تحسين وضع العمال المعيشي وتأهيل شركات القطاع العام أهم مطالب المجلس العام لاتحاد لنقابات العمال
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
طالب المشاركون في أعمال المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في دورته الـ 12 اليوم بتحسين الوضع المعيشي في ظل الارتفاع الكبير للأسعار، والإسراع في إصدار قانون العاملين الأساسي بصيغته المعدلة وإقرار نظام الحوافز لجميع الشركات الإنتاجية.
مداخلات عدة قدمت خلال انعقاد المجلس في مبنى اتحاد العمال، طالبت بإعفاء كامل كتلة الرواتب من الضريبة وفتح سقوفها، ومعالجة أوضاع العاملين في بعض الشركات ولاسيما في المنطقة الشرقية، والسعي للحفاظ على القطاع العام وتأهيل شركاته، وإعادة منح طبيعة الاختصاص للعاملين في شركات الطيران، وتأمين وسائط نقل جماعية للعمال، وإجراء مسابقات محلية ضمن الشركات لتعويض نقص العمالة.
ودعا المشاركون إلى الحد من ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الطبية الأخرى، والتوسع في منح قروض الطاقة الشمسية، وصرف البدل النقدي للإجازات وإعادة النظر بدفعات السكن العمالي.
رؤساء الاتحادات المهنية أكدوا على متابعة جميع القضايا العمالية مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لافتين إلى أن المشاكل التي تخص الرواتب المتأخرة في طريقها للحل، إضافة إلى رفع قيمة اللباس العمالي وتحسين واقع بعض الشركات مثل الإسمنت والنسيج وفق المتاح.
رئيس اتحاد نقابات العمال جمال القادري أشار إلى سعي الاتحاد الدائم لتحسين وضع العمال المعيشي، والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية لحل المشاكل العمالية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وفي ختام أعمال المجلس تم التصديق على الحسابات الختامية للاتحاد، ومجمع صحارى ودور الراحة في رأس البسيط والمعهد النقابي المركزي، والتصديق على قرارات المكتب التنفيذي للاتحاد، وعلى تقرير مدقق الحسابات ولجنة الرقابة والتفتيش، ودراسة جدول المهن للدورة النقابية القادمة.
سفيرة إسماعيل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية