شرطة المواصلات تضبط 1694 قضية متنوعة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في وزارة الداخلية بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1694) قضية متنوعة.
اقرأ أيضاً: 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.
وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط.
وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري).
وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار.
إخفاء القطع الأثرية
كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وزارة الداخلية محطات السكك الحديدية أجهزة الأمن أشكال الجريمة
إقرأ أيضاً:
ضبط 3584 قضية سرقة تيار كهربائي
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (3584) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.
شرطة الكهرباء هي إحدى الإدارات المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية المصرية، وتضطلع بدور حيوي في حماية منظومة الطاقة الكهربائية وضمان استقرارها، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تتركز جهود شرطة الكهرباء في التصدي لمخالفات سرقة التيار الكهربائي التي تؤثر سلبًا على الموارد الوطنية، وتزيد من الأعباء المالية على الدولة والمواطنين.
تعمل شرطة الكهرباء على رصد وضبط المخالفات المرتبطة بتوصيل الكهرباء بشكل غير قانوني، سواء في المنشآت السكنية أو التجارية أو الصناعية. كما تتعاون مع شركات توزيع الكهرباء لتنفيذ حملات تفتيشية ميدانية على مناطق الاستخدام للكشف عن التعديات والممارسات غير المشروعة.
إلى جانب ذلك، تساهم شرطة الكهرباء في حماية البنية التحتية لشبكات الكهرباء من أي اعتداءات أو تخريب قد يؤدي إلى تعطيل الخدمات أو زيادة تكاليف الإصلاح والصيانة. تُستخدم تقنيات متطورة لمراقبة الشبكات وتعقب الأنشطة المخالفة، مع التركيز على تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة سرقة التيار الكهربائي وآثارها السلبية.
تُطبق الإجراءات القانونية بصرامة على المخالفين، بما يشمل فرض غرامات كبيرة أو الإحالة إلى النيابة العامة. تسعى شرطة الكهرباء من خلال هذه الجهود إلى ضمان كفاءة منظومة الطاقة وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ما يساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية