضمان الاجتماعي. وكانت نسبة الدين الذي تحتفظ به العامة تبلغ 60 بالمئة عام 2000.
هذا الدين الذي يتم تداوله عبر الأسواق المالية يُعد مصدرا رئيسيا لتمويل النفقات العامة، ويملكه أفراد وشركات وصناديق تقاعد وصناديق استثمار، بالإضافة إلى دول أجنبية. غير أن الاعتماد على التمويل الخارجي قد يؤدي إلى تقليص الاستثمار الخاص وزيادة تقلبات الاقتصاد.
وأوضحت الصحيفة بأنه بين عامي 2019 و2023، ارتفعت حيازة الأجانب للدين الأمريكي بشكل عام، لكنها شهدت تراجعًا في 2022، ثم قفزت مجددًا في 2023. ومع أن الذروة كانت عام 2011، حيث شكّلت الحيازة الأجنبية 49 بالمئة من الدين العام الذي تحتفظ به العامة، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى 31 بالمئة في 2023، ما يعادل 25 بالمئة من إجمالي الدين.
اليابان في الصدارة
أضافت الصحيفة أنه في سياق التوترات بين الولايات المتحدة والصين، يجدر التذكير بأن أكبر ثلاثة حائزين أجانب للدين الفيدرالي الأمريكي هم: اليابان (1100 مليار دولار)، الصين (800 مليار دولار)، والمملكة المتحدة (700 مليار دولار).
وحسب هذه الأرقام، امتلكت اليابان عام 2023 حوالي 14.3 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، والصين نحو 10 بالمئة، والمملكة المتحدة 8.5 بالمئة.
بذلك، تمتلك الصين نحو 2.6 بالمئة من إجمالي الدين الأمريكي، وهي نسبة مهمة لكنها لا تُخول لبكين -حسب الصحيفة- التحكم في السياسات الأمريكية، وإذا حاولت الصين بيع هذه السندات لإضعاف واشنطن، ثمة دول أخرى قد تستحوذ عليها.
الصين والاعتماد على الدولار
وأوضحت الصحيفة أن الصين تعتمد بدرجة كبيرة على الدولار، إذ تربط به عملتها (اليوان) بهدف تثبيت سعر الصرف والحفاظ على تنافسية صادراتها، وامتلاك سندات الخزانة الأمريكية يمكّنها من امتلاك احتياطيات كبيرة من الدولار. وإذا فقد العالم الثقة بالدولار، فإن الثقة باليوان ستتضرر كذلك.
ومن ناحية أخرى، إذا قامت الصين ببيع سنداتها في الخزانة الأمريكية بشكل مفاجئ، سيؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار، وارتفاع قيمة اليوان، ما سيقلل من القدرة التنافسية للصادرات الصينية.
وخلصت الصحيفة إلى أن الدين الأمريكي لا يعدّ ورقة مؤثرة في خضم الصراع بين الولايات المتحدة والصين، لأن اعتماد واشنطن على بكين في هذا المجال محدود، ما يعني أن الصين لا "تمتلك" أمريكا، بل تحتاج هي نفسها إلى استقرار الدولار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا