المواد التمييزية في التشريعات والقوانين السورية لتحقيق العدالة بين الجنسين في ورشة عمل للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان

دمشق-سانا

أقامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان اليوم بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة عمل حوارية لمناقشة المواد التمييزية في التشريعات والقوانين السورية لتحقيق العدالة بين الجنسين وحماية المرأة من العنف، وذلك في مبنى المعهد بدمشق.

رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي أوضحت أنه تم خلال الورشة مناقشة النصوص التمييزية في القانون السوري لصياغة المقترحات المناسبة وتعديلها بما ينسجم مع الدستور والتزامات سورية بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها خصوصاً المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة، لافتة إلى أن الورشة تأتي في سياق سلسلة من الورشات المتخصصة للوصول إلى مخرجات أفضل في التشريعات السورية وخاصة المتعلقة بالأسرة والمجتمع.

عميد المعهد العالي للقضاء القاضية الدكتورة روعة الرحبي بينت أن الورشة الحوارية هي الأولى لطلبة المعهد للاستفادة من مقترحاتهم لبعض القوانين، مثل قانون العقوبات والأحوال الشخصية والجنسية والعمل وتقديمها إلى الجهات المختصة لأخذها في عين الاعتبار بما يضمن خدمة المرأة والمجتمع.

عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان القاضية نظيرة داؤود لفتت إلى أن القانون يبقى من أهم المؤشرات لقياس مدة التقدم فيما يخص المساواة القائمة على النوع الاجتماعي والأكثر تعبيراً عن سياسة الحكومات ودلالة على تنفيذ التزاماتها الدولية مستعرضة التمييز القائم في النصوص الخاصة بجريمة الزنا والتمييز الخاص بالسن القانونية للأطفال، إضافة إلى التمييز في إمكانية منح الجنسية للزوج والتمييز بصدد المعاش التقاعدي.

وتركزت مداخلات المشاركين على قوانين وتدابير تمييز إيجابية مؤقتة تخص المرأة لتعزيز دورها وتواجدها في الحياة السياسية والحزبية، لافتين إلى أن أهمية هذه الورشات هي تسليط الضوء على بعض القوانين التمييزية للعمل على تعديلها من خلال التفاعل والنقاش التي يمكن من خلالها التعمق في أمور ومشاكل عملية موجودة على أرض الواقع لا يمكن لحظها من خلال قراءة نصوص القوانين.

حضر الورشة وزير العدل القاضي أحمد السيد، وعدد من القضاة.

بشرى برهوم و مهند سليمان

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء