«غرفة الشارقة» تنظيم 365 لقاء عمل مع الشركات الهندية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، أعمال بعثتها التجارية في جمهورية الهند، نجحت من خلالها بتنظيم أكثر من 365 لقاء عمل ثنائي، بين ممثلي الشركات الأعضاء في البعثة التجارية مع أكثر من 220 شركة هندية تعمل في عدة قطاعات اقتصادية وصناعية، ومجالات استثمارية.
وعقدت البعثة في محطتها الثانية في مدينة مومباي ملتقى أعمال الشارقة والهند، بحثت من خلاله فرص تعزيز التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي في مختلف مجالات التجارة والصناعة، فضلاً عن التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في كل من الشارقة ومومباي وتشجيع مجتمعات الأعمال على الاستثمار في القطاعات والمجالات التي تتناسب مع الرؤية الاقتصادية للبلدين.
وشهد الملتقى عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبدالله حسين المرزوقي قنصل عام دولة الإمارات في جمهورية الهند.
ونظمت بعثة غرفة الشارقة خلال الملتقى أكثر من 205 لقاء عمل ثنائي، جمع ممثلي الشركات الأعضاء في البعثة التجارية مع أكثر من 110 شركة هندية تعمل في مدينة مومباي، بالإضافة إلى إجراء حوارات مع صنّاع القرار من القطاعين الحكومي والخاص بهدف تبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية وبحث سبل تعزيز التعاون والوصول إلى عقد شراكات تخدم القطاع الخاص، وتلبي تطلعاتهم في زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة مشاريع في قطاعات متنوعة. أخبار ذات صلة
زيادة الاستثمارات المشتركة
وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى، أكد عبد الله سلطان العويس، أن زيارة بعثة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى مومباي خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إمارة الشارقة والهند، ولا سيما أن مومباي تمثل مركزاً تجارياً عالمياً، وتعد وجهة مثالية للبعثة التي تتوقع أن يلعب مجتمع الأعمال والشركات العاملة فيها دوراً محورياً في تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات المشتركة، وزيادة عدد الشركات الهندية العاملة في الشارقة، اعتماداً على العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والهند، والتي تعززت أكثر باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي ساهمت على مدار العامين الماضيين في تعزيز التجارة الثنائية بين الإمارات والهند التي بلغت 84.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل 2022 وحتى شهر مارس 2023، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2027.
وجدد العويس دعوة غرفة تجارة وصناعة الشارقة مجتمع الأعمال في مومباي إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها دولة الإمارات عموماً وإمارة الشارقة خصوصاً، والتي تشمل قطاعات حيوية متنوعة، مؤكداً حرص الغرفة على التعاون مع بيئة الأعمال في الهند لتوسيع الشراكات القائمة وتبادل الخبرات والبحث عن فرص جديدة تسهم في التنمية الاقتصادية لكلا البلدين، وتعزيز الصادرات المتبادلة بعد أن بلغت صادرات الهند إلى الإمارات ما قيمته 31.60 مليار دولار خلال 2023، بينما بلغت واردات الهند من دولة الإمارات خلال نفس الفترة 53.23 مليار دولار، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات تعكس قوة العلاقات الاستثمارية بين البلدين، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الهند قرابة 17 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2023، ما جعلها في المرتبة السابعة عالمياً والأولى عربياً، بينما بلغت الاستثمارات الهندية في الإمارات 8 مليارات دولار، لتحل في المركز الثاني عالمياً، وبذلك تبلغ قيمة الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والهند 25 مليار دولار يتجه منها 70% من الإمارات إلى الهند.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة الشارقة غرفة تجارة وصناعة الشارقة دولة الإمارات غرفة الشارقة ملیار دولار أکثر من
إقرأ أيضاً:
535 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في دولة الإمارات بنسبة 2.9 % على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 534.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8 %، بحسب التقرير الربع الرابع لعام 2024 حول تطورات الأسواق النقدية والمصرفية والمالية لدولة الإمارات.
وأكدت البيانات أن إجمالي أصول البنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 3.6 % على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى 4.56 تريليون درهم وخلال الفترة بين ديسمبر 2023 وديسمبر 2024، وارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.9 % على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 2.181 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024، مسجلاً زيادة قدرها 9.5% على أساس سنوي.
وذكر التقرير أن إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 3.1 % على أساس ربع سنوي، وبنسبة 12.9 % على أساس سنوي، ليصل إلى 2.847 تريليون درهم في الربع الرابع من عام 2024، منوهاً بأن ودائع المقيمين ارتفعت بنسبة 2.2 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 2.6 تريليون درهم، وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 14.0 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 243.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، بينما ارتفعت ودائع المقيمين على أساس سنوي بنسبة 12.2% وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 20.4%.
ورصد التقرير ارتفاع الأصول الأجنبية للمصرف المركزي في نهاية الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 5.1 % على أساس ربع سنوي وبنسبة 26.3% على أساس سنوي، مسجلة 860.5 مليار درهم، عازياً الارتفاع إلى نمو الاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2 % (زيادة ربع سنوية قدرها 33.8 مليار درهم)، ونمو الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 18.2 % (زيادة ربع سنوية قدرها 9.2 مليار درهم )، متجاوزة الانخفاض في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 0.2 % (انخفاض ربع سنوي قدره مليار درهم).
وفيما يخص الأسواق المالية في أبوظبي ودبي، قال تقرير «المركزي»، إن متوسط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض بنسبة 0.2 % خلال الربع الرابع من عام 2024، وبنسبة 4% على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط القيمة السوقية ربع السنوية للشركات المدرجة في السوق بنحو 106.9 مليار درهم، إلى 2.966 تريليون درهم إماراتي في نهاية في ديسمبر 2024.
وأضاف أنه في الوقت نفسه، انخفضت أيضاً قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13% خلال الربع الرابع من عام 2024، لتصل إلى 67.3 مليار درهم، مشيراً إلى ارتفاع المتوسط لمؤشر سوق دبي المالي بنسبة 11.5 % خلال الربع الرابع من عام 2024 وبنسبة 16.1% على أساس سنوي، مع ارتفاع متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق بمقدار 88.2 مليار درهم، ليصل إلى 821.1 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2024، وتزامن ذلك مع ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 36.9 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 33.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.
وأظهر التقرير أن عدد البنوك المحلية (باستثناء البنوك الاستثمارية) ظل ثابتاً في نهاية الربع الرابع من عام 2024، عند 23 بنكاً، فيما ارتفع عدد فروع هذه البنوك المحلية ليصل إجمالي الفروع إلى 483 فرعاً في نهاية ديسمبر 2024، وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابتاً عند 46 وحدة و21 مكتباً، على التوالي في نهاية الربع الرابع من عام 2024.
وبلغ عدد البنوك الخليجية ستة بنوك، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد وبعدد ستة فروع، وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 67 فرعاً، فيما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لتلك البنوك عند 21 وحدة، واستمر عدد مكاتب النقد للبنوك ثابتاً عند مكتب نقد واحد خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأوضح التقرير أن عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي بلغ 174 مؤسسة، وبواقع 11 لبنوك الأعمال 69 للمكاتب التمثيلية و18 لشركات التمويل و75 للصرافة، كما ارتفع عدد إجمالي أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة بمقدار 117 جهازاً ليصل إلى 4789 جهازاً في نهاية الربع الرابع من عام 2024.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة