أبوظبي التجاري الأول مصرفياً والثاني في القطاعات الاقتصادية بالإمارات
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
حصل بنك أبوظبي التجاري على المركز الأول بين المؤسسات المصرفية في تصنيف التميز في تجربة العملاء، وحل ثانياً على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك حسب أحدث استبيان سنوي أجرته مؤسسة "كي بي أم جي لوار جلف".
وذكر التقرير السنوي لتجربة العملاء لمؤسسة كي بي أم جي أن هذا التصنيف المتقدم على مؤشر التميز في تجربة العملاء يأتي ليؤكد على النهج الشامل الذي يتبعه البنك للارتقاء بتجربة العملاء بشكل مستمر، حيث يجمع بين الخدمات المتميزة ومحفظة من المنتجات المصرفية المتنوعة، إضافة إلى الابتكار في الخدمات الرقمية والكفاءة في العمليات التشغيلية والحفاظ على خصوصية البيانات وأمن المعلومات.
أخبار ذات صلة
ومن ناحية أخرى، فإن أولوية خدمة العملاء تعتبر من المبادئ الراسخة لدى مجموعة بنك أبوظبي التجاري، كما أن تعزيز البنك لأدائه وتفوقه من خلال المراجعات الدورية لتجارب العملاء تؤكد على أهمية هذا الجانب كركيزة رئيسية.
وعلى صعيد آخر، يحرص البنك على مواصلة الاستثمار في التقنيات الرقمية المتقدمة لدعم قاعدة عملائه المتنامية وإثراء تجربتهم المصرفية، مؤكداً أهمية التواصل المباشر مع العملاء.
وفي إطار جهود بنك أبوظبي التجاري لمواكبة التوجهات الجديدة في القطاع المصرفي وتعزيز جاهزيته للمستقبل، يواصل البنك تنفيذ استراتيجيته في مسيرة التحول الرقمي والاستفادة من الفرص الواعدة، بما يدعم نموه المستمر ويعزز إنتاجيته وكفاءة عملياته التشغيلية للارتقاء بتجربة العملاء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي التجاري أبوظبی التجاری
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.