مشروع وطني للصحة النفسية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
نظمت إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، ورشة عمل لمناقشة مشروع وطني للصحة النفسية، بمشاركة أخصائيي الصحة النفسية من مختلف المدن والمناطق الليبية.
وحسب المكتب الإعلامي للوزارة، أوضح رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد زويتن، أن الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية ستساهم في وضع معالجات للتحديات الملحة القائمة في مجال الصحة النفسية في ليبيا، من خلال التركيز على تعزيز الوقاية والكشف المبكر والعلاج والمتابعة الدقيقة للأمراض النفسية، وإنشاء نظام صحي شامل ومتكامل يضمن حصول جميع المواطنين على خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي بجودة عالية.
ويتضمن المشروع الوطني للصحة النفسية مجموعة من المبادرات الهامة، مثل إنشاء لجنة وطنية للصحة العقلية، وتوفير القوى العاملة المدربة في جميع التخصصات، وإشراك مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة في جهود تحسين الصحة النفسية.
حضر جانب من أعمال الورشة وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إدارة الطوارئ الصحية منظمة الصحة العالمية للصحة النفسیة الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
زنقة20ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس 3 أبريل 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم واتفاقيات التعاون الدولي، وفقًا لما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديلات على القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما سيتدارس مشروعي مرسومين، يرتبط الأول بمعاشات الزمانة أو الشيخوخة التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما يهم الثاني تطبيق بعض أحكام القانون المنظم لنظام الضمان الاجتماعي.
وفي إطار التعاون الدولي، أشار البلاغ إلى أن المجلس سيناقش اتفاقًا بين المغرب وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي، الموقع بمدينة العيون في 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق المذكور.زيت أركان أصلي.
ويشمل جدول الأعمال أيضًا دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على أن تعقد الحكومة، بعد انتهاء المجلس، اجتماعًا خاصًا لمناقشة بعض مقترحات القوانين.