واقع عمل قطاع التعاون السكني وسبل تطويره… أبرز محاور اجتماع وزارة الأشغال العامة والإسكان
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
واقع العمل في قطاع التعاون السكني للمديريات في المحافظات وسبل تطويره وتحديث قانونه، كانت أبرز محاور الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم.
الاجتماع الذي ترأسه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، بمشاركة مديري جميع المديريات في الوزارة، تم خلاله الاطلاع على إنجاز إعداد دفاتر الشروط الفنية لتطوير برنامج التعاون السكني، ودفاتر التجهيزات الحاسوبية لعمل المديريات الفرعية على المنصة الداعمة لعمل مديرية التعاون السكني.
وحول خطة العمل القادمة تم التأكيد خلال الاجتماع على الاستمرار في تحديث قانون التعاون السكني، ومتابعة نقل المساكن المنجزة وتوثيق الملكيات بالمصالح العقارية ونقلها من السجل المؤقت إلى السجل الدائم، إضافة لمتابعة معالجة الجمعيات التي لم تعقد هيئاتها أو المتعثرة منها، حيث بلغ العدد الكلي للجمعيات المشهرة في المحافظات 3231 جمعية، ولكنه تراجع بعد حل ودمج بعضها إلى 1860 جمعية، منها 1481 جمعية فاعلة.
الوزير عبد اللطيف أكد أهمية تتبع عمل قطاع التعاون السكني وتصويبه وتفعيل الجمعيات التعاونية السكنية، ومساعدة المتعثرة منها التي لديها مشاريع بدمجها مع الجمعيات الفاعلة وحل الصعوبات التي تواجهها، مشدداً على مديري التعاون السكني في المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية واللازمة بحق الجمعيات التي لم تعلن عن عقد مجالس هيئاتها قبل نهاية الشهر السادس من العام الجاري.
ورأى الوزير عبد اللطيف أن الوضع التنظيمي لقطاع التعاون السكني في تحسن ولا سيما بعد حصر عدد الجمعيات الفاعلة، مشيراً إلى ضرورة وضع تصورات مقترحات تسهم في تطوير العمل ضمن هذا القطاع.
مدا علوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: "الثانوية العامة" بوضعها الحالي نظام قاسي على الطلاب وأولياء الأمور
قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، إن نظام "الثانوية العامة" بوضعها الحالي نظام قاسي على الطلاب وأولياء الأمور، مضيفا أن امتحان الثانوية العامة الحالي يحدد مصير الطالب طوال عمره ويقرر له الكلية التي سيلتحق بها والمهنة التي سيعمل بها، وليست هناك فرصة للطالب إذا تعرض لأي ظرف قهري بتعديل مساره أو تغيير مستقبله.
وأكد وزير التربية والتعليم أنه كان يجب النظر للوضع الحالى للثانوية العامة، موضحًا أن مقترح "البكالوريا المصرية" هو مشروع يتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية ومتغيرات العصر، والتى يطبق بعضها فى مصر حاليًا.
وأوضح الوزير أن الهدف الرئيسي من هذا المقترح هو أن الطالب يحدد مصيره ويختار مستقبله بنفسه، مشيرًا إلى أنه يقدم من خلال هذا المقترح حلا لأهم المشكلات التي تواجه المنظومة الحالية وهو منح الطالب فرصة للتحسين لأكثر من مرة ومنحه فرصة أن يحقق حلمه باجتهاده والمسار الذى سيكمل فيه حياته.
وأشار الوزير إلى أنه لم يتم طرح مقترح نظام البكالوريا قبل بداية العام الدراسي لأنه يحتاج إلى اجراء حوار مجتمعي لوقت كاف حتى يحدث توافق مجتمعي على هذا النظام، فضلا تغيير القانون وموافقة مجلس النواب، مضيفًا أن هيكلة المرحلة الثانوية قبل بداية العام الدراسي كان ضرورة في ظل الضغط العصبي الذي كان يعيشه الطلاب، لذا تم إعادة الهيكلة لتقليل عدد المواد ولكي يستطيع المعلمون الانتهاء من المناهج داخل المدارس وفقا لعدد الساعات المعتمدة لكل مادة.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور