«السياحة والترفيه» يتصدر الهبوط الجماعي لقطاعات البورصة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
سجلت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية الستة عشر هبوطًا جماعيًا بإغلاق جلسة اليوم الأحد 12 مايو، تصدره قطاع السياحة والترفيه الذي هبط بأكثر من 5%.
ويأتي هذا الأداء المتراجع للبورصة المصرية في إطار موجة التصحيح التي تشهدها منذ أكثر من 4 أسابيع، وهبطت مبيعات عربية وأجنبية بجميع مؤشرات البورصة بنهاية الجلسة.
وجاءت تراجعات قطاعات البورصة فيما يلي: السياحة والترفيه بنسبة تراجع 5.50%، والعقارات 5.48%، ثم الموارد الأساسية 4.89%، وقطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات 4.19%، والمقاولات والإنشاءات الهندسية 4.17%، والتجارة والموزعون 3.95%، وقطاع خدمات النقل والشحن 3.93%، والخدمات مالية غير مصرفية بـ 3.76%، والأغذية والمشروبات والتبغ 2.64%، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات 2.40%والمنسوجات والسلع المعمرة 2.32%، الطاقة والخدمات المساندة سجل خسائر نسبتها 2.19%، والرعاية الصحية والأدوية بلغت خسائره 2.08%، وانخفض كل من قطاع البنوك والخدمات التعليمية بنحو 1% لكل منهما. ومواد البناء 0.75%.
إلى ذلك انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية، لاسيما المؤشر الرئيسي إيجى إكس 30 بنحو 3.26% ليصل مستوى 25155 نقطة، بينما هوى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 4% ليصل مستوى 5528 نقطة، ونزل مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 4.01% عند مستوى 7922 نقطة. وانخفض مؤشر SP/EGX نسبة 3.93% عند مستوى 4957 نقطة، ونزل مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 3.73% عند مستوى 30647 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي نسبة 3.25% عند مستوى 10828 نقطة.
اقرأ أيضاًالبورصة المصرية تتراجع 3.25% بختام تعاملات اليوم الأحد
مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشر البورصة الرئيسي 1.35%
رئيسا الرقابة المالية والبورصة يشهدان بدء تطبيق نظام رقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية (GDR)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية مؤشرات البورصة أداء مؤشرات البورصة المصرية تداولات البورصة تداولات البورصة المصرية أداء قطاعات البورصة قطاعات البورصة أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية قطاع السياحة والترفيه قطاعات البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأميركية تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ 2023
شريف عادل (واشنطن)
أخبار ذات صلةشهدت أسواق الأسهم الأميركية انتعاشاً قوياً يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، لتعوض جزء من الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال الأسبوع، بعدما غابت الأخبار السلبية المتعلقة بالتعريفات الجمركية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتعديل الأداء الأسبوعي، الذي كان الأسوأ منذ عام 2023.
وفي تعاملات آخر أيام الأسبوع، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 674.62 نقطة، أي بنسبة 1.65%، ليغلق عند 41.488.19 نقطة.
كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.13% ليصل إلى 5.638 نقطة، بينما تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.61% ليغلق عند 17.754 نقطة.
ومع ذلك، كانت الخسائر الأسبوعية كبيرة، إذ تراجع مؤشر داو جونز بنحو 3.1%، مسجلاً أسوأ أسبوع له منذ مارس 2023، في حين انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بأكثر من 2%، ليحققا رابع أسبوع خاسر على التوالي.
وكان يوم الجمعة الأفضل في عام 2025 لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، حيث تعافت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي شهدت اضطرابات في وقت سابق من الأسبوع، لتقفز أسهم إنفيديا بأكثر من 5%، وترتفع أسهم تسلاً بنحو 4%، كما ارتفعت أسهم ميتا بلاتفورمز بنسبة تقارب 3%. ولم تغب شركتا آبل وأمازون عن تحقيق المكاسب.
ونشطت القوى الشرائية في وول ستريت في آخر أيام أسبوعٍ شهد تصعيداً في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الأساسيين، كندا والصين والاتحاد الأوروبي، فيما كان الجمعة من الأيام النادرة مؤخراً التي لا يعلن فيها الرئيس الأميركي فرض، أو التهديد بفرض، تعريفات جمركية جديدة. ومحا هدوءُ اليوم تأثيرَ التصريحات السلبية التي صدرت يوم الخميس، حين قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن البيت الأبيض لا يكترث بـ«التقلبات البسيطة» في سوق الأسهم، بينما أكد ترامب عدم التراجع عن تطبيق التعريفات الجديدة.
وكان انخفاض يوم الخميس، الذي تجاوز 1%، قد دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى منطقة التصحيح، بعد انخفاضه بنسبة تتجاوز 10% عن الإغلاق القياسي الذي تم تحقيقه قبل 16 يوماً فقط. كما أدى هذا الانخفاض إلى دفع مؤشر ناسداك بشكل أعمق نحو التصحيح، بينما اقترب مؤشر راسل 2000، الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة، من الدخول في سوق هابطة، بعد انخفاض بنسبة 20% من أعلى مستوياته. وأكملت تراجعات الأسهم الأميركية ثلاثة أسابيع، بسبب حالة عدم اليقين التي أثارتها التعريفات الجمركية.
وساهم في تحسن الأجواء يوم الجمعة إعلان زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) أنه لن يعرقل مشروع قانون تمويل الحكومة الذي يقدمه الجمهوريون.
ومع ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن جامعة ميشيغان يوم الجمعة أن ثقة المستهلك قد تأثرت سلباً بسبب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات الجمركية، مما زاد من الضغوط على السوق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وتراجع مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس إلى 57.9، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى 63.2، وفقاً لاستطلاع أجرته داو جونز.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان