فرصة للحصول على راتب شهري 1500 جنيه من وزارة التضامن.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
وفرت وزارة التضامن الاجتماعي، فرصة للحصول على راتب شهري تصل قيمتها إلى 1500 جنيه، تحت مُسمى العمل كرائدة ريفية، تلك الفئة التي أولت لها الدولة المصرية أهمية كبيرة؛ لدورها المُهم في التوعية لمختلف الفئات خاصة في القرى والنجوع، سواء توعية صحية أو اجتماعية أو توعية بمشروعات الدولة المُهمة.
شروط العمل كرائدة ريفيةحددت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، مجموعة من الشروط والأحكام للعمل كرائدة ريفية للفتيات، تقدمها «الوطن» في التقرير التالي، في إطار دورها الخدمي، وهي كالآتي:
- أن تكون من المجتمع المحلى الذي تعمل به.
- ألا يقل السن عن21 سنة.
- أن تكون لائقة طبيًا.
- التمتع بشخصية قيادية.
- أن تكون حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل.
- أن تكون حسنة السير والسلوك وتتمتع بسمعة طيبة داخل مجتمعها.
- التعهد بالحفاظ عل سرية المعلومات الشخصية.
- أن تجتاز الاختبار أمام لجنة الاختيار.
إجراءات الحصول على الخدمةكما حددت وزارة التضامن الاجتماعي، إجراءات الحصول على الخدمة، وهي كالآتي:
- طلب الإلتحاق للعمل كرائدة.
- تقديم المستندات المطلوبة للوحدة الاجتماعية التابعة للسكن.
- يتم بحث الحالة من قبل الوحدة الاجتماعية.
- يتم إرسال جميع المستندات إلى الإدارة التابعة لها.
- يتم عرضها على لجنة من المديرية.
- يتم الموافقة بعد انطباق الشروط.
معلومات عن وظيفة الرائدة- هي إحدى القيادات النسائية الطبيعية المحلية.
- قادرة على التأثير في الفئات المستهدفة وحثهن على تحقيق مستوى أفضل من المعيشة بالإمكانيات المتاحة.
- تُعتبر من القادة المؤثرين على كافة خطط التنمية.
زيادة مكافآت التطوع الشهريةيُذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قررت زيادة مكافآت التطوع الشهرية المقررة للرائدات المجتمعيات لتصل إلى 1500 جنيه شهريًا، بداية من يوليو المقبل بدلا من 900 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن الرائدات الريفيات التضامن الوحدات الاجتماعية أن تکون
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك في مناقشة طلبين بالشيوخ عن برامج الحماية الاجتماعي
حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأثنين الموافق ١٧ مارس، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائب / محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الأول مُقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، والطلب الثاني مُقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية ".
أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.