بلينكن: تل أبيب تصرفت أحيانا بطريقة لا تتسق والقانون الدولي في قطاع غزة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
بلينكن: نشعر بقلق عميق من عملية عسكرية كبرى في رفح والضرر ستلحقه بالمدنيين بلينكن: نشارك تل أبيب أهدافها في تجريد حماس من السلاح ومنع عودتها للسلطة
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن تقرير واشنطن خلص إلى أن تل أبيب تصرفت في بعض الأحيان بطريقة لا تتسق والقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.
وأضاف بلينكن أنه يصعب الوصول لتقييم نهائي في خضم الحرب، مشيرا إلى أنه لدى تل أبيب الرغبة والقدرة لإجراء تحقيقات بنفسها.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن قلق واشنطن العميق من عملية عسكرية كبرى في رفح والضرر الذي ستلحقه بالمدنيين.
وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تشارك أهدافها في تجريد "حماس" من السلاح ومنع عودتها للسلطة، لكن هناك طرقا أفضل لتحقيق ذلك.
ومنذ الثلاثاء الماضي، كثف الاحتلال الإسرائيلي القصف الجوي والمدفعي على مدينة رفح واقتحمت معبر رفح الحدودي من الجانب الفلسطيني، حيث يقيم نحو 1.4 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة، معظمهم نزحوا من مناطق أخرى.
ودعا الاحتلال سكان الأحياء الشرقية في رفح إلى مغادرتها نحو المنطقة الآمنة.
وأثارت خطط الاحتلال بمهاجمة رفح قلقا دوليا واسعا بما فيها الولايات المتحدة الحليف الأبرز لتل أبيب، في ظل تحذيرات من تبعات هذه العملية على المدنيين والظروف الانسانية الكارثية أساسا في القطاع الذي بات مهددا بالمجاعة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العدوان على غزة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاحتلال الإسرائيلي رفح تل أبیب
إقرأ أيضاً:
التهديد الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية
قال الخبيران ويليام روجر وتوماس سافاج في مقالة بمجلة The National Interest، إن زيادة إنفاق الميزانية والدين العام يمكن أن يؤديا إلى مشاكل جدية للغاية في الاقتصاد الأمريكي.
ووفقا للمقالة، يمكن لذلك أن يؤثر بشكل مباشر على قدرة الولايات المتحدة الدفاعية، وهو ما حذر منه القادة العسكريون قبل فترة.
إقرأ المزيد
ونوهت المقالة بأن الجمهوريين في اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونغرس، حذروا في منتصف يونيو، من أن الدين الوطني الأمريكي الذي يصل إلى 34.5 تريليون دولار ويستمر في النمو، يشكل تهديدا للنمو الاقتصادي وقدرة البلاد على اقتراض الأموال لتلبية الاحتياجات المستقبلية بما في ذلك احتياجات الأمن القومي.
وترى المقالة أن الخطر الأعظم الذي يهدد رفاهية الأمريكيين المالية، يتلخص في الضرر الذي تلحقه مشاكل الديون باقتصاد البلاد الذي يعتبر "مصدر الثروة والقوة الوطنية".
وشددت المجلة على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي عن طريق وضع قواعد تحد منه، دون اتخاذ قرارات قاسية، وهو "ما سيوفر فرصة لإنقاذ مستقبل الولايات المتحدة الاقتصادي والحفاظ على مكانتها كدولة فوق عظمى. في حال ضربت السياسة المالية والدين العام إمكانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة فستفقد الدولة الإمكانات الاقتصادية الضرورية لضمان القدرة الدفاعية العالية. قبل 14 عاما، صدر عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق الأدميرال مايكل مولن، مثل هذا التحذير، شدد فيه على أن الأمن القومي يرتبط بشكل مباشر بحالة الاقتصاد. هذا التحذير بدأ يتحقق مع حلول موعد استحقاق الدين".
وذكر روجر وسافاج أن الإنفاق الممول بالاستدانة يقوم بتحويل العبء الضريبي من الأجيال الحالية إلى أجيال المستقبل، وبالتالي ستتحمل الأجيال المقبلة تكاليف الإنفاق الحكومي الهدام الحالي.
يوم الخميس الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إنه يجب على السلطات الأمريكية أن تباشر في خفض الدين الوطني، لأن نموه يهدد الاقتصادين الأمريكي والعالمي بحلول عام 2032، لأنه سيتجاوز 140٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تجاوز مستوى الدين الأمريكي حتى صباح يوم الاثنين 34.7 تريليون دولار.
المصدر: نوفوستي
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية