مصر تعلن التدخل لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أعلنت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وأوضحت جمهورية مصر العربية، أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وطالبت جمهورية مصر العربية إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الاسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقًا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
———
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة قنا تنظم ندوة بعنوان "المفاهيم القانونية" بحقوق جنوب الوادي
نظمت محكمة قنا الابتدائية، بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، ندوة تثقيفية بعنوان "المفاهيم القانونية" والتي أقيمت بمقر المحكمة، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجرى وزير العدل و الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة.
وبحضور المستشار إسماعيل زناتي رئيس محكمة قنا والدكتور عبد البارئ سليمان عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى، و حاضر فى الندوة الدكتور عبدالله جاد الرب أحمد مدرس القانون العام بكلية الحقوق بقنا.
ركزت الندوة على ايضاح المفاهيم القانونية التي تهم المواطنين، وإلقاء الضوء علي دور وزارة العدل في ترسيخ قيم العدالة وتطوير البنية التشريعية بما يحقق أثار ايجابية تعكس دور مباشرة حياة المواطنين، وذلك في إطار تحقيق رؤية القيادة السياسية لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية".
من جانبه أكد المستشار إسماعيل زناتي، رئيس محكمة قنا الابتدائية، حرص الوزارة على تقديم تثقيف وتوعية قانونية لمختلف شرائح المجتمع من خلال برامج توعوية، تعمل على نشر الثقافة القانونية، لزيادة الوعي القانوني لدى الجمهور، وذلك عبر وسائل متنوعة؛ منها تنظيم المحاضرات وورش العمل والندوات، وتوزيع المطبوعات، التي تهدف إلى توعية شرائح المجتمع بثقافة القانون. في بداية حديثة نقل الدكتور عبد البارئ سليمان ، عميد كلية الحقوق ، تحيات الدكتور أحمد عكاوى ، رئيس الجامعة ، للحضور الكريم .
ثم قال الدكتور عبد الباري سليمان، عميد كلية الحقوق، إنه في إطار مبادرات الكلية وبالتنسيق بين الجامعة والمجتمع الخارجى، نظمت الكلية محاضرات تثقيفية وتوعوية، بهدف توعية النشء بالمخاطر التي قد يواجهونها عند استخدام التقنيات والتطبيقات الحديثة، وتثقيف وتوعية الطلبة بالأضرار والسلبيات الناتجة عن الاستخدام السلبي للتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز مفاهيم المواطنة الإيجابية.
وأضاف أن الطلبة في هذه المرحلة من العمر من أكثر الفئات تعاملاً مع تلك الوسائل؛ الأمر الذي يستدعي توعيتهم وإرشادهم تفادياً لوقوعهم في المخاطر المختلفة التي تحيط بهم من جميع الجهات، لافتاً إلى أن الطريقة المثلى لتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن للشبكة تكمن في الوصول إلى النشء وتثقيفهم في سن مبكرة.
فيما أكد الدكتور عبد الله جاد الرب : أن التشريعات والقوانين في الدولة نظمت الحقوق والواجبات القانونية كافة للأفراد بشكل يوفر لهم حياة آمنة، حيث كفل القانون الحقوق، وفرض عليهم بالمقابل مجموعة من الالتزامات التي يجب أن تُمارس في حدود ما أوجبه القانون.
واستعرض "جاد الرب" مواد القانون التي تنظيم علاقات العمل ذات الصلة بالأجر والإجازات وغيرهما من المواد التي تكفل للعمال حقوقهم، وتوضح واجباتهم حيال أصحاب العمل، إضافة التى توعية العمال الحضور وتعريفهم ببعض المواد في القوانين الأخرى المعمول بها لدى الدولة، والتي من شأنها تنظيم الحياة العامة وتوفير الأمن، لاسيما للعمال داخل مساكنهم التي توفرها لهم المنشآت العاملين لديها.
كما تم تعريف المنتسبين بجميع الجوانب القانونية التي تنظم عمل الافراد وتحدد حقوقهم والتزاماتهم القانونية والمهنية على المستويات كافة، وحثهم على ضرورة تطوير القدرات القانونية لديهم من الناحية العملية مما يمكنهم من اكتساب مهارات تساعدهم في أداء واجباتهم الوظيفية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية