توقيع 4 اتفاقيات لرفد المصانع المحلية بقوالب التصنيع
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
صُحار - العُمانية
وقّعت شركة "إنتاج صحار" التابعة لأكاديمية الابتكار الصناعي 4 اتفاقيات مع عدة شركات لتعزيز التعاون في مجالات إصلاح وتصنيع القوالب والأجزاء الدقيقة والهندسة العكسية، في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" لدعم الصناعات المحلية وتحقيق أعلى مستويات القيمة المحلية المضافة.
وقال المهندس ماجد بن سلطان الهنائي المدير العام لشركة إنتاج صُحار للصناعات التحويلية المتقدمة: إن هذه الاتفاقيات ستعزز الشراكة مع الشركات والمصانع المحلية في سلطنة عُمان لتمكينها في تصنيع القوالب المستخدمة في عمليات التصنيع والإنتاج؛ الأمر الذي ينعكس على خفض التكلفة الإنتاجية لهذه الشركات من خلال تقليل تكاليف استيراد هذه القوالب من الأسواق الخارجية.
وأضاف: إن الاتفاقيات التي وقّعتها الشركة مع كل من: "منى نور للصناعات البلاستيكية"، و"أريج للزيوت النباتية"، و"تقنية البلاستيك"، و"الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم"، ستسهم في تحقيق أهداف "شركة إنتاج صُحار" المتمثلة في العمل على تصنيع القوالب وقطع الغيار، والسعي نحو التصنيع بكميات تجارية للاستفادة من خفض التكاليف وزيادة الإنتاج واستهداف الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن الشركة تتضمّن 3 وحدات رئيسة وهي: وحدة لتكنولوجيا البلاستيك وتصنيع القوالب، ووحدة للصناعات المتقدمة، ووحدة للهندسة العكسية والعدد الآلية، وتسعى إلى تطوير المهارات والقدرات في مجالات التكنولوجيا وتصميم وتصنيع نماذج وأدوات لمختلف المنتجات الصناعية، إضافة إلى التدريب المتقدم وتطوير الموارد البشرية، وتعزير القيمة المحلية المضافة ودعم التنويع الاقتصادي، وإيجاد فرص وظيفية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي.
/العُمانية/
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأردن.. الأمن يحظر النشر في أخطر قضايا التصنيع العسكري والتجنيد
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية قراراً بحظر نشر أي مستندات أو وثائق تتعلق بقضية “تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيّرة”، التي يتابعها القضاء الأردني حالياً.
وشمل الحظر جميع وسائل الإعلام بما في ذلك الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، بالإضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي، على أن يستمر هذا الحظر حتى صدور الحكم النهائي في القضية.
وجاء هذا القرار بناء على حكم صادر عن رئيس محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، استناداً إلى أحكام المادتين (201/200) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمواد (13/12/11) من قانون انتهاك حرمة المحاكم، وكذلك المادة (39/ب) من قانون المطبوعات.
وتعود تفاصيل القضية إلى إعلان دائرة المخابرات العامة الأردنية في وقت سابق عن إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، حيث تم القبض على 16 شخصًا متورطين في تلك الأنشطة التي شملت تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى مستوردة، إلى جانب تصنيع طائرات مسيرة وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية. كما شملت المخططات تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وخارجها.
وفي خطوة لاحقة، أعلن وزير الداخلية الأردني حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بما في ذلك الانتساب أو الترويج للجماعة أو نشر أفكارها. كما تم مصادرة أملاك الجماعة وإغلاق مكاتبها في العاصمة عمان.
ويستمر التحقيق في هذه القضية التي تشهد اهتمامًا واسعًا في الأردن، في حين يتابع الرأي العام المحلي الإجراءات القانونية التي يتخذها القضاء والأجهزة الأمنية لحماية الأمن الوطني.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا