مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: هجوم إسرائيل على رفح لا يتماشى مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم الأحد، إن "الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على مدينة رفح جنوب قطاع غزة لا يتماشى مع القانون الدولي"، محذرًا من أنه "لا يمكن أن يحدث ولا يمكن التوفيق بينه وبين القانون الدولي".
وأضاف تورك - وفقا لما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم - أن "أوامر الإخلاء الأخيرة تؤثر على ما يقرب من مليون شخص في رفح جنوب القطاع"، متسائلا "أين يجب أن يذهبوا الآن؟ لا يوجد مكان آمن في غزة".
وأشار إلى أن "هؤلاء الأشخاص المنهكين والجائعين الذين نزح الكثير منهم عدة مرات بالفعل، ليس لديهم خيارات جيدة"، لافتا إلى أن الهجوم قد يكون له "تأثير كارثي بما في ذلك احتمال ارتكاب المزيد من الجرائم الفظيعة".
وأردف: "لا أرى طريقة للتوفيق بين أوامر الإخلاء الأخيرة وهجوم كامل في منطقة ذات كثافة عالية للمدنيين مع المتطلبات الملزمة للقانون الإنساني الدولي".
وأعرب عن شعوره بحزن عميق بسبب التدهور السريع للأوضاع في غزة، مضيفا أن أوامر الإخلاء الأخيرة أدت إلى نزوح جماعي لسكان يعانون بالفعل من صدمة نفسية عميقة.
وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان أن "البلدات التي كان من المفترض أن تستقبل النازحين من رفح تحولت إلى أنقاض"، داعيا جميع الدول ذات النفوذ إلى بذل كل ما في وسعها لمنع ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهجوم الإسرائيلي رفح غزة القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة تنظم حدثا جانبيا حول تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم
على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، نظمت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، حدثا جانبيا حول «تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم: الوصول إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي»، وتم تسليط الضوء على إمكانيات وتحديات هذه التكنولوجيا، مع التأكيد على أهمية توفير تقنيات يمكن الوصول إليها عالميا لتلبية احتياجات أصحاب الهمم.
وأكد سعادة السفير جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن دولة الإمارات، بصفتها طرفًا في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قد دمجت أحكام الاتفاقية في القوانين والسياسات الوطنية لضمان حماية هذه الفئة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
من جهتها، سلطت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية، الضوء على الدور الرائد لدولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى التزام الدولة بالإدماج الاجتماعي والتكنولوجي لهذه الفئة من خلال سياسات مبتكرة.
وفي مداخلتها، قدمت الأستاذة رحاب بورسلي، عضو لجنة الخبراء الدولية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عرضا عن إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة أصحاب الهمم. من جانبها، أكدت مارتينا ألباريت، المسؤولة بوحدة حقوق الإنسان والإعاقة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على أهمية تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع التكنولوجيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
وعرض سعادة عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تشريعات دولة الإمارات المتعلقة بحقوق أصحاب الهمم، ومختلف التسهيلات المقدمة لهم لتمكين اندماجهم وجعلهم عنصرا فاعلا في المجتمع.
وفي مداخلتها، تحدثت فاطمة الكعبي، الناشطة الإماراتية في مجال حقوق أصحاب الهمم، عن تجربتها الشخصية في التغلب على إعاقتها والتي تعتبر مزيجا من الصبر والتحمل والأمل، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين الرعاية الصحية لأصحاب الهمم.
واختتم الحدث بتأكيد الحضور على أهمية تطوير تقنيات مبتكرة تساهم في تحقيق المساواة والشمولية لأصحاب الهمم على المستوى العالمي.