رويترز: مقتدى الصدر يستعد للعودة للحياة السياسية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قالت مصادر عدة إن رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر يمهد الطريق لعودته إلى المشهد السياسي بعد عامين من فشل محاولته تشكيل حكومة بدون منافسيه الشيعة.
ووفقا لمراقبين، فإن عودة مقتدى الصدر المزمعة على الأرجح في الانتخابات البرلمانية عام 2025، قد تهدد النفوذ المتزايد للمنافسين، ومنهم أحزاب شيعية وفصائل مسلحة عراقية قريبة من إيران، وتقوض الاستقرار النسبي الذي شهده العراق في الآونة الأخيرة.
ومع ذلك، فمن المرجح أن يرحب كثيرون من الغالبية الشيعية في البلاد بعودة الصدر لا سيما أنصاره ومعظمهم من أتباعه المتدينين والفقراء الذين يعتبرونه نصير الضعفاء.
وقالت وكالة "رويترز" في تقرير تحدث فيه مع أكثر من 20 مصدرا منهم ساسة شيعة من التيار الصدري وفصائل منافسة ورجال دين وسياسيون في مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة ومسؤولون حكوميون ومحللون، وتحدث معظمهم بشرط عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الموضوع.
ووفقا لما صرح به نائب سابق عن التيار الصدري، "هذه المرة لدى التيار الصدري تصميم أقوى من ذي قبل على الفوز بعدد أكبر من المقاعد لتشكيل حكومة أغلبية"، رغم أن القرار النهائي للترشح لم يُتخذ رسميا.
وقد فاز التيار الصدري في الانتخابات البرلمانية عام 2021 لكن الصدر أمر نوابه بالاستقالة، ثم أعلن في العام التالي الانسحاب بشكل نهائي من العملية السياسية في البلاد بعد أن أحبطت أحزاب شيعية منافسة محاولته تشكيل حكومة أغلبية مع الأحزاب الكردية والسنية فقط.
ويندد الصدر، وهو شخصية بارزة في العراق منذ الغزو الذي قادته واشنطن عام 2003، بنفوذ كل من إيران والولايات المتحدة في العراق.
وأضاف التقرير أن إيران تعتبر مشاركة الصدر في الحياة السياسية مهمة للحفاظ على النظام السياسي الذي يهيمن عليه الشيعة في العراق على المدى الطويل، على الرغم من أن طهران ترفض تطلعه إلى الاعتراف به كقوة مهيمنة منفردة.
وترى الولايات المتحدة في الصدر، وهي التي حاربت مسلحين موالين للصدر بعد أن أعلن "الجهاد" ضدها في عام 2004، تهديدا لاستقرار العراق، لكنها تعتبره أيضا أداة لمواجهة النفوذ الإيراني.
ويقول كثير من العراقيين إن أحوالهم تسوء بغض النظر عمن يتولى السلطة، بينما تستنزف النخب ثروة البلاد النفطية.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بغداد طهران مقتدى الصدر واشنطن التیار الصدری مقتدى الصدر
إقرأ أيضاً:
"صحفيات بلا قيود": 80% من السجون العراقية غير صالحة للحياة والمعيشة الآدمية
قالت منظمة صحفيات بلا قيود إن 80% من السجون العراقية غير صالحة للحياة والمعيشة الآدمية، وتعمل بطاقة استيعابية 300%.
وأضافت المنظمة في تقرير حديث لها أن التعذيب يمارس بشكل ممنهج، ويحتجز العديد من الأفراد دون مبرر قانوني، مع وجود آلاف المخفيين قسرا.
كما تعاني السجون من نقص الغذاء والرعاية الطبية، مما يؤدي إلى تفشي الأمراض والأوبئة، حسب التقرير.
وقدَّم التقرير، الذي حمل عنوان "مجازر صامتة.. سجناء العراق بين جدران الموت والإعدامات الطائفية"، نظرة شاملة حول الانتهاكات المستمرة بحق الحياة والسلامة الجسدية للمحتجزين العراقيين.
واعتمد التقرير في منهجيّته على شهادات سجناء سابقين، ومحامين، وعائلات معتقلين ما يزالون في السجون، وعاملين في منشآت عقابية أو في الطب العدلي.
وأشار إلى أن المتهمين يواجهون تأخيرات غير مبررة في الوصول إلى المحاكمة؛ ويتعرضون للإدانة بسبب الوشاية، أو الاعترافات التي اُنتزعت تحت التعذيب.
وأوضح أن 20 ألف شخص أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب (2005)، وهو تشريع فضفاض يوسّع الأفعال الإرهابية دون تحيّد موضوعي وقانوني.
وكشف أن معظم هؤلاء أدينوا بتهم غير جنائية، ولأسباب بسيطة؛ بينها وجود اسمهم ضمن أوراق أو قوائم التنظيمات الإرهابية.
وتحدث التقرير عن الأوضاع في سجن الناصرية المركزي، المعروف بـ"الحوت"، ويضم حوالي 12 ألف معتقل، معظمهم من الطائفة السنية، بينهم 8 آلا معتقل ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بتُهم إرهاب تستند إلى اعترافات مأخوذة تحت التعذيب، أو إفادات مُخبرين سريين.
يقول التقرير: "يعاني السجناء من الاكتظاظ المفرط، سُوء الرعاية الصحية، التعذيب الجسدي والنفسي، وقيود تعسفية على حقوقهم الأساسية، مع تسجيل وفيات غامضة تحت التعذيب، أو بسبب الإهمال".
ويضيف: "يقتصر العمل في سجن الناصرية على العراقيين المنتمين للطائفة الشيعية، فيما غالبية السجناء من الطائفة السنية".
ويؤكد أن السجناء يعانون من انتقام طائفي، ومنع من ممارسة معتقداتهم الدينية، ويتعرضون للضرب بآلات حديدية، وشتم بألفاظ مخزية.
ويشير أيضا إلى أن "أمراء السجن والسجانين الآخرين يتعمّدون سب معتقدات السجناء لإثارة غضبهم".
ويتابع التقرير: "تنفذ أحكام الإعدام بشكل جماعي وسريع، ودون إخطار مسبق لأسر المحكوم عليهم أو محاميهم، مما يحرمهم من حقهم في العفو وتخفيف العقوبة".
ويوضح أن "الحكومة العراقية لا تنشر إحصاءات رسمية عن الإعدامات، وترفض تقديمها عند المطالبة بها".
وحسب إحصاءات صحفيات بلا قيود، فقد جرى إعدام 145 عراقيا -على الأقل- بين ديسمبر 2023 وسبتمبر 2024.
ويقول: "يبقى المحكوم عليهم في ظروف سجن سيئة للغاية، دون معرفة متى موعد الإعدام، ويظل أمراء السجن في تهديدهم بشكل مستمر بالإعدام".
ويتابع: "كما يتعرضون لانتهاكات؛ بما في ذلك أعمال التعذيب، وسوء المعاملة، والافتقار إلى الرعاية الطبية للأمراض الخطيرة والمعدية، مما أدى إلى وفاة العشرات مبكرا أثناء الاحتجاز".
وعلاوة على ذلك، يؤكد التقرير أن أهالي السجناء يتعرضون للابتزاز المالي، وسوء المعاملة أثناء الزيارات النادرة، مع منعهم من إقامة جنازات، أو الحديث عن الانتهاكات.
ويخلص التقرير إلى أن الانتهاكات، التي تمارس بنفَس طائفي وعنصري من قِبل المليشيات الشيعية والسلطات الداعمة لها، عائقة أمام استعادة اللحمة الاجتماعية والمصالحة.
ويؤكد أن السلطات لم تقدم أي معلومات متعلقة بالتحقيقات والملاحقات القضائية لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية والمليشيات التابعة لها.
في الجزء الثالث من التقرير، يقدِّم توصيات للحكومة العِراقية، وأصحاب المصلحة الدوليين، من بينها: توصية حكومة العراق بتحسين وضع السجون، والنزلاء فيه، ومراقبتها، ومعالجة الإصلاحيات، وتجفيف وجود السجناء الأبرياء فيها.
ويطالب السلطات العِراقية بتحقيق سليم وشامل ومستقل وشفاف في التقارير، بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الاعترافات التي وقعت تحت التعذيب.
ويدعو إلى منح إعادة محاكمة تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، والمعاهدات التي وقعتها العراق، ودون ذلك فإن عقوب الإعدام هي عقوبة تعسفية تنتهك الحق في الحياة.
ويطالب السلطات العِراقية بوقف جميع عمليات الإعدام فوراً، وضمان إعادة محاكمة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.
ويدعو الحكومة إلى إصدار قرار يسري مفعوله على الفور لوقف العقوبة، وتوجيه جميع القضاة بالتوقف عن الحكم على الأشخاص بالإعدام في قضايا الإرهاب.
كما يوصي باتخاذ إجراءات تضمن استقلال القضاة والمدعين العامين استقلالاً تاماً، وحفاظاً على نزاهتهم وسلامتهم، قانوناً وعملياً، مع حمايتهم من أي ضغوط سياسية غير مبررة.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً