شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن العين القاضي جهات خارجية انتقدت الجرائم الإلكترونية، القاضي مشروع قانون الجرائم الإلكترونية هو مشروع وطني أردني بامتيازقال العين نايف القاضي إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 هو .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العين القاضي: جهات خارجية انتقدت الجرائم الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

العين القاضي: جهات خارجية انتقدت الجرائم الإلكترونية
القاضي:مشروع قانون الجرائم الإلكترونية هو مشروع وطني أردني بامتياز

قال العين نايف القاضي إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 هو مشروع وطني أردني بامتياز، مشيرا إلى ظهور انتقادات من جهات داخلية وخارجية "مشبوهة" تعرف ما تريد.

ً : الخصاونة: أكثر من 20 مادة في قانون الجرائم الإلكترونية تعمل على رد الهاكرز

وأضاف القاضي الثلاثاء في الجلسة التشريعية، أن مشروع القانون حظي باهتمام نقاشي من قبل الجهات المعنية من نواب وأعيان ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني.

ويناقش المجلس مشروع القانون تمهيدا لإقراره، وإعادته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه أو إجراء ما يرونه مناسبا، وفق ما أفاد رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات.

وأقر مجلس النواب، في وقت سابق الخميس، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 بمجمله بعد إجراء بعض التعديلات عليه عد نقاش موسع للمواد وأجرى بعض التعديلات على بعض مواد القانون.

35.90.111.163



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العين القاضي: جهات خارجية انتقدت الجرائم الإلكترونية وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة بمشروع قانون المسئولية الطبية

شهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وحدد مشروع القانون تعريف مقدم الخدمة وهو  أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

و ينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض  متلقي الخدمة  وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.

و تعرف المنشأة في مشروع القانون بأنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.

ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة  بأنها حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.

ويشدد مشروع القانون على التعامل مع الحالات الطارئة باعتبارها أحداثا طبية مفاجئة تستدعي تدخلا طبيا فوريا لتجنب تفاقم الحالة الصحية.

كما أقر المجلس ضرورة الحصول على “الموافقة المستنيرة” من المريض قبل أي إجراء طبي، وهي تعبير مكتوب يوضح قبول المريض أو وليه بعد إعلامه بكافة جوانب الإجراء الطبي وآثاره المحتملة.

مقالات مشابهة

  • بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي
  • مطالبات للبرلمان بالإسراع في إصدار قانون مكافحة غسيل الأموال لمواجهة الجرائم المالية
  • قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "خدمات الشورى" تناقش مع المختصين مشروعي قانوني "الاتصالات" و"التنظيم العقاري"
  • "خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
  • سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
  • ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • منحة للمقبلين على الزواج بمشروع قانون الدعم النقدي.. تفاصيل
  • إعفاء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية.. مشروع قانون
  • الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة