وزير الداخلية يطمئن على صحة أمين عام نقابة الصحفيين محمد شبيطة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الثورة نت|
اطمأن وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي، على صحة أمين عام نقابة الصحفيين محمد شبيطة، بعد إصابته أثناء تبادل إطلاق النار بين رجال الأمن ومطلوبين في مديرية الثورة بأمانة العاصمة.
وخلال الزيارة ومعه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء أحمد علي جعفر، ومدير أمن أمانة العاصمة اللواء معمر هراش، عبر وزير الداخلية عن تمنياته لأمين عام نقابة الصحفيين شبيطة بالشفاء العاجل.
وأكد حرص الوزارة على البت في مثل هذه الحالات ومعاقبة المتهمين لتسببهم في وفاة وإصابة مواطنين، وإقلاقهم السكينة العامة.
وأوضح اللواء الحوثي أن ما يقوم به رجال الأمن من مهام، والوفاء بواجباتهم، ومواجهة الجريمة يأتي في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار الذي ينعم به المواطن في العاصمة والمحافظات الحرة.
يذكر أن أمين عام نقابة الصحفيين محمد شبيطة أصيب بجروح نتيجة تبادل إطلاق نار بين رجال الأمن ومطلوبين أمنياً، أطلقوا النار وقاموا بتفجير قنبلة على رجال الأمن في منطقة الحصبة بمديرية الثورة، نتج عن ذلك وفاة مواطن وإصابة آخر في مكان الواقعة، ووفاة أحد مطلقي النار وإصابة اثنين من أفراد الأمن بجروح.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمين عام نقابة الصحفيين محمد شبيطة عام نقابة الصحفیین رجال الأمن
إقرأ أيضاً:
«الصحفيين» تتلقى ردا من النواب بشأن ملاحظات النقابة على «الإجراءات الجنائية»
تلقت نقابة الصحفيين ردا من مجلس النواب حول ملاحظات النقابة على قانون الإجراءات الجنائية، مع نهاية يوم عمل اليوم الخميس.
وتضمن الرد الذي وجهه المستشار أحمد غنام أمين عام البرلمان لنقيب الصحفيين خالد البلشي، رسالة تقدير وجهها المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أكد فيها أن احترام الرأي أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة، مبنية على أسس موضوعية، ركيزتها الدستور، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وذلك كله في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة.
ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائيةأكد مجلس النواب، في رده على أن بعض ملاحظات نقابة الصحفيين سبق تقديمها بالفعل من جهات مختلفة، وتمت الموافقة عليها بالفعل، وبعض الملاحظات شابها عدم الدستورية، أو تجاوز المنطق التشريعي، أو نتيجة عدم القراءة المتكاملة لنصوص المشروع.
وتضمن الرد جدولا تفصيليا بتعليقات مفصلة على الملاحظات والتعديلات التي قدمتها النقابة.
وتؤكد النقابة أنها أرسلت رد مجلس النواب للجنة القانونية، التي أعدت الملاحظات فور وصوله، وأنها ستتيح الرد كاملًا والجدول المرفق به، وبشكل تفصيلي للزملاء الصحفيين، والمختصين مع بداية الأسبوع المقبل، كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه حول المشروع.
وتبدأ نقابة الصحفيين الأسبوع المقبل عقد جلسات مفتوحة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمشاركة جميع الأطراف كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه النقاب.
ويتخلل الجلسات عرض وجهة نظر النقابة حول المشروع، ومذكرة الملاحظات، التي تم إعلانها من جانب النقابة، التي تضمنت اعتراضات بعدم الدستورية، وتعديلات لعدد كبير من مواد القانون، مع عرض رد مجلس النواب على هذه الملاحظات متضمنة تعليق النقابة عليه.
لقاءات مجلس النواب والصحفيينتشمل الجلسات لقاءات مع النواب من الصحفيين، ونواب باللجنة التشريعية، وكذلك عرض لمختلف الآراء حول المشروع، في محاولة للخروج بمشروع قانون يضمن الحقوق والحريات وينتصر لحقوق المواطنين.
وتشدد النقابة على تمسكها بموقفها الداعي لضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون.
وتشير النقابة إلى أن المذكرة، التي تتضمن ملاحظاتها، التي شارك في إعدادها عدد من أساتذة القانون، والمحامين والحقوقيين، شرحت بشكل دقيق رؤيتها لبعض مواد مشروع القانون، ومدى تعارضها مع نصوص الدستور.
كما تضمنت أيضا صياغات بديلة لـ44 مادة ترى النقابة ضرورة تعديلها ومن بينها المادتان (15 و266)، ذات الصلة بالعمل الصحفي، وأداء عمل الصحفيين.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة