مشروع قانون الجرائم الالكترونية.. الحقيقة الغائبة

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن  مشروع قانون الجرائم الالكترونية الحقيقة الغائبة،   مشروع_قانون_الجرائم_الالكترونية الحقيقة_الغائبة رشيد عبّاس بعد الربيع العربي مباشر ة .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات  مشروع قانون الجرائم الالكترونية.. الحقيقة الغائبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

 مشروع قانون الجرائم الالكترونية.. الحقيقة الغائبة

  #مشروع_قانون_الجرائم_الالكترونية.. #الحقيقة_الغائبة

رشيد عبّاس

بعد الربيع العربي مباشرة بدأت تنموا لدى المجتمع الأردني بعض مظاهر (النقد الخارج) عن النص وفي جميع الاتجاهات, وكانت الدولة وقتها تتبع سياسة التصالح مع المجتمع, واخذ هذا النوع من النقد المجتمعي يأخذ منحى آخر جديد طابعه (النقد الجارح) وأخذ يحتل مساحة واسعة من مواقع التواصل الاجتماعي, لم يبقى هذا الهيجان المجتمعي الناقد إلى هذا الحد حتى وصلنا للأسف الشديد إلى (النقد الشاتم).. نشتم بعضنا البعض, على مواقع التواصل الاجتماعي, ونشتم رموز الحكومة والدولة أيضاً دون أية تحفّظ.

بكل صراحة تجاوز (البعض) الخطوط الحمراء, وباتت مواقع التواصل الاجتماعي أماكن شعبوية جاذبة لتجريح وشتم وقذف محصنات بعضنا البعض, وتجريح وشتم رموز الحكومة والدولة ايضاً, الأمر الذي جعل من المناخ العام والاجواء العامة في الأردن صورة مشوّهة ليست خادمة لنا, وأساءت للوطن.

أن الاستمرار والبقاء على هذه الحالة, حالة المناخ العام والاجواء العامة الجارحة والشاتمة لبعضنا البعض, لا يمكن الاستمرار معها.. من هنا جاء التفكير بمشروع قانون الجرائم الالكترونية بصورته الحالية لضبط وفلترة حالة المناخ العام والاجواء العامة الجارحة والشاتمة تلك التي اصبحت تعُجّ بها مواقع التواصل الاجتماعي ليل نهار, وهذا- كما عبّر عنه المنصفين- ليس بديمقراطية, وإنما هو انفلات أخلاقي ممنهج.

  نُدرك جميعاً أن مشروع قانون الجرائم الالكترونية ليس نصوص قرآنية كريمة ثابتة, وليس تجمع لأحاديث نبوية شريفة صحيحة, إنما هو مشروع قانون للفضاء الالكتروني (إنساني) يحمل في ثناياه مواد قانونية, كان في بعض مواده مواد جدلية قاسية وصعبة جداً (توقيف وسجن وغرامات مالية عالية), وجاء على عجل وعلى صفة الاستعجال, ولم تتشاور أو تتحاور عليه الحكومة مع كل من النقابات والأحزاب والمؤسسات والعامة والخاصة في الدولة, وكان في ذلك العديد من المآخذ الكبيرة على الحكومة.

اننا بحاجة إلى ضبط الحالة السوداوية الجارحة والشاتمة السائدة في المجتمع الأردني المحترم, تلك التي اصبحت تعُجّ بها مواقع التواصل الاجتماعي, وذلك من خلال تطبيق قانون ينبغي أن يتسم بالإصلاح وإعادة بناء ثقافة النقد الإيجابي والمباح, وليس قانون يتسم بتكميم الأفواه والتصيّد والتقاط الأخطاء واتباع سياسة التعشيب.

كيف لا.. والاصلاح الذي طالب فيه جلالة الملك وطالبت فيه النخب السياسية الأردنية المثقّفة المعتدلة, يتطلب التشاور والتحاور واحترام الرأي الاخر, وفهم (طبيعة) الإنسان الأردني وطريقة تفكيره وحاجاته اليومية من جهة, و(بعيداً) عن ثقافة التجريح والشتم وقذف المحصنات والنقد الجارح, والعمل على ضبط الألسن من جهة أخرى.  

35.90.116.95

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل  مشروع قانون الجرائم الالكترونية.. الحقيقة الغائبة وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب