أشار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الى أن "السياسة التي نحتاجها اليوم هي سياسة التكامل وتضافر الجهود لنبني معا الدولة اللبنانية القوية، بعيدا من التجاذبات والمناكفات".       وخلال تمثيله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مؤتمر "اليوم الصيدلي" الذي نظمته نقابة الصيادلة في فندق لو رويال- ضبية بعنوان: "آفاق مهنة الصيدلة"، قال مولوي: "انا اليوم بينكم ممثلا دولة رئيس الحكومة لأبارك هذا المؤتمر لنقابة صيادلة لبنان التي لا تزال موحدة كما يجب ان يبقى لبنان دائما موحدا على صورة نقابة العلم والعلماء، نقابة الصيادلة في لبنان".



وعن امن الصيدليات والصيادلة قال مولوي: "كان النقيب يزودنا بكل المعلومات عما يتعرض له بعض الصيادلة، وكنا دائما من أوائل المستجيبين. وأقول لصيادلة لبنان إن امنهم من واجباتنا وأمنهم من أمننا وأمن المجتمع، وحمايتهم واجب على كل القوى الامنية لا بل على كل القوى الوطنية والسياسية".

وتعهد مولوي بأن "الاجهزة الامنية ستكون جاهزة في أي وقت لمنع التعدي على الصيادلة وعلى لقمة عيشهم وعلى صحة اللبنانيين من خلال بيع الادوية المزورة والمهربة".

وتطرق مولوي الى موضوع الوجود السوري، فقال: "ما نقوم به في هذا الموضوع هو تطبيق القانون على كل المقيمين، ما من شأنه ان يحمي لبنان والمجتمع. فالسوريون لهم بلدهم وهو بحاجة اليهم، فسوريا بحاجة لكل سوري لإعمارها ولبنان بحاجة لكل لبناني لإعماره ولبناء الدولة، وبتمسكنا بهوية الدولة يعود ابناؤنا الى لبنان".

وكرر مولوي أن" ما نقوم به في موضوع الوجود السوري هو لحماية لبنان الذي لن يزال من الوجود"، واشار الى أن" ما يقوم به جهاز الامن العام في الايام الاخيرة هدفه نزع الفتيل من الشارع، حتى يكون الاحتكام للقانون وللمؤسسات الامنية الشرعية اللبنانية وليس الى اي شيء آخر قد يوتر الوضع في لبنان، وقد يذهب بالامور الى ما لا نريده ولا يريده احد من اللبنانيين".

وختم مولوي:"نحن مستمرون في تطبيق القوانين، وواثقون من النتيجة التي ترضي ضمائرنا ولبنان واللبنانيين. يا صيادلة لبنان انتم تجاوزتم كل ما يتعرض له اللبناني من ظلم ومن ظروف صعبة، ابقوا في لبنان ومعكم سنعيد كل المغتربين الى لبنان ليفرحوا معنا ويشاركونا في اعادة اعمار لبنان على كل الصعد، ولكي نرى لبنان كما كان بل افضل مما كان وكما نتمناه جميعا، يواكب الحداثة والتطور في المنطقة العربية وفي كل العالم، وسنصل الى هذا المبتغى بمنطق المسؤولية والقانون والوطنية".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: على کل

إقرأ أيضاً:

الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين

29 مارس، 2025

بغداد/المسلة: تصاعدت المخاوف من استمرار التجاوز على أملاك الدولة وسط غياب قانون واضح يحميها، مما أدى إلى فقدان آلاف العقارات لصالح جهات متنفذة أو عبر صفقات مشبوهة.

التحركات النيابية الأخيرة كشفت عن أرقام صادمة لحجم الاعتداءات على الأملاك العامة، في وقت تتسارع فيه الجهود التشريعية لوقف النزيف المستمر منذ أكثر من عقدين.

وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، السبت، عن تحركات لإصدار قانون جديد يعالج هذه الأزمة، مؤكداً أن لجنة نيابية متخصصة تفاجأت بعدم وجود تشريع واضح لحماية أملاك الدولة من الضياع والبيع العشوائي.

وأوضح أن البرلمان بصدد مراجعة القوانين ذات الصلة، أبرزها قانون 21 لسنة 2013 وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى قوانين أخرى تخص عقارات وزارتي العدل والمالية، سعياً لوقف التجاوزات ومنع استغلال النفوذ في عمليات البيع والتمليك.

أظهرت التحقيقات أن أكثر من 9000 عقار تابع لوزارة المالية تم الاستيلاء عليه، في حين يتراوح عدد العقارات المتجاوز عليها في باقي الوزارات بين 35,000 و40,000 عقار، وفق بيانات نقلها المعموري.

وأشار إلى أن بعض القرارات التنفيذية السابقة ساهمت في فقدان الدولة لملكياتها، إما من خلال بيعها بأسعار زهيدة أو إسقاط سندات الملكية بطرق غير قانونية، مؤكداً ضرورة إلغائها وإجراء إصلاحات جوهرية بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

تحولت أزمة العقارات الحكومية إلى ملف ساخن في أروقة البرلمان بعد ظهور مؤشرات على تزايد نفوذ بعض الجهات في السيطرة على الممتلكات العامة.

والفساد العقاري أخطر من الفساد المالي.. اذ ان عقارات الدولة تُباع بأقل من ربع قيمتها الحقيقية بصفقات يبررها مسؤولون! .

والسؤال: كيف يُمكن لدولة أن تفقد هذا الكم الهائل من الممتلكات دون أن يحاسب أحد؟ .

تتجه الأنظار نحو البرلمان الذي تعهد بإحالة ملفات الفساد المرتبطة بهذا الملف إلى هيئة النزاهة والقضاء، لضمان استرداد العقارات المنهوبة. وأكد المعموري أن النواب سيحصلون على جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بالتجاوزات لمتابعتها بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة التي تفاقمت على مدى 20 عاماً دون حلول جذرية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • اليوم.. بدء تطبيق الرسوم الجديدة على تحويلات «انستاباى»
  • أكرموا المفرج عنهم
  • ازدواجية في تطبيق القوانين.. بيراميدز يهدد رابطة الأندية بالتصعيد
  • مؤتمر مشروع بناء السلام في لبنان في دير الانطونية - الحدث
  • المفتي طالب: عيد الفطر محطة لانطلاقة جديدة للبنان
  • نقابة الصيادلة تنظم إفطارها السنوي بحضور قيادات المجتمع السكندري
  • قائد الجيش: واجب المؤسسة العسكرية حماية لبنان وأبنائه على اختلاف انتماءاتهم
  • الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
  • من العراق.. مشتقات نفطية و320 ألف طن من القمح وحصص تموينية للبنان
  • نقابة المطاعم: نعول على المغتربين والسياحة الداخلية هذا الموسم