ما أسباب انخفاض الإيرادات الخاصة بموازنة 24/25؟.. الحكومة تجيب
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد ممثل وزارة التضامن الاجتماعي أن انخفاض الإيرادات الخاصة بموازنة العام المالي 24/25 لأكثر من 90% جاء نتيجة وجود مبلغ معلق استثنائي بنحو 165 مليون جنيه لصالح حياة كريمة ولم تتضمنه تقديرات العام المالي القادم، علاوة على إيرادات سنوات سابقة تم تسويتها، ومبالغ أخري مرت عليها أكثر من خمس سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم لمناقشة موازنة برامج وأداء وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 24/25، حيث جاء ذلك ردًا على سؤال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة عن أسباب انخفاض الإيرادات الخاصة بموازنة العام المالي 24/25 لأكثر من 90% بنحو 239 مليون جنيه
كما وجه وكيل لجنة الخطة والموازنة سؤالا آخر عن زيادة 10 مليار جنيه ببند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة لتصل إلي 35 مليار جنيه، مقابل 25 مليار جنيه العام الجاري.
وعقب ممثل وزارة التضامن أن العشر مليارات هي الزيادة المستهدفة لمعاشات تكافل وكرامة خلال العام المالي المقبل بناء علي التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واستعرض سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الموازنة العامة للعام المالى الجديد، قائلا:" 532.6 مليار جنيه، وبعد إضافة التحويلات الرأسمالية التى تبلغ تقريبا 106 مليار جنيه، يبلغ إجمالي الموازنة 639 مليار جنيه، مقابل 576.1 مليار جنيه العام المالى الحارى، يبلغ بند الأجور 4.3 مليار جنيه.
وتابع:" فيما بلغت الأعباء والخسائر 58.7 مليار جنيه، مقابل 69.9 مليار العام المالي الجاري.
ونفي عبد الهادي، تورط الهيئة فى تسريب بيانات العملاء، قائلا:" ليس لدينا أرقام تليفونات في قاعدة البيانات الخاصة بنا، وتسريب البيانات كان متضمنا أرقام تليفونات، وهذا يؤكد أن الهيئة ليست هى من قامت بتسريب البيانات نهائيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نموًا ملحوظًا بإجمالي تمويل قدره 47،451.9 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 25.1% عن العام السابق
القاهرة في 29 يناير 2025
أكد السيد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 25.1% ليصل إلى نحو 47،451.9 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى نحو 3،271.1 مليون عميل في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 16.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها