واقع عمل قطاع التعاون السكني وسبل تطويره… أبرز محاور اجتماع وزارة الأشغال العامة والإسكان
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
واقع العمل في قطاع التعاون السكني للمديريات في المحافظات وسبل تطويره وتحديث قانونه، كانت أبرز محاور الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم.
الاجتماع الذي ترأسه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، بمشاركة مديري جميع المديريات في الوزارة، تم خلاله الاطلاع على إنجاز إعداد دفاتر الشروط الفنية لتطوير برنامج التعاون السكني، ودفاتر التجهيزات الحاسوبية لعمل المديريات الفرعية على المنصة الداعمة لعمل مديرية التعاون السكني.
وحول خطة العمل القادمة تم التأكيد خلال الاجتماع على الاستمرار في تحديث قانون التعاون السكني، ومتابعة نقل المساكن المنجزة وتوثيق الملكيات بالمصالح العقارية ونقلها من السجل المؤقت إلى السجل الدائم، إضافة لمتابعة معالجة الجمعيات التي لم تعقد هيئاتها أو المتعثرة منها، حيث بلغ العدد الكلي للجمعيات المشهرة في المحافظات 3231 جمعية، ولكنه تراجع بعد حل ودمج بعضها إلى 1860 جمعية، منها 1481 جمعية فاعلة.
الوزير عبد اللطيف أكد أهمية تتبع عمل قطاع التعاون السكني وتصويبه وتفعيل الجمعيات التعاونية السكنية، ومساعدة المتعثرة منها التي لديها مشاريع بدمجها مع الجمعيات الفاعلة وحل الصعوبات التي تواجهها، مشدداً على مديري التعاون السكني في المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية واللازمة بحق الجمعيات التي لم تعلن عن عقد مجالس هيئاتها قبل نهاية الشهر السادس من العام الجاري.
ورأى الوزير عبد اللطيف أن الوضع التنظيمي لقطاع التعاون السكني في تحسن ولا سيما بعد حصر عدد الجمعيات الفاعلة، مشيراً إلى ضرورة وضع تصورات مقترحات تسهم في تطوير العمل ضمن هذا القطاع.
مدا علوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بالتفاصيل.. وزارة التضامن تُطلق برنامجا لدعم الجمعيات
أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن إطلاق برنامج لدعم الجمعيات الوطنية والمحلية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني لإنجاز مشاريعها بعنوان سنة 2025.
ودعت الوزارة، عبر بيان لها، الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، وطنية أو محلية الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم اقتراح مشاريع في إطار برنامج عمل القطاع.
وتندرج هذه المشاريع ضمن المحاور التالية:
دعم مراكز التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم. ودعم المساعدة عن طريق العمل الورشات المحمية المزارع البيداغوجية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
والمساهمة في ترقية المرأة وإدماجها اقتصاديا و اجتماعيا. وكذا المساهمة في برامج التكفل بالطفولة والمراهقة والشباب في وضع صعب.
دعم مراكز التكفل بالنساء والأشخاص المسنين، والمساعدة في المنزل لفائدة الأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (دعم وتكفل نفسي ومرافقة اجتماعية).
ويدخل برنامج دعم الجمعيات، في إطار تجسيد التوجهات السيادية للسلطات العليا بهدف تفعيل نشاطات الحركة الجمعوية. وتعزيز دعم مشاريعها التي تصب في برنامج قطاع التضامن الوطني. وفي إطار مساعي الوزارة إلى إشراك الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية.
هذا وحددت مدة فتح المنصة وإستقبال المشاريع بـ30 يوماً إبتداء من تاريخ الإعلان.
ودعت الوزارة، الراغبين في الحصول على تفاصيل أكثر حول برنامج دعم الجمعيات الوطنية والمحلية. ذات الطابع الاجتماعي والإنساني لسنة 2025، الدخول إلى الرابط التالي:
https://service-solidarite.gov.dz/eservice/plateforme/association/
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور